بيت لحم- معا- أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال مشاركته بمؤتمر العمل الدولي رقم (112) لمنظمة العمل الدولية بالمقر التابع للأمم المتحدة في جنيف أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة بسبب تعطل أكثر من 500 ألف عامل عن العمل في فلسطين.
وقال سعد إن حكومة الاحتلال منعت أكثر من 225 ألف عامل من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، وتسببت بارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 50%، بسبب الحرب الشنعاء الهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني.
واوضح سعد أن حكومة الاحتلال تمارس اضطهادها وتنكيلها بحق العمال من خلال اعتقالها لأكثر من 5,500 عامل فلسطيني والاعتداء عليهم بدون مبررات ولا دواعي أمنية، ولا زال الكثير منهم في المعتقلات الإسرائيلية بظروف غير إنسانية.
وبين سعد أنه لا يوجد قانون رادع لحكومة الإحتلال الإسرائيلي مضيفا أن كل القوانين، والدستور، وإعلان فيلادلفيا، ومبادئ العمل اللائق، واتفاقية جنيف الرابعة، وعدم احترام اتفاقية العمل الجبري والقسري ومنظمة العمل الدولية كل ذلك سقط كما سقط الأبرياء والأطفال بأيدي الجيش الإسرائيلي.
وطالب سعد منظمة العمل الدولية بضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على بناء اقتصاديات متنوعة متنافسة لتعزيز سياسات التشغيل في فلسطين والاستمرار بالتخطيط لاستيعاب العمال داخل سوق العمل ومحاربة السياسات العنصرية
ودعا سعد منظمة العمل الدولية المضي قدما نحو تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي والحماية الإجتماعية وإجبار اسرائيل دفع مخصصات العمال ووقف محاربة الحكومة الفلسطينية في احتجاز مخصصات المقاصة التي لا تعود من أجل صرفها على الموظفين الحكوميين.
واختتم سعد حديثه ضمن تصفيق حار من المشاركين بالمؤتمر مؤكدا أنه لن يكون هناك عدالة وحماية اجتماعية في فلسطين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن وفود عشرات الدول انسحبت من مؤتمر العمل الدولي عند بدء المتحدث باسم الاحتلال كلمته .