هل تبكر خلافات حكومة إسرائيل المصغرة بنهاية حرب غزة؟

تل أبيب- معا- بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك جيدا أن بقاء أو انهيار حكومته أصبح رهينا بيد ثلاثة من حلفائه هم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس، وإيتمار بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية.

ويُدرك نتنياهو أن مستقبله السياسي معلق على بقاء حكومته، ولذلك فهو يصارع للحفاظ على خيط رفيع مع وزراء حكومته في محاولة لإبقائها على قيد الحياة أطول وقت ممكن.

ولكن بوادر إمكانية انسحاب حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس تجعل نتنياهو أكثر تمسكا بحزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان حزب "الوحدة الوطنية" انضم إلى الحكومة في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي على أن يبقى في الحكومة حتى انتهاء الحرب على غزة.

ولكن حتى لو انسحب حزب "الوحدة الوطنية" من الحكومة فإنه سيتبقى لدى الحكومة 64 من مقاعد الكنيست الـ120 ما يكفل لها البقاء ما لم تحدث مفاجآت تصويت أعضاء كنيست من داخل أحزاب الحكومة ضدها.

فقد برزت في الأيام الماضية خلافات ما بين وزراء حزب "الوحدة الوطنية" ووزراء الحكومة بمن فيهم حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو وحتى الأخير نفسه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غانتس والوزير في المجلس الوزاري الحربي غادي آيزنكوت يؤيدان صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة وهو ما لا يوافق عليه نتنياهو ووزير الجيش من "الليكود" يوآف غالانت.

وقال المحلل الإسرائيلي آفي إيسسخاروف في حديث للأناضول: "صحيح إنه توجد خلافات ولكن في نفس الوقت فإنه لا توجد صفقة مطروحة على الطاولة".

وأضاف: "غانتس وآيزنكوت يؤيدان التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار ولكنني لست متأكدا من أنهما يؤيدان إنهاء الحرب وعودة حماس إلى المشهد".

ولفت إيسسخاروف إلى أن حزب "الوحدة الوطنية" انضم الى الحكومة على أساس البقاء بها حتى انتهاء الحرب.

وقال: "السؤال هو هل سيبقى الحزب بالحكومة بعد انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة التالية من الحرب والتي يقول الجيش إنها قد تستغرق سنة؟".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا خرج وزراء "الوحدة الوطنية" من الحكومة فسيخرج معهم آخرون وخاصة من "الليكود" وخروجهم سيؤدي لخروج مظاهرات واسعة في إسرائيل تطالب باستقالة الحكومة".

وكانت الأيام الأخيرة أظهرت تململا من جانب غانتس على قرارات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: "ثار غضب الوزير غانتس خلال جلسة الحكومة حول الميزانية وتعيين مفوض لمصلحة السجون، التي عقدت أمس، وقال: مرة تلو الأخرى ينتهك الليكود الاتفاقيات معي".

وبدورها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء: "انتقد أعضاء حزب الوحدة الوطنية مؤخرًا رئيس الحزب بيني غانتس بسبب استسلاماته المتكررة لشركائه في الحكومة".

ولفتت إلى تصويت حزب غانتس أيضًا ضد اقتراح ميزانية 2024، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين.

واستدركت: "ومع ذلك، كلما طال أمد حكومة الطوارئ، كلما نفد صبر أعضاء الكنيست من حزب الوحدة الوطنية إذا استمر نتنياهو في انتهاك اتفاقه مع الحزب. ويعتقد بعض مستشاري غانتس أن الوقت قد حان بالفعل للخروج من الحكومة".

ولكن الوزير بلا حقيبة وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية من حزب "الوحدة الوطنية" جدعون ساعر قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "هناك أهمية كبيرة لاستمرار وجود حكومة الطوارئ، فنحن لا نزال في حالة حرب".

وأضاف ساعر: "الحكومة مهمة للمقاتلين ولجميع شعب إسرائيل، من المهم أن تصمد أمام الضغوط الموجودة من الخارج وربما. علينا جميعا أن نبذل جهدا للتغلب على كل شيء آخر والعمل من أجل الدولة".

ومع ذلك فقد رأت المحللة الإسرائيلية آنا براسكي في مقال بصحيفة "معاريف"، الثلاثاء، إن "غانتس في طريقه للخروج، وإسرائيل في طريقها إلى ثورة".

وقالت: "بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها، يصبح الوضع أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم وحكومة الطوارئ تتجه نحو النهاية المعروفة".

وأضافت: "نتنياهو يدرك جيدا هذا السر غير السري، القرائن تتضاعف، صورة وضع حكومة الطوارئ، بعد مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها، تتضح يوماً بعد يوم، وهي: تسير نحو النهاية المعروفة".

وتابعت: "حقيقة أن غانتس يعد الأسابيع وربما حتى الأيام لرحيل حكومة الطوارئ، تدفع نتنياهو إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات التي من المشكوك فيه للغاية أن يتخذها في وضع مختلف".

فمساء السبت، في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده، خرج نتنياهو عن الإجراء ودمج في كلماته الثناء على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، وفق براسكي.

وكان بن غفير اشتبك مع غانتس مرارا بل وحتى دعا إلى حل المجلس الوزاري الحربي لوجود غانتس وآيزنكوت فيه.

ولكن براسكي رأت إن غانتس ورفاقه بحاجة إلى سبب قوي للخروج من الحكومة.

وقالت: "لقد عرف غانتس وفريقه منذ البداية إن دخولهم إلى الحكومة هو "شراكة مؤقتة وغير سياسية"، إلا أن تفكيك الاتفاق يجب أن يكون خاضعاً لسبب حديدي، يكون مقبولاً في عيون الجمهور".

ولكنها تساءلت عن موقف غانتس وآيزنكوت ومعهما ساعر وهو زعيم حزب "أمل جديد" المتحالف ضمن "الوحدة الوطنية" في حال تم اعتبار إن المرحلة الثالثة من الحرب هي بمثابة إنهاء "للقتال العنيف" بالتالي الانسحاب من الحكومة.

وأشارت إلى أنه "بحسب التقديرات فإن القتال العنيف في غزة من المتوقع أن ينتهي خلال نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وقالت: "حتى الآن كان موقف "أمل جديد" هو أن إسقاط حكومة الطوارئ أثناء القتال العنيف، وخاصة التوجه لانتخابات، كل هذا سيؤدي إلى نهاية الحرب، وهو أمر ليس صحيحا أثناء الحرب".

وتساءلت: "ماذا سيقرر ساعر خلال أسبوعين أو ثلاثة إذا كانت صورة الوضع في غزة بعيدة عن صورة القتال العنيف؟".

وقد قال زعيم المعارضة يائير لابيد، الاثنين، إن الحكومة "ليست صالحة لإدارة الحرب، وأوقعتنا في لاهاي"، ونتنياهو "غير صالح لإدارة الدولة"، وفق تعبيره.

وأضاف لابيد في تغريدة على منصة "إكس": "دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب (..) وقد أوقعتنا في لاهاي"، في إشارة الى محكمة العدل الدولية.

وفي إشارة إلى حزبه، قال لابيد: "(هناك مستقبل) جاهز في أي لحظة لإعطاء 24 صوتا لحكومة بديلة برئيس وزراء مختلف".

ولفت لابيد إلى أنه "إذا لم يكن الأمر كذلك، علينا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، ونعود بحكومة مختلفة، ومن المستحيل الاستمرار مع الحكومة الحالية، بل يجب أن يتم طردها".

وخلال الأيام الأخيرة، صدرت عدة دعوات من لابيد لوزراء "الوحدة الوطنية" بينهم غانتس، وساعر، وغادي آيزنكوت للانسحاب من الحكومة، تنديدا بسياسات نتنياهو في الحرب الدائرة منها عدم العمل لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة. -