الخليل-معا- بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني ولجنة أهالي الاسرى وهيئة شؤون الاسرى والقوى الوطنية في محافظة الخليل وفعاليات المحافظة، نظمت اليوم وقفة وسط دوار ابن رشد في مدينة الهليل، منددة بجرائم الاحتلال بحق اسرى قطاع غزة المعتقلين في معسكرات الاجرام وخاصة في معسكر "سديه تيمان" في صحراء النقب وما يتعرضون له من فظائع وجرائم واعدامات طالت العشرات ممن ارتقوا شهداء بتقارير رسمية صدرت عن الصحافة العبرية.
وشارك في الوقفة حشد من أهالي الاسرى والاسيرات وممثلي القوى الوطنية ومدراء المؤسسات الوطنية وهيئة التوجيه السياسي والوطني وجامعة القدس المفتوحة مع رئيسها الدكتور محمد الحروب وطواقم الجامعة وحركة فتح إقليم وسط الخليل وكوادر الاسرى المحررين.
ورفع المشاركون في الوقفة صور الاسرى ويافطات خطت عليها شعارات تندد بجرائم الاحتلال في معسكرات الاعتقال وأخرى تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بتحمل مسؤلياتهم اتجاه ما يتعرض له الاسرى، ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لاغلاق هذه المعسكرات التي فاقت معسكر غوانتنامو بالفظائع التي ارتكبت بحق الاسرى.
وفي كلمة امجد النجار المتحدث الرسمي باسم نادي الأسير الفلسطيني، استعرض الفظائع التي ترتكب بحق الاسرى في معسكرات الاعتقال والتي فاقت في بشاعتها ما حدث في غوانتاموا وخاصة احتجاز المعتقلين في "سديه تيمان"، المصنفين على أنهم "مقاتلون غير شرعيين" بموجب التشريعات الإسرائيلية، لمدة تصل إلى 75 يومًا دون إذن قضائي، و90 يومًا دون الاتصال بمحام، ناهيك عن المحاكمة.
واكد النجار إنّ مستوى الجرائم المرعبة التي تتكشف تصاعديًا بحقّ معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال وتحديدًا في معسكر "سديه تيمان" تؤكد أن هذه المعطيات تشكّل الحد الأدنى من مستوى الجرائم المتواصلة بحقّ معتقلي غزة، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية.
وأضاف أن معسكر "سديه تيمان" الذي شُكّل عقب السابع من أكتوبر، يعتبر عنوانًا بارزًا لعمليات التّعذيب غير المسبوقة بكثافتها، خاصّة أنّ معظم الجرائم التي كُشف عنها، ارتبطت باسم هذا المعسكر. وبين أنه من ضمن التفاصيل التي ظهرت في تحقيق نشره الإعلام العبري وفقًا لشهادة أحد أطباء الاحتلال، أن معتقلين تعرضا لعملية بتر في أطرافهما، جراء إصابات نتجت بسبب عمليات التقييد المستمرة بحقهما، حيث يَبقى المعتقلين المرضى إلى جانب عمليات التقييد المستمرة لأطرافهم، معصوبي الأعين.
وأشار النجار في كلمته إلى أنّ هذه الشهادة أتت بعد فترة من الكشف عن ارتقاء 27 معتقلًا من غزة في معسكرات الاحتلال نتيجة للتعذيب والجرائم الطبيّة، دون الكشف عن هوياتهم، وهو كذلك مؤشر لاحتمالية أنّ يكون أعداد الشهداء أعلى.
وعبرالنجار عن تخوفه في ظل ما يجري هو أن تتحوّل جريمة الإخفاء القسريّ إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة، حيث يحاول الاحتلال أن يبتكر ويثبّت أدوات لترسيخ هذا النهج عبر لوائح قانونية، رغم توجيه عدة مطالبات من مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية للكشف عن مصير الأسرى ولكنها لك تلق آذان صاغية، مضيفاً أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من طمأنة أية عائلة من غزة عن أبنائها، حيث يواصل الاحتلال منع الصليب الأحمر من زيارتهم وكذلك أي مؤسسة حقوقية أخرى.
وطالب النجار هيئة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية الإنسانية. مضيفًا أنّ رصد الجرائم لم يعد كافيًا، أمام حجم الجرائم المتواصلة ضد الأسرى بعد السابع من أكتوبر.
وأكد في كلمته، ماهر السلايمة ممثل القوى الوطنية، ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من "أفعال نازية" بحق الاسرى في معسكرات الاعتقال تضاف إلى سجله الإجرامي، وتخرق كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.
وطالب السلايمة محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والمؤسسات والهيئات الأممية بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وإصدار قرارات فورية ملزمة لوقف المحرقة الإسرائيلية بحق أسرى الشعب الفلسطيني.
وفي كلمة حركة فتح القاها ماهر النمورة النطاق الإعلامي باسم حركة فتح إقليم الجنوب، حمل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى في معسكرات الاعتقال، معتبرا أن ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا بمثابة جرائم حرب، مؤكد أن القانون الدولي يحتم ضمان حياة الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير، تماما مثل كافة شعوب العالم.
وأوضح النمورة ان الأسرى الفلسطينيون والشعب الفلسطيني يقاومون احتلالاً مستمراً، وذلك بإعتراف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ودوله ومنظماته وشخوصه، لذلك حق الشعب الفلسطيني مشروع بالمقاومة، وأسراه هم أسرى حرب ومقاتلي الحرية ينطبق عليهم القانون الدولي وكافة الإتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية.
وطالب النمورة كافة أطياف الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول ملف الاسرى وتوحيد الجهود من الجميع لكشف جرائم الاحتلال وملاحقة كافة أعضاء حكومة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية.
وفي نهاية الوقفة ردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال والمشيدة بصمود الاسرى رغم كل إجراءات القمع والتنكيل.