حسين هريش : أزمة الطاقة بين روسيا والغرب تحديات مستمرة وتداعيات عالمية

القدس- معا- تخيم أزمة الطاقة بين روسيا والغرب على عام 2024 مما يثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. يتسبب هذا التوتر في زيادة الضبابية وعدم اليقين بين الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة المفاجئة في تكاليف الطاقة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا وزيادة معدلات التضخم، مما يضعف الاستقرار الاقتصادي ويعرقل الجهود الرامية للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بحسب ما يقول المهندس حسين هريش.

وتواصل روسيا خفض صادراتها من الغاز إلى أوروبا، مما أدى إلى تفاقم نقص الطاقة وزيادة الضغوط على الحكومات والشركات.ويوضح حسين هريش وتُشير التقديرات إلى أن أوروبا قد تواجه نقصًا حادًا في الغاز خلال فصل الشتاء القادم، خاصةً مع اقتراب موسم التدفئة.

كما يقول المهندس حسين هريش لقد ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024، مما أدى إلى زيادة التضخم وتكاليف المعيشة. ويُشكل هذا الارتفاع عبئًا كبيرًا على الأسر والشركات، وقد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. كما تُواجه الصناعة صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما قد يؤدي إلى خفض الإنتاج وفقدان الوظائف.

البحث عن بدائل:

تسعى الدول الأوروبية جاهدةً للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية من خلال البحث عن بدائل مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى. وينوه حسين هريش كما تعمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتخزينها. تعزز التضامن الأوروبي في مواجهة أزمة الطاقة، مع العمل على تنسيق الجهود لضمان أمن الطاقة وتقاسم الموارد. وتُعد خطة "REPowerEU" مثالاً على الجهود الأوروبية المشتركة لمعالجة الأزمة، حيث تهدف إلى خفض الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة 50% بحلول عام 2030.

كما لأزمة الطاقة بين روسيا والغرب تأثيرات عالمية لا تقتصر على أوروبا، حيث تمتد تداعياتها لتؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره. ويشير المهندس حسين هريش تزيد هذه الأزمة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث تعطل إمكانيات الاستثمار والتوسع في الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لهذه الأزمة يؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم على المستوى العالمي، مما يزيد من ضغوط التكاليف على الشركات والمستهلكين، وبالتالي يضعف القدرة الشرائية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. اضف على ذلك يقول حسين فإن تأثيرات أزمة الطاقة ليست محصورة فقط في القطاع الاقتصادي، بل تنتقل إلى القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة، مما يشكل تهديدًا على الأمن الغذائي العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.

وللتغلب على أزمة الطاقة الحالية وتخفيف تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي يوضح حسين هريش ، هناك عدة حلول يمكن اعتمادها. أولاً، ينبغي زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تعتبر هذه المصادر بديلًا نظيفًا عن الوقود الأحفوري، وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.

ثانيًا، يين المهندس حسين هريش يجب التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والشركات ووسائل النقل، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الاستدامة التي تقلل من الاستهلاك الطاقي وتحافظ على الموارد الطبيعية.

ثالثًا، ينبغي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول لضمان أمن الطاقة وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات الطاقوية المستقبلية، مثل استخدام التخزين الكهروكيميائي والهيدروجين الأخضر كوسائل لتخزين الطاقة وتوفيرها عند الحاجة.

وأخيرًا، يجب على الحكومات والشركات والمجتمع المدني العمل معًا لوضع استراتيجيات وسياسات طاقوية شاملة تعزز الاستدامة وتحد من التبعات السلبية للأزمات الطاقوية على الاقتصاد العالمي والبيئة بحسب المهندس حسين .

وفي النهاية تعد أزمة الطاقة بين روسيا والغرب تحديًا كبيرًا يستوجب استجابة فورية وجماعية من جانب المجتمع الدولي. ومن خلال التعاون والتضامن، بالإضافة إلى الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، يمكننا التغلب على هذه الأزمة وبناء مستقبل طاقوي أكثر أمانًا واستدامة. وينوه المهندس حسين هريش يتطلب تجاوز هذا التحدي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق استقلالية أكبر عن الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، يجب علينا تعزيز الجهود لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، بما في ذلك المنازل والصناعات ووسائل النقل، لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. من الضروري أيضًا تعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة وتحفز على الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة النظيفة. ويقول المهندس حسين هريش من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكننا بناء مستقبل طاقوي يعتمد على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة، مما يضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية للأجيال القادمة.