وزارة العمل واتحاد الصناعات البلاستيكية يوقعان اتفاقية تعاون لخلق 800 فرصة عمل مستدامة

رام الله - معا - انسجاما مع رؤية وزارة العمل في تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز العمل اللائق من خلال توفير المقومات اللازمة لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وقعت وزيرة العمل د. إيناس عطاري، اليوم، اتفاقية مع رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية كامل الزير الحسيني، والتي تهدف إلى العمل الجاد في خلق مابين 600-800 فرصة عمل، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف للمساهمة منهما في تخفيض معدلات البطالة والحد من الفقر، من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والتوجهات الوطنية.

وشارك في مراسم التوقيع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، فراس شاور ومحمد غنام ومحمد عابدين وكذلك المستشار الاقتصادي احمد حسونه بالاضافة الى مدير مكاتب عمل الخليل محمد الشلالدة و عدد من كبار موظفي وزارة العمل.

وقدم الحسيني، نبذة عن قطاع الصناعات البلاستيكية في فلسطين، والذي يعتبر ثاني مشغل للايدي العاملة الفلسطينية، ويوظف نحو 12500 موظف بشكل مباشر وضعفه يعملون بشكل غير مباشر، مشيراً الى ان الانتاج اليومي كان قبل الحرب، يقدر بنحو 800 طن يومياً وتراجع بنحو 30% بسبب آثار الحرب.

وتحدث عن المعوقات التي تعترض سبيل تطوير المصانع، وطالب وزيرة العمل بمساعدة الصنًاع في ظل الاوضاع الصعبة، وتخفيف الاجراءات عليهم، والعمل جاهدين على انشاء منطقة صناعية تليق بصناعة البلاستيك الفلسطينية التي نمت وتطورت خلال السنوات القليلة الماضية، ومطالباً في الوقت ذاته بالعمل على فتح اسواق جديدة في الخارج، وتفعيل دور الملحقين التجاريين في سفاراتنا عبر العالم أمام المنتج الفلسطيني، مما سيشكل ركيزة أساسية في زيادة عدد الفرص التشغيلية والتخفيف من المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر في فلسطين.

وتحدث حول استراتيجية الاتحاد في ايجاد أيدي عاملة ماهرة من خلال التعليم والتدريب بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، وخاصة جامعة بوليتكنك فلسطين، ومؤكدا على التزام مصانع البلاستيك الفلسطينية، بالحفاظ على موظفيها وعمالها، على الرغم من الصعوبات التي تواجه الصناعة الوطنية في الوقت الحالي.

وطالب الحسيني، بتعديل بعض بنود قانون العمل حتى يتوائم مع الحالة الفلسطينية التي نعيشها ويخدم جميع الاطراف على حد سواء، ويخدم جميع الاطراف من مشغلين او عاملين في قطاع البلاستيك.

من جانبه تحدث المستشار حسونة، حول حرص المصانع في قطاع البلاستيك على ان تكون مصانعهم ومنتجاتهم صديقة للبيئة، مؤكداً بأن أصحاب المصانع لديهم تجربة رائدة في رعايتهم وصداقتهم للبيئة.، ومشيراً الى ان تعديل بنود قانون العمل الفلسطيني، سيسهم بشكل فاعل في زيادة القدرة الانتاجية للمضانع الوطنية.

وقد وجه الدعوة لوزيرة العمل لزيارة المصانع البلاستيكية وصناعات أخرى في محافظة الخليل، لما تشكله المحافظة من ثقل صناعي واقتصادي، ومدى حاجة هذه المصانع والصناعات الأخرى لمنطقة صناعية متطورة.

وأكد أن فتح أسواق خارجية جديدة، سيسهم بشكل فاعل في تطوير ونمو قطاع الصناعات البلاستيكية والذي يصدر نحو 80% من انتاجه للسوق في اسرائيل، ومشدداً على أهمية انشاء المنطقة الصناعية في ترقوميا، من قبل الحكومة.

وأشارت الدكتورة عطاري أن وزارة العمل تسعى من خلال الاتفاقية إلى توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر للخريجين الذين سيتم استيعابهم في منشآت الصناعات البلاستيكية، وتشغيل عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين بأعمال تتلائم مع إعاقتهم، و تدريب خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني في المنشآت التابعة لاتحاد الصناعات البلاستيكية، بالإضافة إلى توعية العاملين بحقوقهم التي يتضمنها قانون العمل، وتثقيفهم في أهمية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، لحمايتهم من إصابات وحوادث العمل.

وأكدت الدكتورة عطاري على أهمية قطاع الصناعات البلاستيكية في استقطاب الأيدي العاملة الماهرة وتشغيلها في سوق العمل الفلسطيني، مشيرة أن الحكومة تسعى إلى تقديم الدعم للمستثمرين من أجل تشجيع الاستثمارات في فلسطين، ومن أجل زيادة منافسة المنتج الفلسطيني في الأسواق الخارجية.

وتقضي الاتفاقية، بأن تقوم مصانع البلاستيك باستيعاب أيدي عاملة جديدة لمدة تدريبية لنحو 3 شهور تقوم خلالها وزارة العمل بدفع نصف أجور العمال المتدريبن، والنصف الثاني من المصنع المشغل، مع التزام المشغل على توفير بيئىة عمل ملائمة والاستمرار في تشغيل المتدربين.