إسرائيل ترفض ضلوع السلطة الفلسطينية بأي شكل بمعبر رفح

تل أبيب- معا- انتهى اجتماع أميركي – مصري – إسرائيلي في القاهرة، حول إعادة فتح معبر رفح بالفشل، الأحد الماضي، بعدما رفضت إسرائيل ضلوع السلطة الفلسطينية بأي شكل في تشغيل المعبر، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اليوم، الجمعة.

وتقول إدارة بايدن إن قطاع غزة سيكون جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل، وأن يكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارة القطاع بعد الحرب، لكن في جميع لقاءاته مع مسؤولين أميركيين رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أي ضلوع للسلطة في غزة، وفقا لـ"واللا".

وقال نتنياهو خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، الأسبوع الماضي، إنه يرفض أي ضلوع للسلطة في معبر رفح.

إلا أن مسؤولا إسرائيليا قال للموقع إن أقوال نتنياهو تتناقض مع السياسة التي صادق عليها كابينيت الحرب، قبل أيام قليلة، وأن إسرائيل توافق بموجبها على أن تشغل المعبر أي جهة باستثناء حماس.

وطرح الجانبان الأميركي والمصري، خلال الاجتماع الثلاثي، إمكانية إعادة فتح معبر رفح بوجود موظفين فلسطينيين من غزة وليسوا مرتبطين بحماس، وبحيث يكونوا مندوبين عن السلطة الفلسطينية.

بدورها، وضعت السلطة الفلسطينية في رام الله قائمة بأسماء 300 فلسطيني تقريبا من غزة، بعد تدقيق أمني بشأنهم وموافقتهم على العمل في المعبر، حسب مسؤولين أميركيين.

وقال المندوبون الإسرائيليون في الاجتماع إن إسرائيل ستتحرى هوية الموظفين الفلسطينيين المقترحين في القائمة وستسمح لمن لا علاقة له بحماس بتشغيل المعبر إلى جانب قوة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي تواجدت في المعبر قبل سيطرة حماس على القطاع، في العام 2007، حسب مسؤولَين إسرائيليين.

وأضافوا أنه لا توجد مشكلة بأن يشغل المعبر فلسطينيون ينتمون إلى حركة فتح، لكن إسرائيل لن توافق على أن يعملوا فيه كمندوبين رسميين عن السلطة الفلسطينية.

واقترحوا أن يشغل الفلسطينيون الواردة أسماؤهم في القائمة المعبر بصفتهم "لجنة مدنية محلية"، فيما عارضت مصر والسلطة هذا الاقتراح الإسرائيلي.

وإثر فشل التوصل إلى اتفاق، دعا الجانب المصري في الاجتماع الثلاثي إلى عقد اجتماع آخر بمشاركة مدير المخابرات العامة في السلطة، ماجد فرج، لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذا الاقتراح وقال إن سياسية الحكومة الإسرائيلي هي عدم إجراء مداولات حول غزة مع السلطة الفلسطينية، وأنهم سيحتاجون إلى مصادقة الحكومة من أجل عقد اجتماع كهذا.