الجبهة الشعبية تتهم السلطة بعدم التعامل بجدية مع وثيقة قدمتها للافراج عن سعدات

رام اله -معا- كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انها قدمت مذكرة رسمية باسم مكتبها السياسي الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس محمود عباس, بحضور القوى الوطنية و الاسلامية طالبت فيها بتنفيذ قرار المحكمة العليا بالافراج عن امينها العام احمد سعدات، مع تحمل الجبهة كامل المسؤولية عن امنه وحياته.

واضافت الجبهة في بيان وصل "معا" على نسخة منه انه لم يتم التعامل مع الوثيقة بجدية كما لم يتم التعامل مع الانذارين الامريكي و البريطاني الذين صدرا في الثامن من اذار و الذين يشيران الى رفع الحماية البريطانية الامريكية عن السجن.

ودان البيان كل من تسبب بشكل مباشر او غير مباشر في جريمة اعتقال النائب احمد السعدات و رفاقه الذين كانوا يخضعون لسجن سياسي تعسفي بناء على املاءات اسرائيلية امريكية على حد وصف البيان.

واتهم البيان امريكا و بريطانيا بالتواطئ مع اسرائيل، كما اتهم مسؤولي السلطة بالتردد و الارتجاف حيث جاء فيه: "جريمة الاعتقال و اقتحام سجن اريحا و تدمير مبنى المقاطعة جاء بعد تواطؤ امريكي بريطاني، و تردد و ارتجاف مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين سكن عقلهم هاجس رد الفعل الاسرائيلي على اي سلوك يتصرفونه عدا عن سذاجة تصديقهم للاتفاقيات حتى لو رعتها امريكا".

واضاف البيان ان الجبهة والقوى الوطنية ستواصل الضغط على السلطة لمتابعة الملف باعتباره اتداء على سيادتها، و خرق لاتفاق وقع تحت زخات الرصاص في مقاطعة رام الله.

واكد البيان ان رد الجبهة سيكون موجعا داعية القوى الوطنية و الاسلامية ومنظمات المجتمع المدني التحرك والضغط لتحرير الامين العام احمد السعدات كما دعت الى الكف عن التعلق بالوعود الارميكية او غيرها لانها لا تفضي الا لحلول انتقالية مؤقتة تعيد دوامة اوسلو .

وطالبت الجبهة باستمرار الحوار الوطني الشامل لتعزيز الوحدة، و بتشكيل حكومة ائتلاف وطني و اعادة بناء منظمة التحرير على اسس ديمقراطية باعتبارها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني و الممثل الشرعي له.