الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

نشر بتاريخ: 11/01/2024 ( آخر تحديث: 11/01/2024 الساعة: 12:07 )
انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

رام الله- معا- تنطلق اليوم الخميس، جلسات الاستماع التي تستمر يومين في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، وسيمثل الأطراف فيها محامون ذوو خبرة.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب افريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الاجراءات والتدابير العاجلة.

وتقدم جنوب افريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤققتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".

وجنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية سلطة الفصل في النزاعات حول الاتفاقية.

وجميع الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وكذلك منع ومعاقبة مرتكبيها. وتعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

ما هي محكمة العدل الدولية في لاهاي؟
محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تسمى أيضًا المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، أنشئت عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، ويخلط الكثيرون بين محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية. استناداً إلى الاتفاقية، والتي يقع مقرها أيضاً في لاهاي، والتي تتعامل مع قضايا جرائم الحرب ضد الأفراد.