الإثنين:
30/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم معا- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية في رفح، بعد يومين من إصدار محكمة العدل في لاهاي أمرًا تقييديًا بوقف العملية.
وعلى الرغم من قرار المحكمة الدولية، قررت إسرائيل عدم وقف العملية العسكرية في رفح، وتستعد للمرحلة التالية مما اسمته الحملة السياسية، والتي من المحتمل أن تكون في مجلس الأمن الدولي.
تقول مصادر في تل ابيب إن "الفجوات ضاقت بشكل كبير في موضوع العملية في رفح". سبب هذا التقارب هو أن الجيش الإسرائيلي دخل رفح قبل أسبوعين و تم إجلاء أكثر من مليون شخص من هناك بشكل محكم، والواقع أظهر أنه لا توجد كارثة إنسانية في هذه المنطقة على الرغم من الخوف في واشنطن.
ووفقا للتقرير سيكون على إسرائيل ضمان دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع، مع التركيز على المناطق التي تم إجلاء السكان إليها، إضافة إلى ذلك، كانت هناك قضية أخرى مثيرة للاهتمام - لا تتعلق بالضرورة برفح وهي هل سيتم تشكيل لجنة تفتيش للتحقيق في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة؟ وإذا حدث ذلك فهل ستعترف بها اسرائيل وتتعاون معها؟
وافادت القناة 12 الإسرائيلية بان إسرائيل استعدت للسيناريو الأسوأ بالنسبة لهم، وهو أن تصدر المحكمة أمراً بوقف الحرب برمتها.
بينما كانت العملية العسكرية مستمرة هناك، أُعلن في بيان رسمي أننا "لن نخلق ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين في رفح".
ومن حق كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تطلب التصويت على تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة حتى يكون ملزماً. وتقدر إسرائيل أنه في مثل هذه الحالة، من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة، وهي أحد الأعضاء الدائمين في المجلس، حق النقض (الفيتو) وبالتالي لا تجعل القرار ملزما.
