رام الله- معا- أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقرير بعنوان "تقييم مرافق وخدمات التدريب والتأهيل المهني في مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين"، وهي العملية التي بدأت بها منذ العام 2018، والتي تركز على طبيعة المرافق والبرامج الخاصة بالتدريب والدورات التدريبية وتمويل تلك الأنشطة وتغطيه تلك البرامج من الناحيتين المادية والمالية.
ويشير التقرير الذي يأتي ضمن سلسلة تقارير تقييم أماكن الاحتجاز 5 إلى أن أهمية عملية التقييم هذه، من أهمية مراكز الإصلاح والتأهيل ذاتها، والتي تهدف بدورها إلى حماية النظام الاجتماعي عبر القضـاء على الخطورة الإجرامية لدى الجناة وتحول دون معاودتهم ارتكاب الجرائم، إلى جانب إصلاح المحكوم عليه وعلاجه وتهذيبه وتأهيله اجتماعياً، وإعداده للمسـتقبل وتهيئتـه للانـدماج في مجتمعه ولحياة كريمة بعد الإفراج عنه.
وتلعب مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين دوراً مهماً في إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع عبر توفير فرص التدريب على مهنة جديدة للنزيل، تساعده في التكيف عقب الإفراج عنه، كما تُعد وسيلة لملء الفراغ الذي يواجه النزلاء داخل مراكز الإصلاح والـتأهيل.
ويُعد التدريب المهني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ذا أهمية بالغة للنزلاء، حيث يؤدي تدريب النزيل على حرفة أو مهنة متفقة مع ميوله ورغباته إلى إعادة ثقته بنفسه واحترام ذاته، وشحذ روحه المعنوية، والتزامه بقواعد المركز، كما يؤدي انشغاله بالتدريب إلى تجنب وقوعه فريسة البطالة والملل وما ينجم عنهما من أمراض بدنية واضطرابات نفسية، كما أن التدريب يزيد من خبراته وينمّي مهاراته.
وتضمن التقييم منهجية لجمع المعلومات الأساسية عن مرافق التعليم والتدريب في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تقييم خاص لمرافق وخدمات التدريب والتأهيل المهني المخصصة للنساء والأحداث في هذه المراكز، بشكل يضمن الامتثال للقواعد والمعايير الدولية الرئيسة، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء "قواعد مانديلا"، وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب الاهتمام والدعم الفوريين من صناع القرار، بالإضافة لنموذج تقييم معايير ثابتة لتحديد الدرجة التي يستحقها على كل بند من بنود أداة التقييم تتراوح بين 1 و5، حيث 1 تمثل الالتزام الكلي بالمعيار و5 تمثل عدم الالتزام نهائيا. على ضوء قيام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم " بعمليه تقييم مراكز الإصلاح والتأهيل في الأعوام 2019 - 2021م، ظهرت عبرها ضرورة التوسّع في تقييم مرافق التأهيل والتدريب المهني وخدماته في تلك المراكز، ما تطلب تعديل استمارة التقييم الرئيسة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الشرطة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة؛ لتشمل - بشكل أوسع - بنوداً تتصل بالتدريب والتأهيل المهني في تلك المراكز.
وشملت عملية التقييم مرافق التدريب والتأهيل المهني في فلسطين ومرافق التدريب والتأهيل المهني في الضفة الغربية في كل من، مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم ومركز إصلاح وتأهيل الخليل ومركز إصلاح وتأهيل أريحا ومركز إصلاح وتأهيل رام الله ومركز إصلاح وتأهيل طولكرم ومركز إصلاح وتأهيل نابلس ومركز إصلاح وتأهيل جنين
بالإضافة لمرافق التدريب والتأهيل المهني في قطاع غزة لمركز التدريب والتشغيل المهني في خان يونس ومركز إصلاح وتأهيل أنصار للنساء.
وأبرز الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير، أن مرافق التدريب والتأهيل المهني المتوفرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين غير كافية، أن خدمات التدريب والتأهيل المهني غير متكاملة ولا تلبي احتياجات النزلاء، ضعف الموازنات المخصصة لبرامج التدريب والتأهيل المهني.
أما أهم التوصيات تمثلت في، محاكاة النموذج المتّبع في قطاع غزة، إذا استمر حاجز توفر مكان مناسب لورش التدريب المهني، بالإضافة الى حاجز تمويل ورشة مجهزة بشكل جيد، اعتماد موازنات كافية لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتوفير المصاريف التشغيلية لمراكز التدريب والتأهيل المهني، توفير مساحات كافية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الحالية، عبر استحداث قاعات ومشاغل من أجل التدريب على الحرف والمهن، يجب تفعيل دور وحدات التدريب والتأهيل المهني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية. إطلاق حملات توعية مجتمعية لتغيير المواقف السلبية تجاه النزلاء. استحداث برامج توجيه فني للنزلاء المنخرطين في عملية الإنتاج لتنفيذ وعمل منتجات تلقى رواجاً في الأسواق وتتناسب مع احتياجات الأسواق.
وكانت الهيئة بدأت في عملية تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل للمعايير الدولية لمراكز الاحتجاز الدائم في العام 2018، وخلال التقييمات التي تلتها ارتأت الهيئة ضرورة التوسّع في تقييم مرافق وخدمات التأهيل والتدريب المهني في تلك المراكز، ما تطلب تعديل استمارة التقييم الرئيسة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الشرطة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة، لتشمل بشكل أوسع بنوداً تتصل بالتدريب والتأهيل المهني في تلك المراكز. وفي العام 2022، تكم تقييم جميع مرافق التدريب والتأهيل في مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطرق التقييم الى التشريعات المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية المتصلة بموضوع التأهيل والتدريب.