جيش الاحتلال انتهك "الأبيض" والعالم مطالب برد الاعتبار

بيت لحم- معا- لا أحد يتخيل أن يرى اللباس الأبيض الذي اقترن بالرحمة والشفاء في أكثر بقاع الأرض حصانة، أن يدنس ببنادق مزودة بكواتم للصوت، ويتحول قاتلون في "أشرس" قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أطباء وممرضين للتسلل وإعدام جريح على سرير الشفاء.

ما حدث في مستشفى ابن سينا في جنين فجر الثلاثاء، أثار عاصفة من التساؤلات والاستنكار، فكيف لجيش الاحتلال أن يتجرأ على تدنيس وتحقير أسمى المهن الإنسانية، وتحت غطاء التخفي بزي الأطباء والممرضين، ينفذ جريمة قتل على أسرة الشفاء؟ فما حدث كشف القناع عن وجه "الوحدة الخاصة التابعة لجيش الاحتلال المعروفة باسم "المستعربين"، والتي لا تترك طريقة إلا واستخدمتها من أجل تنفيذ أهدافها، وعلى رأسها إعدام الفلسطينيين المطلوبين لقوى الأمن الإسرائيلية.

وعلى الرغم من بشاعة الأسلوب، وانتهاك قوانين دولية عديدة سواء بانتحال شخصية أطباء، أو اقتحام مستشفى وإعدام جريح يتلقى العلاج مع مرافقيه، وترويع المرضى والطواقم الطبية داخل المستشفى، إلا أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لا يرى ضيرا في التباهي والتفاخر بالعملية التي حيكت ما بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش، لتتم عملية القتل دون مراعاة لأي عرف أو عادة أو قانون.

كذلك امتدح وزير الجيش الإسرائيلي، يؤآف غالانت جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في جنين، ووصفها بأنها تمثل "حرية العمل العسكري"، الذي تسعى إسرائيل لتطبيقه في غزة أيضا، وقال: "عندما نتحدث عن حرية العمل العسكري، انظر إلى ما حدث في جنين"، حيث قتلت القوات ثلاثة زعمت أنهم يخططون لهجوم كبير مستوحى من هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن: "هذه هي حرية العمل العسكرية على أعلى مستوى، ومع ذلك نحن لا نسيطر على المنطقة بالمعنى المدني.. هذا قابل للتحقيق [في غزة أيضا]، وسيستغرق الأمر بعض الوقت".

الشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي.

ولاقت جريمة إعدام الشبان الثلاثة والطريقة التي ارتكبت بها شجبا واستنكارا فلسطينيا عاما، ودعت وزارات ومؤسسات رسمية وشعبية وأحزاب ولجان حقوقية، العالم إلى إدانة إسرائيل ووضع حد لجرائهما ضد الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

مي الكيلة

دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وأضافت الكيلة في بيان لها، بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.

وقالت: يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

حركة حماس

قالت حركة حماس: "نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم العدو لن تمر دون رد".

وأضافت حماس "أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إعدام ثلاثة مواطنين بالرصاص داخل مستشفى ابن سينا في جنين فجر اليوم وأحدهم على سرير المرض، هي جريمة حرب متكاملة الأركان، واستمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا من غزة حتى جنين".

وأكد حماس "أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وإن المقاومة التي عاهدت شعبنا على الجهاد حتى دحر الاحتلال واستعادة كامل الحقوق لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان".

الجهاد الإسلامي

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، اغتيال جيش الاحتلال الشبن الثلاثة، وقالت: "إن إقدام جيش العدو الصهيوني، صباح اليوم، على اقتحام مستشفى ابن سينا، بعد تخفي وحداته الخاصة بزي مدني واغتيال ثلاثة شبان بداخله، هم مصاب ومرافقان له، هو خرق جديد للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، يرقى إلى مستوى جريمة حرب، من الجرائم التي لطالما اعتاد العدو على اقترافها".

وأكد أن قوى المقاومة، والشعب الفلسطيني في الضفة عموما وجنين خصوصا، لن يدع هذه الجريمة تمر بلا رد مناسب.

المنظمات الأهلية

استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عملية الاعدام بدم بارد التي تعرض لها ثلاثة شبان داخل مشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم "الثلاثاء" حيث تسلل عدد من الجنود الى داخل المشفى، وقاموا باطلاق النار على الشبان من مسافة صفر من بينهم احد الجرحى الذي كان يتلقى العلاج الطبي في المشفى بعد اصابته في قصف اسرائيلي على المدينة قبل عدة ايام .

وطالب القطاع الصحي في بيان صحفي بتشكيل لجنة تحقيق من الامم المتحدة، ومؤسساتها ذات العلاقة بعد تنكر حوالي 10 من جنود الاحتلال بلباس الاطباء والممرضين، واخرين بلباس مدني لسيدات فلسطينيات ووصلوا الى الطابق الثالث من المشفى، واقتحموا احدى الغرف، واطلقوا النار بشكل مباشر من مسدسات كاتمة للصوت بحسب شهود عيان على الاجزاء العلوية من اجساد الشبان .

