الحملة الأكاديمية الأردنية تنظم ندوة حول العضوية الكاملة

رام الله- معا- عقدت الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني يوم السبت الموافق 9 آذار 2024، ندوة بعنوان "الاعتراف بالدولة نحو العضوية الكاملة". شارك فيها من الأردن م. فراس العجارمة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة فلسطين، د.نجيب القدومي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ومن الرياض، د. أحمد الشهري، المحلل السياسي، ومن فلسطين، د. رمزي عوده الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد.
وافتتح أ. د. محمد مصالحه، الأمين العام للحملة، الندوة بكلمة، قدّم خلالها عرضاً لأهداف الحملة المساندة لحقوق الأشقاء الفلسطينيين، والتكامل مع موقف الأردن القوي بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتابع الحملة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتقوم بمشاركتها، وقامت بتنظيم عشرات الندوات حول العديد من المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية. كما أكّد د. محمد على أنّ إقامة الدولة الفلسطينية تلبّي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهي ضمانة للأمن الوطني الأردني والاستقرار في المنطقة.
وتحدث النائب فراس العجارمة، عضو مجلس النواب الأردني ورئيس لجنة فلسطين، حول جهود الأردن إزاء القضية الفلسطينية، وشرح الإجراءات المتبعة للانضمام لعضوية الأمم المتحدة والشروط الواجب توافرها في الدولة المتقدمة بالطلب، حيث عليها أن تقبل بمبادىء ميثاق المنظمة الأممية وأن يكون لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها، وشدّد على أنّ الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية هو شرط أساسي لتحقيق السلام، وأنّ إسرائيل ونتنياهو وحكومته اليمينية يقفان حجر عثرة في وجه إقامة الدولة الفلسطينية. كما تناول دور لجنة فلسطين ومجلس النواب والدولة الأردنية بجميع مؤسساتها في إغاثة الأهل في غزة، وتقديم الإسناد السياسي للقضية في كل المحافل الدولية.
أما د. نجيب القدومي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، فقد تحدث حول السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي، وعن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، وعن حل الدولتين، حيث قال إنه مشروع أمريكي، وإنّ الولايات المتحدة تماطل في تطبيقه، ولكن هناك عوامل الآن ستجعل دول العالم تعيد النظر منها: الضغط الجماهيري والاحتجاجات البرلمانية، وأضاف أنّ أميركا تتفنّن في فرض العقوبات على الغير، وأننا نريد من يفرض العقوبات عليها ومقاطعتها، وقال بأنّه على الفلسطينيين التقاط اللحظة التاريخية الآن من تأييد جماهيري كبير للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه. وتساءل د. نجيب عن ماهية الدولة التي تريدها إسرائيل والتي لا حدود لها.
أمّا د. أحمد الشهري، المحلل السياسي من الرياض، فقد ذكر أنّ المشكلة بالاعتراف هي الانقسام، موضحاً أنّ الجامعة العربية ومعظم الدول الإسلامية ودول العالم يعترفون بالدولة الفلسطينية، وتتعامل مع الرئيس الفلسطيني، وقال إنّه من العوامل التي أدّت الى مشكلة الاعتراف هي أنّ حماس مقاومة خارج الدولة، ومؤدلجة من قوى خارجية، وهي لا تحظى بالإجماع الشعبي، الأمر الذي أجّل عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح أنه من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية يعترف بها العالم، لا بد للفلسطينيين أن يوحدّوا السلطة، ولا بد أن يتوحد الشعب في إفراز مقاومة واحدة، حتى يقال هذه المقاومة الشعبية الفلسطينية. وتطرق د. الشهري الى الحراك السياسي والتغير في المزاج الغربي بعد 7 أوكتوبر، حيث بدأ بايدن والإدارة الأمريكية وكذلك الأوروبيون بالاعتراف بالحق الفلسطيني، وبأنّ حل الدولتين هو الحل الوحيد والنهائي والضروري للشرق الأوسط. كما اكّد على الدور الريادي الذي قامت به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبد العزيز، وعلى استمرار هذا النهج، قائلاً إنّ الموقف السعودي معروف، حكومة وشعباً، وإنّ موقف خادم الحرمين واضح، والكل يتحرك وفق ما يريده الفلسطينيون، كما نوّه إلى الموقف التاريخي للمملكة العربية السعودية الذي ربط أقامة أيّ علاقة مع الكيان الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأشاد بالدعم العربي الواضح، خاصة الدعم الأردني، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة.
