إدارة بايدن تخطط لتشكيل قوة حفظ سلام لغزة

واشنطن- معا- أثارت تسريبات حول خطط الإدارة الأميركية لتشكيل قوة حفظ سلام فلسطينية - عربية في قطاع غزة ما بعد الحرب، وتعيين مسؤول أميركي في منصب كبير مستشاريها، تساؤلات وشكوكاً حول الدور الذي تنوي واشنطن القيام به عقب انتهاء الحرب، ومدى قدرتها على إقناع الأطراف العربية والفلسطينية بالاستجابة لخطتها والضغط على إسرائيل لإنهاء عملياتها والقبول بالقوة العربية - الفلسطينية.

وكتبت صحيفة «بوليتيكو»، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تلعب دوراً بارزاً في إعادة بناء وتأهيل قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية ضد «حماس»، لكن الإدارة لا تزال تعمل على تحديد الشكل الدقيق لهذا الأمر.

وتدرس الإدارة خيارات وسيناريوهات عدة، منها تعيين مسؤول أميركي للعمل مستشاراً مدنياً لقوة حفظ السلام الفلسطينية. ويعمل بشكل وثيق مع قائد القوة الذي سيكون إما فلسطينياً أو من دولة عربية. وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن تحاول إقناع دول عربية بينها مصر بالانضمام إلى هذه القوة في حال تشكيلها، مشيراً إلى أن دولاً عربية قد تنضم إلى القوة إذا كان هناك دور أميركي فيها. وقال: «نحن مستعدون للعب هذا الدور».

ووفقاً لوثيقة سرية لوزارة الخارجية حصلت عليها «بوليتيكو»، تدور مشاورات حول أن قوة حفظ السلام لا ينبغي أن تكون «مهمة بقيادة الولايات المتحدة»؛ لأنها من المرجح أن «تواجه مقاومة شرسة من الشعب الفلسطيني؛ نظراً إلى دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة». وبدلاً من ذلك، تقترح الوثيقة أن القوة يجب أن تتكون من نحو 2000 عضو فلسطيني و1000 عضو إضافي من دول عربية، مع «مسؤول كبير مناسب» من إسرائيل أو مصر أو السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. ويبدو أن الولايات المتحدة تفضل أن تقوم مصر بمهمة قيادة القوة، ويجب أن توصف القوة بأنها «مهمة أمنية».

ووفقاً للتسريبات، ستقوم هذه القوة بمهام صغيرة في منطقة محددة تركز في البداية على مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، ثم تتوسع تدريجياً في مهامها ويكون النطاق الجغرافي النهائي هو جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المسؤولون الأميركيون على أنه لن يكون هناك قوات أميركية يتم إرسالها إلى قطاع غزة، لكن المناقشات بين البيت الأبيض والخارجية الأميركية والبنتاغون تدور حول تعيين مستشار أميركي لهذه القوة تكون مهمته التنسيق بين إسرائيل وهذه القوة وتقديم المشورة والتدريب لأفرادها وتقديم الدعم الاستخباراتي ضد أي تهديدات، سواء من حركة «حماس» أو من جهات أخرى مسلحة في غزة وضمان استقرار الأمن وإنقاذ غزة من الوقوع في الفوضى.

وتجري أيضاً المشاورات حول مكان إقامة هذا المستشار الأميركي وحدود مهامه، وكان الاتجاه ألا يكون مقرّه في قطاع غزة. واقترح مسؤولون أن المستشار الأميركي يمكن أن يكون موجوداً في مصر أو الأردن.

وترسم الإدارة الأميركية سيناريوهات أخرى لليوم التالي للحرب تركز في الأساس على عمليات إعادة الإعمار في المدن التي تم تدميرها وكيفية تنمية اقتصاد غزة، وهي خطط تتضمن نوعاً من تواجد قوات حفظ السلام وقوات أمنية لمنع اندلاع أي اشتباكات وتأمين عمليات إعادة الإعمار. لكن المناقشات لا تزال محتدمة حول شكل تلك العمليات وتشكيل هذه القوات وحدود السلطات التي ستكون لقوة حفظ السلام ومدى تسليحها ومدة بقائها في قطاع غزة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: «إننا نتحدث حول عدد من الصيغ المختلفة لشكل قوات حفظ الأمن الموقتة ونتحدث مع الكثير من الشركاء حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم تلك الخطط دون أن يكون لها تواجد داخل قطاع غزة».

وتتناول المشاورات أيضاً تشكيل مجلس فلسطيني يضم فلسطينيين من قطاع غزة ليكون بمثابة «هيكل حكم مؤقت»، وتشارك في تشكيله دول مثل إسبانيا وآيرلندا والنرويج التي أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن الأخطر في هذه النقاشات ما تسرب من محادثات حول الخيارات المتاحة لإعادة توطين بعض الفلسطينيين من قطاع غزة - الذين لهم صلات عائلية بمواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين، في الولايات المتحدة - بما يعني فتح الباب لهجرة طوعية فلسطينية من القطاع.

وقد أثارت الولايات المتحدة مراراً اهتمامها بما أسمته اليوم التالي للحرب وشكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهائها، ورفضت أن تعيد إسرائيل احتلال قطاع غزة مرة أخرى، كما رفضت اقتطاع جزء من القطاع كمنطقة أمنية. وطالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بتقديم رؤيتها لخطة ما بعد الحرب واليوم التالي، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن إجابة على المطالب الأميركية؛ مما أثار انتقادات واسعة في واشنطن وخلق انقسامات سياسية داخل حكومة الحرب في إسرائيل.

وأصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستمرار في العمليات العسكرية في القطاع حتى تحقيق هزيمة كاملة بـ«حماس» وتدمير بنتيها العسكرية. أما وزير الجيش يوآف غالانت فدعا علناً في الأسبوع الماضي إلى استبعاد إمكانية قيام إسرائيل بإدارة عسكرية أو مدنية لغزة. في وقت لاحق، أعلن وزير حكومة الحرب بيني غانتس أنه إذا لم يتم وضع خطة ما بعد الحرب بحلول 8 يونيو (حزيران)، فإن حزبه سوف يغادر الائتلاف الحكومي.

ويخشى غالانت وغانتس من عملية إعادة احتلال إسرائيلية طويلة ومكلفة لقطاع غزة، والتي سحبت إسرائيل منها جميع جنودها ومستوطنيها في عام 2005. كما يعارضان انسحاباً من شأنه أن يترك «حماس» مسيطرة أو يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

في المقابل، دعا أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو الحاكم إلى احتلال دائم لقطاع غزة وبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية وإخراج أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى أي مكان يستقبلهم.