بيت لحم- خاص معا - دخل حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، المصادقة على تعديل تعرفة المياه والصرف الصحي لـ31 مقدم خدمة، في الضفة الغربية، وقد بدأ بعض مزودي المياه بتطبيق السعر الجديد للمياه مع بداية العام الجاري 2024.
هذا القرار، وصفه اقتصاديون، بأنه سيحمل تبعات مالية كبيرة اضافية على المستهلك، الذي سترتفع فاتورته الشهرية من استهلاك المياه وكذلك سيدفع فرق رفع أسعار المياه الصناعية والتجارية والسياحية، وطالبوا بإعادة النظر في التعرفة وتجميد تنفيذها في الوقت الحالي.
من جانبها، أوعزت سلطة المياه لمصلحة مياه القدس بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه بشكل عاجل بما يستجيب لحاجات المواطنين واستدامة تقديم الخدمة لهم. وأشارت سلطة المياه في بيان لها إلى أنه استجابة للأوضاع الراهنة، فإن سلطة المياه أوعزت بمراجعة هذه الأسعار بشكل عاجل، وتعديل وتجميد بعض البنود بما ينسجم والوضع الراهن وانعكاساته على المواطن مع التأكيد أنه سيتم مراعاة مصلحة كل من المواطن ومزود الخدمة، وأكدت سلطة المياه حرصها على مصلحة المواطنين وعدم قبولها بتحقيق أية أرباح من قبل مزودي الخدمات.
وفي بيت لحم عبر مواطنون عن استيائهم واستغرابهم لهذا القرار في هذا الوقت في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، والظروف الاقتصادية الصعبة من خلال الحصار والاجتياحات والقصف وعدم انتظام الرواتب الحكومية، وتعطل مئات الالاف من العمال عن العمل.
وقال الحاج أبو علي لمراسل معا في بيت لحم، انه يعمل من أجل شراء ربطة الخبز لأولاده وأبنائهم في هذا الوقت، حيث لم يعمل أولاده منذ بداية الحرب، واعتبر ان قرار رفع سعر المياه في هذا الوقت كارثة على مئات الالاف من المواطنين في ظل عدم امتلاكهم قوت يومهم، وتابع، أن على الحكومة ان تساعد المواطن بدلا من رفع الأسعار في هذا الوقت.
من جانبه قال الحاج مصطفى، أن قرار رفع سعر المياه في هذه الظروف يعتبرا قرارا في غير مكانه ووقته، ويقول أن حال المواطنين هذه الأيام يبكي، والجميع يبحث عن كيفية أطعام عائلته في ظل عدم توفر السيولة، والحالة العامة، وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار بشكل عاجل، مضيفا أن المواطن " لا ينقصه هم جديد فوق همومه".
ويقول محمد وهو يعمل في أحد المحلات التجارية في مدينة بيت لحم، ان المبيعات انخفضت خلال الحرب بنسبة تجاوز 70%، والمواطن يأتي إلى السوق لشراء الحاجات الأساسية فقط، وهناك العشرات من المحلات التجارية لا تبيع شيئا طيلة اليوم، وتابع، ان هذا الوقت الصعب ليس وقت رفع الأسعار فحال المواطن في تراجع مستمر، وهناك الكثير من المواطنين لا يملكون الأموال، وبحاجة لمساعدات طارئة وليس رفع الأسعار عليهم، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات الأساسية، وبعض الأصناف الأخرى.