وتحدّث د. رمزي عوده حول الدولة الفلسطينية، وعن تغير المناخ الدولي والعربي لصالح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأكّد على وجوب الاتفاق على أنّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والقادر على قيادته نحو الدولة، حيث أنّ شعارها هو تحقيق الوحدة الوطنية تحت إطارها بدون فكرة المحاصصة، وبدون فكرة إملاء الشروط. كما تحدث عن أنّ انتهاء حكم اليمين الإسرائيلي يمكن أن يشكل حافزاً لتحقيق الدولة الفلسطينية، وكذلك دور الدول العربية، بالذات السعودية التي يمكن أن تمارس دوراً إيجابياً في تحقيق الدولة الفلسطينية، وإنّ الفلسطينيين يثقون بالدور السعودي. وحدّد د. عوده خيارات الفلسطينيين المتعلقة بالدولة، باللجوء لمحكمة العدل الدولية، وتوسيع مساحات التوتر بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، والاعتراف الثنائي الذي سيحفز الإسرائيليين على التفاوض للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأكّد على أهمية العمق العربي في تحقيق حلم الدولة، مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية، آملاً أنه في حالة قيام منظمة التحرير بإعلان الدولة المستقلة من جانب واحد، أن تقوم هذه الدول العربية والمناصرة بالوقوف مع الحق الفلسطيني.
وكان هناك مداخلات قيمة من قبل بعض الحضور، حيث عقّب د. فوزي السمهوري على ما قاله د. الشهري بأنّ العقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية ليس الانقسام، وإنما الانحياز الأمريكي لإسرائيل، التي انتفت عضويتها في الأمم المتحدة من ناحية قانونية، وقال إنّ هناك قوى إقليمية ساهمت بزرع الانقسام، وأكّد على أنّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنّ علينا أن نعمل على تعزيز قوتها، وفي نهاية مداخلته أشاد د. فوزي بسياسة الأمير محمد بن سلمان الذي اتخذ سياسة متوازنة عملت على إرجاع العلاقة الجيدة بين الولايات المتحدة والسعودية، وطالب الدول العربية بالعمل على تشكيل جبهة عربية في ظل قرب تشكيل نظام عالمي جديد.
أمّا د. ثروت زيد الكيلاني، تحدث عن ضرورة وجود تحالفات دولية من الدول المناصرة ودول ضغط، لتكون ضاغطة على الفيتو الأمريكي، وأن يكون هناك موقف عربي للحد من الضغوطات والتدخلات التي تقوم بها بعض دول الإقليم غير العربية التي تؤجج الصراع في الداخل باسم الدين والدين السياسي والطائفية.
أما اللواء حابس الشروف، فقد قال إنّ ضرورة اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفلسطين دولة كاملة العضوية، تكمن في تمكين فلسطين من رفع دعوى ضد اسرائيل كدولة تحت الاحتلال، والمطالبة بتطبيق البند السابع في مجلس الأمن، مؤكداً على أننا كفلسطينيين لا يمكن التحرك دون دعم من الأشقاء العرب الذين يدعمون جميعاً فكرة الدولة الفلسطينية، بالإضافة الى الدعم الأفريقي والآسيوي ودعم الدول الإسلامية.
أمّا د. عبد الرحيم جاموس، قال إنّ الموقف الأمريكي يقف اليوم عائقاً أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا يناقض مساندته لقرار التقسيم (181)، ولا يجوز أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية رهينة لدى الكيان الصهيوني، ولا لدى أيّ دولة، ولا لدى مجلس الأمن الذي يتناقض أيضاً مع القرار (181) المنشىء لدولتين، حيث نفذت الدولة الأولى، ويجب أن تنفذ الدولة الثانية، مؤكداّ أنّ هذه عورة في النظام الدولي، وعار على الولايات المتحدة وعلى مجلس الأمن إعاقة الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية التي أقرتها الجمعية العامة منذ عام 1947.
وآخر مداخلة كانت من د. جواد دار علي الذي أكّد على أنّ أولويتنا كفلسطينيين الآن هي وقف الحرب، وأنّ علينا إنهاء الانقسام وأنّ على الفلسطينيين السعي بكل جهد دبلوماسي وبدعم الأشقاء والأصدقاء للحصول على العضوية الكاملة.