رائد رضوان: قدمنا الدراسات تسعى لتعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد في المؤسسات الحكومية

رام الله –معا- أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 23 نيسان 2024، في مقرها الجديد في مدينة البيرة بمشاركة ممثلين رسميين عن القطاع الخاص بمختلف مكوناته بهدف استعراض محاور دراسة متخصصة أعدتها الهيئة بعنوان "واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية"، بأهمية الاخذ بمخرجات هذه الدراسة المهمة التي كشفت عن مجموعة من النتائج أبرزها أن السلع المستوردة لا تُشكل بموجب الكوتا والقوائم السلعية سوى جزء ضئيل لا يتجاوز 4% من حاجة السوق المحلي، إضافة الى عدم متابعة مدى التزام التجار والمستوردين باستيراد الحصص الممنوحة والتحقق من أسعار البيع للسلع المستوردة المعفية من الجمارك، كما كشفت الدراسة عن غياب للعدالة في توزيع الكميات على المستوردين وضعف تركيبة اللجنة، حيث يقتصر دورها على عملية توزيع الحصص فقط،، كما اشارت الى ضعف في التنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية فيما يتعلق بالكوتا والقوائم السلعية.
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي د. رائد رضوان أن الهيئة تسعى لإشراك كافة الكل الفلسطيني مؤسسات وأفراد في جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع، موضحا أن هذه الدراسات لا تعني إطلاقاً وجود شبهات فساد في المؤسسات المشمولة في الدراسة، وإنما تهدف لتعزيز منظومة النزاهة والحوكمة والوقاية من الفساد ومنع وقوعه، مشيراً إلى أن هذه الدراسات تنفذها الهيئة بنهج تشاركي مع كافة المؤسسات أو الوزارات محل الدراسة.
وأضاف بأن الهيئة تواصل عملها المنوط بها وجهودها في تقوية مناعة المجتمع وجعله أكثر حصانة في مواجهة الفساد على الرغم من كافة الصعوبات التي تواجهها، مشدداً على أهمية كافة توحيد الجهود الوطنية في سبيل الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد وشبهاته، مشددا على انفتاح الهيئة على كافة الملاحظات التي تعزز وتخدم التوجهات الإيجابية التي اعدت من اجلها الدراسة بما يخدم تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

من ناحيته اكد الاكاديمي والخبير الاقتصادي، د. نصر عبد الكريم، على أهمية هذه الدراسة التي تفتح نافذة لإجراء دراسات أخرى مثل جدوى منح الإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وضرورة ربط تكلفة الكوتا مع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والفائدة للفئات الفقيرة والمهمشة، كما شدد على أهمية العمل من اجل إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الجمارك كما اكد على أهمية تعظيم الفائدة الاجتماعية من الكوتا عبر منحها للمؤسسات والجمعيات الخيرية من خلال احدى الشركات المعتمدة.
من جانبه أكد الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)، مسيف مسيف، على ان اعتماد الكوتا يعمل به بين الدول لغايات اقتصادية واجتماعية ومنها دعم وحماية المنتج الوطني وتخفيض أسعار السلع المستوردة، مع تشديده على ضرورة مراجعة نظام الكوتا الفلسطيني وتطوره بما يخدم الاعتبارات الفلسطينية.
واستعرض مدير دائرة دراسات وتقييم مخاطر الفساد في الهيئة والباحث الرئيسي في الدراسة أ. محمد خليفة أبرز نتائجها وتوصياتها، موضحاً بأن الدراسة هدفت إلى الكشف عن التحديات ونقاط الضعف التي تحول دون تعظيم الاستفادة من الكوتا والقوائم السلعية، وتقديم توصيات لمعالجتها، موضحاً بأن أهمية الدراسة تنبع من كونها إحدى أدوات تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، مبيناً بأنها اعتمدت على منهج التحليل الوصفي وعلى البيانات المتوفرة من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية والجهاز المركزي للإحصاء.
وأوصت الدراسة بالالتزام بمبادئ الشفافية في عمل لجنة الكوتا، ووضع خطة سنوية لكميات السلع ومواعيد استيرادها، وإلزام التجار بتمييز السلع المستوردة ووسم الخراف المذبوحة في الملاحم لتمييزها عن الخراف المحلية والمستوردة برسوم جمركية، ووضع سقف سعري للسلع المستوردة بموجب الكوتا، وإعداد نظام لعمل لجنة الكوتا، بالإضافة لأن تشمل لجنة الكوتا عضو يمثل القطاع الخاص، وأن تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع سلطة النقد لاقتراح آليات استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الكوتا، واتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لإلزام التجار باستيراد الكميات الممنوحة لهم وخفض أسعار السلع المستوردة بموجب الكوتا والقوائم السلعية، وتفعيل آلية التنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالكوتا والقوائم السلعية، والفصل بين منصب مدير عام التجارة ومقرر لجنة الكوتا، وأن يتم ربط وزارة الاقتصاد الوطني بتقارير وبيانات تتعلق بالكوتا والكميات المستوردة وحوسبتها على برنامج تواصل.
وجرى خلال الورشة التي تولى اداراتها مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد الأستاذ عبد الله عليان، مناقشة مجموعة من الملاحظات والمقترحات بخصوص التعامل مع الكونا السلعية وكيفية ربطها مع تعظيم الفائدة للمواطنين والفئات الفقيرة وتعزيز تمكين شعبنا وحماية المنتج الوطني، وضرورة انجاز دراسات متخصصة إضافية في خدمة هذا التوجه بما يعزز المزيد من الشفافية والنزاهة والحوكمة لخدمة شعبنا وتحقيق العدالة وتعزيز صموده فوق ارضه.