سنقرط يعرب عن ثقته بخطة الوزارة الاستراتيجية متوسطة المدى في تطوير الاقتصاد الفلسطيني

رام الله- معا- اعرب المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني عن ثقته بالخطة المتوسطة المدى التي اعدتها الوزارة ضمن خطة الحكومة للسنوات الثلاث القادمة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتقليص نسبة البطالة والقضاء على الفقر.

ودعا سنقرط خلال عرض المستشار عدنان فرمند لخطة الوزارة المتوسطة المدى على مجلس قيادة الوزارة في رام الله امس الى اعتماد الخطة من قبل كل الاطراف سواء كان القطاع الخاص او المانحين او غيرهم حتى يقرأ الجميع من نفس الكتاب ونصل في النهاية الى الهدف المنشود وهو النهوض بالواقع الفلسطيني.

وكشف سنقرط على ان جزء من هذه الخطة بنسبة تتراوح بين 15-20% منها قيد التنفيذ مطالبا المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته تجاه دعم الشعب الفلسطيني بتوفير الدعم الكافي لتطبيق الخطة التي عملت الوزارة على اعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة التخطيط لتكون جزءا اصيلا من خطة الحكومة المتوسطة المدى.

وبين سنقرط ان خطة وزارة الاقتصاد الوطني تشكل حوالي ثلث خطة الحكومة المتوسطة المدى للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1,3 مليار دولار داعياً المجتمع الدولي إلى الإلتزام بتعهداته اتجاه دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف سنقرط أن هذه الخطة التي عملت الوزارة عليها للشهور الستة الماضية شملت رؤية واستراتيجية ورسالة وأهداف واضحة تتوافق مع احتياجات تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني ورؤية المجتمع الدولي للمنطقة بمفهوم توفير العيش بكرامة للشعب الفلسطيني.

من جهته قدم المستشار فرمند عرضاً أمام الحضور لخطة الوزراة مبيناً رؤية الوزراة المتمثلة بالمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن الفلسطيني ورفاهيته من خلال تطوير اقتصادٍ فلسطيني قوي بمساهمة فاعلة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

أهداف الخطة:
الهدف الأول: تطوير وتعريف القوانين والتشريعات والسياسات والاتفاقيات الاقتصادية مبينا ان هناك العشرات من القوانين والتشريعات التي تم إعدادها وتعديل البعض منها مبيناً أهمية فحص وتحديد احتياجات الوزارة من القوانين والتشريعات.

الهدف الثاني: تأهيل وتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات عملية التنمية موضحا أن هناك ثمانية نشاطات يجب إنجازها وهي:انشاء الأسواق الشعبية في المدن الفلسطينية، وصوامع للحبوب، ومدن صناعية داخلية وحدودية، وخزانات للوقود ومشتقاته، ومختبرات فحص في مجالات الأجهزة الكهربائية والطاقة ومركز وطني للمعارض ومركز للمناولة (والتعاقد من الباطن).

الهدف الثالث: آليات التمويل والقروض والرهن للقطاع الخاص الفلسطيني بما فيها برامج المخاطر السياسية لضمان الاستثمارات المحلية والاجنبية، قال ان الخطة ستحقق الهدف من خلال انشاء بنك الانماء الصناعي لدعم القطاع الصناعي ،وشراء ديون القطاع الخاص ،وانشاء صندوق ضمان المخاطر السياسية ،وضمان الاقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اما الهدف الاخير فهو تطوير ودعم تنافسية الصناعة الفلسطينية عبر اعادة تأهيل المنشآت والمصانع المدمرة ،ومشروع تشغيل الخريجين في القطاعات الانتاجية ،وانشاء مركز المعلومات التجارية ،ودعم وتطوير الصناعات التقليدية ،وبرنامج تحديث وتطوير الصناعة ،والمكاتب التجارية في الدول العربية.

هذا الى جانب مشروع الحاضنة الصناعية ،والبعثات التجارية للخارج ،ومجلس التنافسية الوطني ،وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ودعم وبناء القدرات للوزارة والمؤسسات التابعة لها ،وبرنامج الشراكة التعليمي.

واوضح فرمند ان هذه الاهداف سيتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وكافة المؤسسات والوزارات والهيئات ذات الاختصاص لانه من دون التعاون والتكامل في العمل لا يمكن تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

الاستراتيجيات:
وعرض فرمند الاستراتيجيات التي تعمل بموجبها الوزارة وهي اقرار مبدأ الشفافية والحكم الصالح ،وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية ،والتكاملية مع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتواصل جغرافي مابين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسيطرة فلسطينية على المعابر الحدودية.

هذا بالاضافة الى اهمية ان تتعامل جميع الاهداف مع برنامج دعم القدس حيث سيتم تخصيص جزء من معظم المشاريع المشاريع المطروحة لدعم القدس.