من يحدد اسعار اللحوم في الاسواق؟

الخليل-معا- تقرير: محمد العويوي- يرى مراقبون وتجار لحوم بأنواعها المجمد والطازج، بأن الاسعار ستبقى مرتفعة خلال شهر رمضان المبارك، والذي يحل علينا الاسبوع المقبل، والارتفاعات ليست لها علاقة بالشهر الفضيل، وقد أرجع بعضهم السبب الى ارتفاع اسعار اللحوم عالمياً، وتأثر طرق التجارة الدولية بالحظر البحري الذي فرضه الحوثيون على السفن المتوجهة للموانئ الاسرائيلية عبر ممر باب المندب في البحر الأحمر، بسبب حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة.

وقد علمت معا، بأن باخرة محملة بنحو 14500 رأس من الأبقار والخراف قادمة من استراليا الى الموانئ الاسرائيلية، قد غيرت مسارها البحري مرتين خلال شهر كانون الثاني الماضي، وستصل في غضون الايام القادمة، وحتى مع وصولها تبقى الاسعار مرتفعة.

وقال المستشار الاقتصادي عضو مجلس إدارة غرفة الخليل أحمد حسونة، ان الحل الأمثل لخفض اسعار اللحوم بشقيها الحي والمجمد، يكمن في قيام وزارة المالية بتجميد الجمارك عن هذه السلع أو وقفها أسوة ببعض الدول المجاورة.

وأردف بالقول:" حتى اللحظة التدابير الوقائية من قبل الجهات المختصة، لم تحم المواطن من ارتفاع الاسعار، ويجب حماية المستهلك الفلسطيني، الجميع يدرك بأن الحكومة تمر بضغوط سياسية مالية، وهي مطالبة بتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات الاجتماعية عن المستهلك الذي أصابه الإرهاق خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو عرضه لزيادة الإرهاق خلال الأشهر القادمة".

وأوضح تاجر لحوم، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الأردن وفلسطين، يستورد تجارها الخراف من ذات المصدر، وتصل للاردن عبر ميناء العقبة، بينما تصل الى فلسطين عبر ميناء ايلات او الموانئ الأخرى، ويباع كيلو الخروف في فلسطين أغلى مما يباع في الأردن بثلاثة أضعاف.

محيي الدين سيد احمد:" لا يمكن لأي خبير التكهن الى أين تسير الأمور..".

حجاج :" الاسعار تحدد بناء على العرض والطلب..".

مراقب:" وزارة الزراعة زادت كمية كوتة الخراف للضعف.. ونأمل أن تزيد وزارة الاقتصاد كوتة اللحوم المجمدة..".

أشار الخبير في تجارة اللحوم والخضار محيي الدين سيد أحمد، الى ان كمية اللحوم التي كانت تصل للسوق الاسرائيلي ومنها للسوق الفلسطيني، غير كافية ولا تلبي احتياجات السوقين، بسبب الاضطرابات في حركة التجارة البحرية الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا رفع اسعارها.

وأوضح السيد أحمد، بأن مربي العجول في اسرائيل ومنذ عدة أشهر، لم يستوردوا عجولا صغيرة للتربية، بسبب الاوضاع، واعتمد المزارعون الاسرائيليون على تربية العجول الصغيرة من ابقارهم. وهذه الاسباب، من وجهة نظره، أدت الى ارتفاع اسعار لحوم العجل في السوقين الفلسطيني والاسرائيلي.

وحول موعد استقرار الاسعار، قال الخبير محيي الدين سيد أحمد :" لا يوجد أي خبير في العالم يستطيع تحديد الى اين ستتجه الأمور، والأمر مبني على العرض والطلب، واذا انخفض الطلب على اللحوم ستنخفض الاسعار، وخلال الشهر الفضيل يكثر الطلب على اللحوم لذلك ستبقى اسعار اللحوم مرتفعة".

وزارة الزراعة: السوق يحتاج أكثر من 100 الف خروف سنويا

في محاولة من وزارة الزراعة الفلسطينية، وكما يقول مدير عام التسويق الزراعي فيها أحمد حجاج :"بهدف توفر لحوم الخراف بشكل دائم في السوق الفلسطيني، نجحت الوزارة في رفع عدد الخراف الحي المستوردة للسوق الفلسطيني الى 100 ألف رأس سنويا، بالاضافة الى ما يتم استيراده من المستوردين الفلسطينيين".

وأوضح بأن اتفاقية باريس الاقتصادية، سمحت للفلسطينيين باستيراد 25 ألف رأس خروف حي خلال السنة الواحدة، وتم رفع الكمية الى 50 ألف رأس حي، وتشترط وزارة الزراعة على المستوردين بنظام القوائم السلعية "الكوته" استيراد نفس الكمية التي يحصل عليها من القوائم السلعية، وهذا سيضمن توفر 100 ألف رأس خروف حي في السوق الفلسطيني خلال السنة الواحدة.

والسلع التي يتم استيرادها بنظام "الكوته" معفية من الجمارك، بحسب اتفاقية باريس، واستناداً لحجاج، "كل تاجر يستورد خروفا حيا معفي من الجمارك، عليه ان يستورد خروفا حيا مجمركا، لضمان توفر الخراف في السوق بشكل دائم".

وأكد مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة، بأن لحوم الخراف ستكون متوفرة في الاسواق وبشكل كاف خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع ان يصل للسوق الفلسطيني نحو 16 ألف رأس خروف حي قبيل شهر رمضان، ومنها ما قد وصل.

