الحكومة تعتمد خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإنقاذ العملية التعليمية فور وقف العدوان

رام الله - معا- قررت حكومة تسيير الأعمال، اليوم الإثنين، اعتماد خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المبنية على عدّة سيناريوهات لإنقاذ العملية التعليمية لطلبة المدارس والجامعات فور وقف العدوان، وبما يحافظ على عدم خسارة العام الدراسي وامتحانات الثانوية العامة.

وصادقت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله، برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بإيواء ومساعدة السكان المتضررين من اعتداءات الاحتلال في مخيمي نور شمس وطولكرم.

وضمن برنامج الإصلاح الحكومي، اعتمدت الحكومة توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمعايير اختيار وكلاء الوزارات ضمن أسس الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقررت اعتبار يوم الجمعة المقبل، الموافق الثامن من شهر آذار الجاري، عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما قررت أن يكون الدوام خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، مع الإبقاء على التوقيت الشتوي حتى نهاية عطلة عيد الفطر، وصادقت على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع تطوير البنية التحتية في مجال الطرق والكهرباء.

وقد استمعت الحكومة، خلال الجلسة، إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تسيير الأعمال محمود أبو مويس حول خطة الوزارة الطارئة لعودة التعليم المدرسي والجامعي لطلبة قطاع غزة، وما وضعته الوزارة من ترتيبات حول إغاثة واستئناف وإعادة الإعمار لنظام التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أبو مويس أنه جرى الترتيب مع جميع مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الشمالية لانخراط طلبة القطاع مجانا في مساقات الجامعات وفق نظام التعليم عن بعد، كما تم العمل مع الشركاء على تطوير منصة إلكترونية (بورتال تعليمي)، تتلاءم ووضع الطلبة في قطاع غزة، من أجل تمكينهم من استئناف دراستهم وحضور المحاضرات إلكترونيا، كذلك عملت الوزارة كذلك على تسهيل التحاق العديد من الطلبة ممن استطاعوا مغادرة قطاع غزة بمؤسسات التعليم العالي في الخارج، وفقا للمسار الثالث من الخطة.

وتضمنت خطة الوزارة، أيضا، التواصل مع المؤسسات الدولية من أجل وضعها في صورة الخطة وحشد الدعم اللازم لتنفيذها.

وعرض أبو مويس الخطة الطارئة في قطاع التعليم وما تعرض له القطاع من عمليات تدمير للمدارس والمباني والمنشآت وكذلك استشهاد المئات من المدرسين والأساتذة في المدارس والجامعات، إضافة إلى آلاف الطلبة من شهداء وجرحى.

كذلك، تضمنت خطة الوزارة الحاجة إلى توفير 4500 غرفة صفية من مواد متعددة منها الخيام المقواة أو الكرفانات مسبقة الصنع، التي تتطلب مساحات كافية من الأراضي بعد تنظيفها من مخلفات الحرب، وتزويدها بالخدمات الأساسية بحيث تعمل جميع المدارس المقترح توفيرها بنظام الفترتين صباحي ومسائي، وبدء تنفيذ أنشطة اجتماعية ونفسية لضمان العودة المناسبة للطلبة والمعلمين إلى التعليم، وبما يتيح تعزيز قدرات الطلبة والهيئات التدريسية على التعلم المناسب، إضافة لإجراء مسح لتحديد واقع البنية التحتية ودراسة حجم الضرر الذي تعرض له كل مبنى مدرسي على حدة، بما يضمن تسريع إجراءات إعادة البناء والتأهيل للمدارس.

وقدم وزير الحكم المحلي في حكومة تسيير الأعمال مجدي الصالح عرضا للمخطط الوطني التنموي المكاني الشامل لدولة فلسطين، الذي أشرفت عليه اللجنة التوجيهية المكونة من وزارة الحكم المحلي، ومكتب رئيس الوزراء، ومؤسسة منيب وأنجلا المصري، التي مولت مشكورة تكاليف المشروع.

وقال الصالح "إن هذا المخطط مشروع وطني بامتياز دون تدخل من المانحين، حيث أخذ بالاعتبار احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني وقضاياه الأساسية وكل ما هو ضروري للتطور الاجتماعي والاقتصادي وكل ما يلزم من بنى تحتية، من أجل تجسيد الحلم الفلسطيني على الأرض بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ويعتبر المخطط الوطني المكاني بمثابة الإطار العام والأداة التي يسترشد بها للتخطيط على المستوى الإقليمي والمحلي والإطار الناظم للخطط التنموية الفلسطينية، وتمتد الرؤية الزمنية للمخطط الوطني الى مدى بعيد، حيث تم تقسيم هذه المدة إلى ثلاث فترات تخطيطية، تبدأ بمرحلة التحضير لتجسيد الدولة، ومرحلة تجسيد الدولة (الاستقلال الوطني)، ومرحلة ما بعد الاستقلال وهي مرحلة الاستقرار والسيادة.

واستذكرت الحكومة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من آذار والذي تكابد فيه المرأة الفلسطينية الآلام وأوجاع الفقد للأبناء والأزواج والأشقاء والأهل، بينما فقد العديد من الأطفال والأبناء أمهاتهم تحت ركام البيوت بجرائم الإبادة والقتل المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال في قطاع غزة وذهب ضحيته نحو 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

وقررت اعتبار يوم الثامن من آذار، الذي يصادف يوم الجمعة المقبل عطلة رسمية، يتم خلاله استذكار المرأة الفلسطينية وتضحياتها ودورها الريادي على مدى 75 عاما من النضال الوطني.

وناقشت دوام الموظفين خلال شهر رمضان، حيث تقرر أن يكون الدوام خلال الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، مع الإبقاء على التوقيت الشتوي حتى نهاية عطلة عيد الفطر.

وقال اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن يتحداها ويوصل المساعدات إلى غزة رغمًا عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة على القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك.

وشدد على وجوب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية.

وقال: "يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم، وأن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال مساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة". وحيا رؤساء العشائر في قطاع غزة الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال.

وجدد اشتية مطالبته لاتحاد الصحفيين الدوليين بالبدء بحملة منظمة من أجل السماح بدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة، مشيدا بجهد الصحافة الفلسطينية والعربية التي تعمل ليل نهار على نقل صورة الجرائم والمعاناة هناك.

وأضاف: "لم يعد مقبولا هذا الصمت الرسمي. ولم يعد مقبولا الاكتفاء بجولات في الأمم المتحدة، تحبطها الولايات المتحدة بجرة قلم تسمى فيتو. إن الذين يُقتلون في غزة ليسوا أرقاما بل أطفالا، وعلى الدول التي تُسند إسرائيل وتتعامل معها أن تشعر بالعار من مواقفها".

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل تقتل اليوم من يحاول أن يتجنب الموت جوعا، وهذا ما جرى عندما قتلت 118 مواطنا كانوا بانتظار المساعدات الغذائية في شارع الرشيد، شمال غرب غزة.

وتساءل: ماذا يعني منع الحليب عن الأطفال الرضع غير تعريضهم للموت جوعا؟ مشيرا إلى أن الأمهات غير قادرات على إرضاع أطفالهن، وهن أيضا على حافة الموت جوعا، كما أن الأطفال بلا مأوى، في البرد، والجوع، والعطش، وبدأت تفتك بهم الأمراض من سوء التغذية والجوع.

‏‎وقال: الحكومة الإسرائيلية ليست إلا مجموعة قتلة تمارس الإجرام الممنهج والقتل والانتقام. كيف يمكن أن يخدم حليب الأطفال الرضع فصيلا سياسيا كما تدعي إسرائيل؟