مناشدة عاجلة من عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى المجتمع الدولي

رام الله- معا- ناشدت عائلات الأسرى والأسيرات السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي بكافة هيئاته الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية أبنائنا في سجون الاحتلال من الموت.

وطالبوا بتشكيل لجنة دولية حقوقية بشكل عاجل من أجل زيارة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الإحتلال، للإطلاع على الظروف التي يعيشون بها، حيث أن هنالك أعداد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاماً.

كما طالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات تمس بحقوق الأسرى الفلسطينين وزيارتهم، والعمل على السماح لذويهم بزيارتهم للإطمئنان عليهم.

كما أشاروا الى الطلب من الهيئات الدولية التحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الإحتلال لوقف سياسة التجويع الهادفة إلى القتل بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

وطالبوا باعتبار ما تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات جرائم حرب، تهدف إلى قتل الأسرى، وتشكيل لوبي دولي ضاغط لمتابعة ظروف وحياة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

كما طالبوا باإتخاذ خطوات سياسية من قبل المجتمع الدولي عبر سفاراتها في إسرائيل من أجل متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين وزيارتهم، والعمل على تحسين ظروف حياتهم، وتوفير المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وفق القانون الدولي.

وقالوا: مطالبنا من المجتمع الدولي هي مطالب عادلة وإنسانية، حيث نطالب بالحفاظ على حيات أبنائنا إلى حين نيلهم الحرية، حيث أننا لم نتمكن من التواصل معهم منذ بدء الحرب، ولم تتعاطى أي جهة دولية مع قضيتهم، ويبلغ عددهم اليوم أكثر من 9300 أسير، هذا عدا عن معتقلين غزة الذي يقدر عددهم بالآلآف، ويواجهون منذ الحرب سياسة الإخفاء القسري في المعسكرات.

وأضافوا: في الوقت الذي تدخل وتحدث الكثير من الزعماء السياسين الدولين، والعديد من الهيئات الدولية مع قضية الأسرى الإسرائيليين، وهذا ليس من باب المقارنة مع أسرانا وهم من ناضل من أجل الحرية، إلا أنه من باب أن نذكر هذا العالم أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية قائمة منذ عقود طويلة ومنذ بداية الإحتلال وما قبله، إلا أن هذا العالم يصر على تجاهل قضيتهم وما يتعرضون له من تعذيب ممنهح، وبمختلف الأساليب والوسائل، وتصاعد ذلك بشكل مرعب بعد الحرب.

وبينوا: منذ بداية الحرب استشهد في سجون الإحتلال ومعسكراته 18 أسيراً ممن تم الإعلان عنهم، هذا عدا عن العشرات من معتقلين غزة الذين استشهدوا ويرفض الإحتلال الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم.

وأشاروا: إضافة إلى كل ما ذكرناه، فإن أكثر من 3400 معتقل فلسطيني، هم رهن الاعتقال الاداري تحت ذريعة ما يسمى بوجود (ملف سري)، وبحسب المؤسسات المتخصصة فإن هذا العدد لم يحصل فعلياً في التاريخ، منهم النساء والأطفال.

وقالوا: إن سلطات (مصلحة السجون الإسرائيلية) نفذت جرائم مروعة بحق أبنائنا الأسرى، وانتهكت كافة المواثيق الدولية، بهدف قتلهم وسلبهم إنسانيتهم، وذلك إستناداً للعشرات من الشهادات التي أفاد بها الأسرى الذين نالوا حريتهم بعد أن قضوا محكومياتهم، ومن خلال الطواقم القانونية.

وأضافوا: إن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يواجهون جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها الحاصل اليوم، وهي تمس بمصيرهم وحقوقهم وكرامتهم، عبر جملة من السياسات الخطيرة الممنهجة التي اتبعتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم ومنها:

أولاً: استخدام الاحتلال سياسة التجويع، وحرمان الأسرى من الوجبات الغذائية، وتوفير وجبات قليلة جداً غير صحية وغير كافية، وتتعرض مكشوفة لأشعة الشمس والغبار لساعات طويلة حتى تتلف ومن ثم تقدم للأسرى،، حتى أنها معدومة من السكر والأملاح، مما أرهق أجساد الأسرى والأسيرات (منهم المرضى والأطفال)، وغير قادرين على الحركة أو التنقل داخل الزنازين، والبعض منهم تعرض لحالات إغماء لأكثر من مرة، ومن نالوا حريتهم ظهر عليهم فقدان الوزن، وكانوا أشبه بالهياكل العظمية نتيجة للسياسة سابقة الذكر.

ثانياً: سياسة التعذيب الممنهجة جسدياً ونفسياً، التي يمر بها الأسير منذ لحظة اعتقاله، وخلال التحقيق، ومن خلال اقتحام الزنازين، من ضرب وإهانات تمس بالكرامة الإنسانية، إلى جانب سياسة التفتيش العاري المذلّة، داخل الزنازين، أو خلال نقل الأسرى من زنزانة لأخرى، أو من قسم لآخر، وحتى لحظة الإفراج عنهم، علماً أن عمليات التّعذيب كانت العامل الأبرز الذي أدى إلى استشهاد أسرى منذ بداية الحرب، وعلى مدار العقود الماضية.

ثالثاً: الحرمان من توفير المقومات التي يمكن أن تساعد الأسير على الحفاظ على نظافته، حيث لا يتم توفير المياه إلا ساعتين باليوم، ولا يسمح للأسرى بالاستحمام إلا مره واحدة في الأسبوع، ولكل أسير 5 دقائق فقط، حتى لا تتوفر مواد تنظيف من صابون، أو شامبو، مما أدى لإصابة الأسرى بأمراض جلدية معدية ومؤلمة جداً، أبرزها مرض الجرب (السكايبوس).

رابعًا: اكتظاظ الزنزانة بالأسرى، حيث ما هو مصمم فقط ل 6 أسرى، والزنزانة يعيش بها اليوم ما بين 12-16 أسير، كما يتم قطع التيار الكهربائي طوال النهار، وهذا يمنع من تهوية الغرفة عبر المراوح، ولا يتم توفير التيار الكهربائي فقط ما بين الساعة 11 ليلاً حتى السادسة صباحاً، كما لا يتوفر بالزنزانة أي أغطية أو فرشات كافية لتمكن الأسرى من النوم عليها.

خامسا: الجرائم الطبيّة جرّاء عدم توفير الحد الأدنى من العلاج، ومتابعتهم.

سادساً: التضييق على عمل الطواقم القانونية ومنع البعض منهم من زيارة الأسرى، وفرض منع من لقاء المحامي تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال وهي المرحلة الأهم في مصير قضية أي أسير.

سابعاً: مصادرة كافة مقتنيات الأسرى من ملابس وكتب، وعزلهم عزل كلي عن العالم الخارجي، بعد مصادرة التلفاز والراديوهات منهم، عدا عن أن العديد من الأسرى، لم يتمكنوا من تغير ملابسهم وغسلها منذ عدة أشهر.

ثامناً: خلال نقل الأسرى من قسم إلى آخر حدث أن أقدمت قوات القمع على إطلاق الرصاص المطاط باتجاه الأسرى.

تاسعاً: لا يسمح للأسرى من الخروج من الزنزانة إلى ساحة (الفورة) إلا ساعة واحدة باليوم، وفي أغلب الأيام يتم إلغاءها لأسباب غير معلومة.

وفي ضوء كافة المعطيات التي ذكرناها كعائلات للأسرى الفلسطينيين فإننا نجدد مطالبنا للمجتمع الدّولي لحماية أبنائنا ووقف الجرائم المروعة التي ترتكب بحقّهم.