السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

بعد ضغط برلماني شديد كندا توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

نشر بتاريخ: 19/03/2024 ( آخر تحديث: 20/03/2024 الساعة: 10:24 )
بعد ضغط برلماني شديد كندا توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أوتاوا- معا-أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

قالت وزير الخارجية الكندية في تصريحات لصحيفة تورونتو ستار، عند سؤالها عن الإجراءات التي تقدم بها الحزب الديمقراطي الجديد بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وإذا كانت الحكومة الكندية ستأخذها على الموقف الرسمي: "من الواضح نية هذه الحكومة، وإنه شيء حقيقي".

أضافت جولي "إن تعريف حل الدولتين كان مهمًا حقًا، لأننا نعلم بالطبع أن كندا، باعتبارها دولة من مجموعة السبع، تبعث برسالة إلى دول مجموعة السبع الأخرى".

يأتي هذا الإعلان بعد موافقة البرلمان الكندي، الاثنين، على اقتراح قدمه الحزب الديمقراطي الجديد بشأن إقامة دولة فلسطينية.

ومرر البرلمان الكندي في وقت متأخر من يوم الاثنين اقتراحا غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

وتأجل التصويت بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس.

وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.

كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

وقالت وكالة رويترز التي أوردت النبأ إنه "توجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة".