الرئيس يرحب بتصويت الجمعية العامة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة

رام الله - معا- رحب الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وثمن الرئيس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس، أنه على ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك.

وأكد الرئيس، أن هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.

وقال الرئيس إن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفا أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.

وشدد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الرئيس التأكيد على وجوب انهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة وغزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، ووصول المساعدات الانسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير، والذهاب إلى تنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967