وحول تحديد اسعار بيع لحوم الخراف الحي للمستهلك، أكد حجاج على ان وزارة الزراعة لا تتدخل في تحديد السعر، وهي متروكة للعرض والطلب.

ولفت حجاج، الى ان وزارة الزراعة هي المسؤولة عن عمليات منح الاذونات لاستيراد اللحوم الطازجة من الابقار والخراف، ووزارة الاقتصاد الوطني هي المسؤولة عن منح اذونات استيراد اللحوم المجمدة من الابقار والخراف.

وزارة الاقتصاد: السوق بحاجة ل 30 الف طن لحم عجل

اتفاقية باريس الاقتصادية، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، سمحت للفلسطينيين باستيراد 12500 طن من لحم العجل المجمد سنويا، وبعد مرور 30 عاما عليها، زاد عدد المستوردين من 5 الى 34، وبقيت الكمية كما هي.

وقال المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، ان السوق الوطني يحتاج الى نحو 30 ألف طن من هذه اللحوم لتغطي الزيادة الطبيعية في عدد السكان، وهذا النوع من اللحوم كثر الطلب عليه خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب منها: توفر هذه اللحوم وباسعار تناسب المستهلك، ومع دخول الخراف المجمدة للسوق الفلسطيني وسعرها الرخيص قياسا باللحوم الطازجة زاد الطلب عليها.

وتابع في حديثه:" زيادة الطلب على هذه اللحوم من قبل المستهلك، وعدم توفر كميات منها بسبب القلق العالمي والتذبذب في سلاسل التوريد عالمياً زاد سعرها على المستهلك".

ويؤكد المدير التنفيذي لمجموعة السلام الاستثمارية عدلي النتشة، على ان مستوردي لحوم الخراف يستوردون أفضل وأجود أنواع اللحوم المتوفرة عالمياً.

وقال :"هناك تنام وزيادة ملحوظة في اقبال المستهلك على شراء هذا النوع من اللحوم، ونحن نسعى جاهدين لتوفير هذه السلعة بين أيدي المستهلك بشكل دائم، في ظل أزمة الشحن وسلسلة التوريد".

وقال موظف كبير في وزارة الاقتصاد، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الوزارة قامت مؤخراً بتوزيع اذونات على التجار وعددهم 34 تاجرا ومستوردا، لاستيراد اللحوم المجمدة، وفقاً لنظام القوائم السلعية "الكوته"، والكميات التي وصلت او ستصل ستكون كافية حتى شهر تموز المقبل.

رائد البايض أحد تجار اللحوم المجمدة والطازجة، أوضح بأن شركته حصلت على إذن لاستيراد 150 طن من لحم العجل المجمد بنظام "الكوته"، وقال:" هذه الكمية لا تكفي هي بمثابة "زعوط"( بمعنى كمية قليلة) لقد كنا في السابق نحصل على كميات أكبر من ذلك بكثير".

ويوافقه الرأي تاجر آخر، حيث قال:" خلال السنوات الماضية، وبناء على تشجيع من موظفين كبار في وزارة الاقتصاد، قمنا بتطوير شركتنا وزيادة سعة تخزين اللحوم والخضار المفرزة والمجمدة، واستثمرنا في مشروعنا الكثير، لنفاجئ بحصتنا من "الكوته"البالغة 150 طنا وهي لا تفي احتياجات السوق، واذا استمر الحال على هذا النحو، قد نتوجه لعمل آخر...".

الموظف الكبير في وزارة الاقتصاد، في معرض رده على ما ذكره التجار، قال :" تعتمد وزارة الاقتصاد الوطني، على المنافسة لمنع احتكار السوق، ولذلك عمدت الوزارة على توزيع الحصص على أكبر عدد ممكن من المستوردين".

وحول تحديد اسعار بيع اللحوم المجمدة للمستهلك، والجهة التي يقع على عاتقها تحديد السعر، قال الموظف:" وزارة الاقتصاد من خلال قسم حماية المستهلك تضع قوائم الاسعار الاسترشادية للحوم الطازجة او المجمدة وللسلع كافة، لحماية المستهلك من التعرض للاستغلال".

مسؤول قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، ذكر في تصريحات "لإذاعة الرابعة" بأن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركاء تراقب الاسعار في الأسواق، وستعمد الى وضع قائمة اسعار استرشادية خلال شهر رمضان، بالاضافة الى مراقبة الأسواق عن كثب.

وخلال اليومين الماضيين، نشطت الجهات الرقابية في وضع خطط وبرامج لمراقبة السلع والاسعار خلال شهر رمضان المبارك، وأشار القاضي، الى ان طواقم حماية المستهلك ستتعاون مع الهيئات المحلية لمراقبة الاسواق.

وعلق أحد المراقبين على هذا النشاط بالقول:" في كل عام ومع اقتراب شهر رمضان، تنشط الجهات الرقابية، وكأنها تختزل عملها لمدة عام في شهر، وفي كل مرة يحدث اضطراب على سعر سلعة، تنشط هذه الجهات وهي تتعامل مع الاحداث بردات الفعل، وعليها ان تتعامل مع الحدث قبل وقوعه..".

وأضاف:" كنا نأمل بأن تنجح جهود وزارة الاقتصاد الوطني في زيادة كمية "كوتة" اللحوم المجمدة الى الضعف كما نجحت وزارة الزراعة في زيادة كمية الخراف الى الضعف، ونأمل بأن تككل جهودها بالنجاح في المستقبل المنظور".