الهيئة المستقلة تدين استهداف الاحتلال المتعمد للشرطة في غزة

رام الله معا- دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اغتيال لمسؤولين في جهاز الشرطة العامة بقطاع غزة، كان أبرزها بالأمس 18 آذار، عندما اغتال جيش الاحتلال مدير العمليات المركزية في جهاز الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، العميد فائق المبحوح، وذلك أثناء اقتحامه لمستشفى الشفاء في مدينة غزة. واليوم 19/03/2024، اغتال الطيران الحربي الإسرائيلي، المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة بقصف استهدف منزله مما أدى أيضاً إلى استشهاد زوجته وجميع أولاده.

تكشف عمليات الاغتيال الإسرائيلية لمسؤولين في الشرطة الفلسطينية وتؤكد سياسة إسرائيل الممنهجة في الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية المدنية والمؤسسات المدنية بما في ذلك أجهزة الشرطة العامة والأمن الداخلي والدفاع المدني، وجميعها أجهزة مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. فقد سبق أن دمر جيش الاحتلال خلال هذا العدوان المستمر وعبر حروبه السابقة على غزة العديد من مراكز الشرطة ومركباتها وقتل المئات من أفرادها وضباطها. وترمي إسرائيل من المثابرة على اتباع هذه السياسة الآن إلى خدمة هدفها الأساسي المتمثل في جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة باعتباره أحد فصول الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق الفلسطينيين في القطاع.

من الواضح أن إسرائيل تهدف من عمليات اغتيال المسؤولين في الشرطة الفلسطينية إلى تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع لا سيما في الشمال حيث يتفاقم خطر المجاعة هناك، كون الشخصيات المستهدفة محورية ومسؤولة بشكل مباشر عن تنسيق عمليات توزيع المساعدات وتأمينها مع العشائر ووكالة الأونروا، والتي ساد تفاؤل حذر بنجاحها أخيراً، بعد أن كانت هذه العملية قد شهدت على مر الأسابيع القليلة الماضية، عمليات سطو وسرقة، إلى جانب ارتكاب جيش الاحتلال العديد من المجازر بحق الجوعى الذين كانوا ينتظرون حصولهم على الطحين لإطعام عائلاتهم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المئات منهم.

تريد إسرائيل لمشاهد قتل الجوعى الذين ينتظرون المساعدات أن تتكرر، ولمظاهر الفوضى أن تستمر لفتح المجال لسرقة المساعدات والسطو عليها، لأن هدفها مواصلة استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، كأحد المظاهر الصارخة لإرهاب الدولة.

وذكرت الهيئة المستقلة بخطر المجاعة الذي ما زال يتهدد نحو 700 ألف فلسطيني في شمال القطاع وفي مدينة غزة، باعتباره أحد فصول الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع، عبر استمرار العدوان والحصار الخانق ومنع دخول ما يكفي من مساعدات، واستهداف جيش الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات، وعرقلته عمليات توزيع ما يدخل من مساعدات على قلتها، بالاستهداف المباشر للجوعى أو قتل القائمين على عمليات التوزيع والتأمين.

واضافت الهيئة إن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال مسؤولة بموجب القانون الدولي عن سلامة وأمن وصحة وتعليم وغذاء السكان في الأقاليم المحتلة، فهي مستمرة في تنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، دون رادع أو ضغوط حقيقية من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف.

طالبت الهيئة المستقلة الدول الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، بإدانة استهداف إسرائيل المتعمد لجهاز الشرطة وأفراده في قطاع غزة، ومطالبتها بالكف عن ذلك، والضغط الحقيقي عليها من أجل وقف الإبادة الجماعية التي تثابر على تنفيذها بحق الفلسطينيين في القطاع، ومطالبتها بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع التدابير لمنع استكمال الإبادة هناك بما في ذلك التزامها بضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة.