نتنياهو: لن نخضع للجنائية الدولية وقرارتها لن تؤثر على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

بيت لحم -معا- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تحت قيادتي لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن "التهديد ضد الجنود ومنتخبي الجمهور الإسرائيليين في الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، هو أمر فاضح ولن نرضخ له".

وتابع نتنياهو أن "إسرائيل ستستمر حتى النصر في حربنا العادلة ضد ’الإرهابيين’ الذين يسعون إلى تدميرنا. لن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا".

ولفت إلى أنه "رغم أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على ما تقوم به إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود ومنتخبي الجمهور في أي ديمقراطية تحارب ’الإرهاب الإجرامي والعدوان الخطير’".

يأتي تصريح نتنياهو في ظل مخاوف إسرائيلية من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا التي تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتي قد تصل إلى إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بما في ذلك رئيس الحكومة، على خلفية الحرب على غزة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن "المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال أو المحاولات الدافعة في اتجاه هذه الخطوة، تصاعدت بشكل دراماتيكي". وكشفت التقرير أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر.

ولفت التقرير إلى تقديرات إسرائيلية بأن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بدءا من نهاية نيسان/ أبريل الجاري. وبحثت المداولات في مكتب نتنياهو مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

يأتي ذلك على خلفية الاتهامات الموجة لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جينيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر وتسببت بأوضاع إنسانية كارثية في القطاع.

وذكر التقرير أنه عقدت مؤخرا جلسة في مكتب نتنياهو بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بمشاركة كبار المهنيين والقانونيين في وزارات الأمن والخارجية والقضاء.

وخلص الاجتماع إلى "ضرورة الشروع باتخاذ خطوات عملية وإجراءات فورية في اللحظة الأخيرة مقابل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مقابل جهات دولية صاحبة تأثير واسع، في محاولة لمنع إصدار أوامر الاعتقال هذه".