تقرير حقوقي: 27شهيداً و 192 جريحا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية خلال شهر شباط الماضي

غزة-معا- ذكر تقرير حديث يرصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 18 مواطناً، بينهم فتاة في العشرينات من عمرها، خلال الشهر الماضي، فبراير/ شباط 2006، في حين نفذت 5 عمليات اغتيال راح ضحيتها 9 شهداء وإصابة عدد آخر منهم، بالإضافة إلى جرح ما يزيد عن 192 مواطناً، واعتقال 132 آخرين.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة الفلسطينية لثقافة حقوق الإنسان (هدف)، نشره المركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة للاستعلامات أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين، من خلال إغلاق المعابر والحواجز المقامة بين المدن والقرى في الضفة الغربية، تحت حجج أمنية واهية، وكذلك من خلال اقتحامها لعدد من البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقيامها بتوغلات ومداهمات وصلت إلى 27 عملية توغل، بالإضافة إلى مداهمة وتفتيش 24 منزلاً بذريعة البحث عن مطلوبين وأغراض عسكرية إسرائيلية.

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال أصابت بجروح ما يزيد عن 192 مواطناً، من بينهم 4 أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ومصور صحفي في قرية سالم خلال تغطيته للاجتياح الإسرائيلي لمخيم بلاطة.

من جانب آخر، أكد التقرير أن قوات الاحتلال استمرت في بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها بواسطة أوامر عسكرية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يخترقها الجدار، مشيراً إلى أن القرارات العسكرية الأخيرة تضم نحو 320 دونماً من أراضي قرى حجة وكفر لاقف وعزون في محافظة قلقيلية، ودير استيا غرب سلفيت، وبيت حنينا في منطقة بيرنبالا وبيت حنينا.

وعلى صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، أوضح التقرير أن المستوطنين في الضفة الغربية صعدوا من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، والتي تمثلت في تعدد عمليات الدهس في الشوارع، وخاصةً الأطفال والمسنين، وإطلاق النار واقتلاع الأشجار المثمرة، وتجريف الأراضي، راصداً -التقرير- ما يزيد على 10 انتهاكات من قبل المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال التقرير إن القوانين والأعراف الدولية اعتبرت الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لكافة مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب.

وانتهى التقرير بمطالبة (هـدف) المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية، من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم، خصوصاً في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.