خاص معا- التفاصيل الكاملة لقصة القرض التجميعي وراتب الموظفين

بيت لحم- خاص معا- التوقيع على قرض تجمع بنكي بين الجهاز المصرفي ممثلاً ببنك فلسطين نيابة عن البنوك ووزارة المالية، وسيتم بعد هذا التوقيع تسديد مبكر لكافة القروض التي حصلت عليها الحكومة في السابق ولم تتمكن من تسديد أقساطها بسبب الظروف السائدة قبل وبعد الحرب وتوحيدها في قرض التجمع البنكي.

في هذا القرض مصلحة للاقتصاد الوطني، بحيث يتم ضخ مزيد من سيولة في هذا الظرف العصيب، والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتركيز على عدم إظهار الحكومة متاخرة ومتخلفة عن سداد ديونها والتزاماتها المجدولة.

ما هي مصلحة الحكومة؟

اولا: تتمكن الحكومة من اعادة تنظم ديونها وجدولتها بشكل يجنبها التخلف عن سداد ديونها.
ثانيا: تمكن الحكومة من الحصول على بعض السيولة لتسديد جزء من مستحقات القطاع الخاص.
ثالثاً: تمكين الحكومة من تاجيل سداد الالتزامات الشهرية لفترة 6 أشهر وهي فترة السماح المنصوص عليها في الاتفاق.
رابعا: تمكن الحكومة من تسديد جزء من مستحقات الموظفين المتراكمة لديها.
خامسا: تمكن الحكومة من ادارة نفقاتها وديونها بكفاءة في ظل تخفيض الالتزامات وتوحيدها وتحسين ادارتها من خلال مدير القرض التجميعي.

كما ان القرض التجميعي مصلحة للبنوك بحيث تتجنب مخاطر تعثر جزء من محفظتها الائتمانية، وزيادة قدرتها على اعداد بيانات مالية مدققة تتفق مع متطلبات المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية من ناحية والمعايير المصرفية من ناحية أخرى ويساعد في تمكين البنوك على الحفاظ على العلاقات المالية والمصرفية مع العالم الخارجي.

ما هي مصلحة الموظف العام؟

أولا: تتمكن الحكومة مع استمرار إسرائيل بحجز أموال المقاصة من سداد السلفة المدفوعة من راتب شهر أكتوبر، وأصبح لديها سيولة لدفع 65 % من قيمة راتب الشهر الماضي.

ثانيا: بعد الحصول على هذا القرض، سيكون بإمكان الحكومة صرف مبلغ 14 % من إجمالي المستحقات المتأخرة للموظفين غير المقترضين.

ثالثا: بخصوص الموظفين المقترضين، سيتم تسديد جميع أقساطهم المستحقة لصالح البنوك بسبب عدم دفع الراتب كاملا منذ أكثر من عامين، لحماية تصنيفهم الائتماني واعفائهم من فوائد الجاري مدين.

ما هي الفوائد على الاقتصاد؟

القرض التجميعي سيؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد، يسرع الدورة الاقتصادية، يمكن القطاع الخاص من الحصول على جزء من مستحقاته، ويساعد في تخفيض المستحقات المتراكمة، ويمكن العديد من المصالح المتأثرة من تراكم العجز في الموازنة العامة على الاستدامة المالية