واعتبر البيان ان استخدام لباس الاطباء والممرضين يعد احدى الجرائم الخطيرة التي يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته امامها، والقيام بدوره في توفير الحماية للطواقم الطبية، والمشافي، وسيارات الاسعاف التي يستهدفها الاحتلال بشكل مباشر، ومتواصل دون الاكتراث باماكانية تعرضه للمحاسبة او المساءلة الدولية التي ان الاوان لتفعيل كل الادوات المتاحة بشأنها انسجاما مع العدالة الانسانية التي اشارت قرارات محكمة العدل الدولية اليها قبل ايام قليلة فقط، وطالبت بوضع حد لمسلسل استهداف المدنيين العزل في الضفة الغربية، وقطاع غزة .

واكد البيان اهمية العمل على تشكيل فريق قانوني دولي مختص من اجل محاكمة قوة الاحتلال على جرائمها واعمال القوانين الدولية بهذا الشأن داعيا المنظمات الحقوقية والانسانية، ومنظمات الامم المتحدة لاسماع صوتها استنكارا لهذه الجريمة، ورفع الغطاء عن هذه الجرائم المتواصلة، واصدار مواقف واضحة تدين هذا السلوك الخطير لدولة الاحتلال التي تمعن في استهداف المشافي، والمرافق الصحية في قطاع غزة كما جرى مع المشفى المعمداني، ومشفى الامل المحاصر، ومشفى ناصر، وعشرات المراكز التي تتعرض يوميا للاستهداف الممنهج من دولة الاحتلال .

النضال الشعبي

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ما قامت به قوات الفاشية الجديدة فجر اليوم الثلاثاء من ارتكاب مجزرة جديدة ، في جنين ، أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال حيث اقتحمت مستشفى ابن سينا ، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، تصعيد خطير، واستمرارا لجرائم الاحتلال المتواصلة .

وتابعت الجبهة إن اقتحام المستشفيات والمراكز الصحية هو انتهاك خطير للقوانين الدولية والانسانية ، حيث يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.

واضافت الجبهة أن ما قام به جنود الفاشية من عملية اعدام ميداني ، يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة أن التصعيد الخطير في الضفة الغربية والذي يترافق مع العدوان المتواصل على أهلنا في قطاع غزة، ليؤكد أن الفاشية الجديدة مستمرة في عدوانها ومخططاتها الهادفة إلى التهجير القسري والتطهير العرقي.

المرصد الأورومتوسطي

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عملية الإعدام التي نفّذها الاحتلال الصهيوني بحق 3 شبان فلسطينيين عقب اقتحامه "متنكرا" مستشفى ابن سينا الحكومي في مدينة جنين، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكّد المرصد أنه بعد متابعة تفاصيل الجريمة، اتّضح أن قوة صهيونية مكونة من 10 أشخاص دخلت إلى مستشفى ابن سينا الحكومي، متنكرة بلباس أطباء وممرضين، وبعضهم تخفّى بملابس نسائية، في حين أنّ أحدهم كان يستخدم كرسيًا متحركًا، لتسهيل وصولهم إلى مكان وجود الضحايا في الطابق الثالث.

وأوضح المرصد أن القوة الصهيونية كانت على دراية بمكان وجود الشبان الثلاثة، ورقم غرفتهم، وعند وصولها إلى غرفة الشاب باسل أيمن الغزاوي الذي كان يعاني من إصابة "خطيرة" سابقة، مكث على إثرها في المستشفى منذ 25 أكتوبر المنصرم، تأكدت القوات من عدم وجود أشخاص يمكن أن يعيقوا إتمام عملية الاغتيال، فأشهرت مسدسات كاتمة للصوت، وقتلت الشاب باسل وشقيقه محمد، ورفيقهما محمد وليد جلامنة الذي كان يرافقهما في تلك الليلة في غرفة المستشفى.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ هذه الجريمة تعتبر انتهاك صارخ وواضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصةً أن عملية الاغتيال حدثت عن طريق اقتحام مستشفى، والتنكر بلباس أطباء وممرضين. وأضاف إلى أن تنفيذ العملية كان بحق أشخاص مدنيين أحدهم مُصاب بجراح خطيرة، ناهيك عن اعتداء القوة الصهيونية على الأطباء والمرضى بعد تصفيتهم للشبان الثلاثة.

وبعد نشر قوات الاحتلال الصهيوني بيانًا تتفاخر باغتيال الشبان الثلاثة، بيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الاحتلال يستخدم ماحدث في السابع من أكتوبر الماضي، لتنفيذ جرائم مروعة وانتقامية في مدن الضفة الغربية.

وشدد المرصد على أنّ تلك العملية في القانون الدولي الإنساني تقع تحت بنود "جريمة حرب"، حيث أنّها وقعت بحق جريح يخضع تحت حماية إنسانية وفقًا للقوانين الدولية الإنسانية من جهة، واستباحت مستشفى واعتدت على الطواقم الطبية بشكل واضح وصريح. وفي الضفة الغربية.