سموتريتش: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. وسنزيد في الرسوم على واردتها

تل ابيب- معا- قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إنّ "إسرائيل" ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وتفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات منها، رداً على قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقف الصادرات إلى "إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، استناداً إلى بيانٍ لسموتريتش، بأنّ الخطة ستُعرَض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.

وقال سموتريتش، في بيانه، إن إعلان إردوغان وقف الصادرات إلى "إسرائيل" يمثل إعلاناً لمقاطعة اقتصادية، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات التجارة الدولية، التي التزمتها تركيا.

وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي لن يطبَّق إلا في أثناء وجود إردوغان في السلطة.

وكان إردوغان قال، في آذار/مارس الماضي، إنه لن يسعى لإعادة انتخابه عندما تنتهي ولايته في عام 2028.

وقال سموتريتش: "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية إردوغان، زعيماً متزناً وليس كارهاً لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا".

وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى كل الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى "إسرائيل"، بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تُفرض رسوم على أي منتَج مستورد من تركيا إلى "إسرائيل" بنسبة 100 في المئة من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.

وجاء في البيان أنّ وزارات المالية والاقتصاد والخارجية في حكومة الاحتلال ستتخذ أيضاً خطوات لتعزيز التصنيع في "إسرائيل"، مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.

ووصفت "جمعية المصنعين الإسرائيلية" خطة سموتريتش بأنها "رد ملائم"، بسبب عدم السماح لإردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي من دون رد.

وكانت تركيا أوقفت، مطلع أيار/مايو المقبل، جميع الصادرات والواردات من "إسرائيل" وإليها، وعزت ذلك إلى "أسوأ مأساة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إنّ تعليق التجارة مع "إسرائيل" سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر بولات، في كلمة له، بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر نيسان/أبريل، أنّ موقف "إسرائيل" المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفعا تركيا إلى تعليق التجارة معها.

ورأت صحيفة "دوغرو خبر" التركية أن وقف تركيا تعاملاتها التجارية بالكامل مع "إسرائيل" سيكلف الأخيرة الكثير، وهذا ما يقلق الإسرائيليين ويدفع الإدارة الأميركية إلى التدخل لثني تركيا عن قرارها.

وفي مقال للكاتب التركي أوزقان دمير، رأت الصحيفة أن في إمكان "إسرائيل" تأمين ما كانت تستورده من تركيا عن طريق دول أخرى، لكن ذلك سيكلفها أكثر كثيراً، لأنّ البضائع التركية أرخص سعراً، وشحنها إلى "إسرائيل" أقل تكلفة، بحكم قرب المسافة. وعلاوةً على ذلك، فإنّ حاجة كيان الاحتلال إلى تركيا تتجاوز كثيراً البضائع التي يستوردها منها.