أرض "الخندق/ سوق الجمعة".. تاريخ مقدسي ومعارك قانونية لحماية الأرض من المصادرة

القدس- تقرير معا- عادت قضية أرض "الخندق/ سوق الجمعة" في مدينة القدس الى الواجهة من جديد، بعد محاولات لسلطات الاحتلال لوضع اليد عليها استكمالا لمشروع "الحدائق الوطنية" حول سور البلدة القديمة.

عند الجهة الشمالية الشرقية من سور القدس بمساحة دونم ومئتي متر، تقع "أرض الخندق/ سوق الجمعة"، وتعتبر الممر الرئيسي المؤدي الى باب مقبرة اليوسفية.. وتعتبر أحد الطرق الرئيسية للبلدة القديمة عبر باب الاسباط.. وقديما كانت بيدرا للقمح، ثم حولت الى ساحة عامة لبيع المواشي وكانت نقطة للقاء التجار والأهالي، قبل أن تحولها بلدية الاحتلال لمكب للنفايات... أرض لها تاريخ وترفض العائلات المالكة لها "عويس، حمد، عطالله" المحاولات المتكررة والضغوطات الواقعة عليها لوضع اليد عليها ومصادرتها من قبل مؤسسات الاحتلال المختلفة.

منذ عام 2018، بدأت العائلات المالكة للأرض بصراع لإثبات حقها فيها، رافضة التنازل عنها، حيث فوجئت العائلات في حينه بإلغاء البلدية "عقد الايجار" وسحب مكب النفايات وترك قطعة الأرض، مدعية أن الأرض هي "ملك للدولة"، وبعدها بسنوات حاولت سلطات الاحتلال مصادرة الأرض ووضع اليد عليها، وتمكنت العائلات المالكة من اصدار أمر يمنع أي جهة إسرائيلية من العمل داخل أرضهم، وحولتها لموقف عام، حتى فوجئت الأربعاء الماضي باقتحام الأرض من قبل طواقم "بلدية القدس" و"سلطة تطوير القدس /هارلي" للبدء بأعمال حفر داخلها للشروع بعمل "حديقة داخلها"، فيما تصدت لهم العائلات المالكة، وقامت الشرطة بإغلاق مدخل الأرض بالمكعبات الاسمنتية ووضعت المكعبات داخلها لمنع استخدامها من قبل أي طرف، لحين إصدار قرار من المحكمة .

جلسة مطولة عقدت يوم أمس في المحكمة المركزية، طالبت العائلات المالكة خلالها إصدار "قرار يقضي بمنع عمل أي جهة إسرائيلية داخل الأرض"، واليوم أصدرت المحكمة القرار ردت خلاله الاستئناف الذي قدمته العائلات، وأوضح خلدون عويس – أحد ممثلي العائلات المالكة للأرض-، أن القرار يعطي المجال أمام المؤسسات الإسرائيلية للعمل داخل الأرض، حيث رفضت المحكمة طلبنا المستعجل "بتجميد مؤقت للعمل داخل الأرض"، لافتا الى وجود الاستئناف الآخر الذي يطالب "بتوقيف العمل بشكل دائم داخل الأرض" ولم يبت فيه بعد.

وحول الأرض أوضح عويس:" أن هذه الأرض تعود ملكيتها للأجداد منذ مئات السنين، والبلديات المتعاقبة من -العهد العثماني والانتداب البريطاني والحكم الأردني وصولا الى البلدية بعد احتلال القدس-، استأجرت الأرض ، واستخدمتها كمكان لبيع المواشي حتى بداية الثمانيات، لكن البلدية قامت بتحويلها الى مكب للنفايات ورفضت كافة التدخلات لعدم هذا الاستخدام."

6 سنوات، ونزاع قانوني مع الجهات الإسرائيلية المختلفة، وتمكنت العائلات من تجميد وتوقيف أي عمل لأي جهة إسرائيلية داخل الأرض.

وقال عويس :" ان هذه الأرض هي تاريخ للمقدسيين، خاصرة شرقية لسور القدس وطريق يسلكه الأهالي والحجاج المسلمين والمسيحيين خلال توجههم الى البلدة القديمة، كانت هذه الأرض المتنفس لأهالي المدينة، وسنواصل العمل قانونيا للحفاظ عليها وانتزاع حقنا فيها.".

وأما حمد حمد – من ممثلي العائلات المالكة للأرض- أوضح وجود قضيتين لقطعة الأرض: قضية "ملكية الأرض وأمر المنع داخلها" وهي ضد "سلطة تطوير القدس"، و"سلطة أراضي اسرائيل" وسلطة الطبيعة"، أما القضية الثانية فبدأت عام 2021 بعد تقديم مشروع "مصادرة للأرض" من قبل 5 جهات إسرائيلية "سلطة أراضي اسرائيل و"شركة تطوير القدس" وسلطة الطبيعة"، اللجنة اللوائية الفرعية واللجنة المركزية."

ولفت حمد أن المحكمة العليا ستعقد جلسة لها في شهر نيسان القادم لبحث قضية "مصادرة الأرض".