الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تدين بشدة اقتحام سجن اريحا

نابلس- معا- دانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وبشدة العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مركز إصلاح وتأهيل أريحا المركزي واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات وأربعة من رفاقه ومدير المالية العسكرية الفلسطينية اللواء فؤاد الشوبكي وعشرات الفلسطينيين من السجناء ورجال الأمن والعاملين الذين كانوا بداخله.

واعتبرت الهيئة في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن الاقتحام الإسرائيلي هو من جرائم الحرب وخرقا معلنا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وجميع المواثيق الدولية ذات الصلة بمعاملة السجناء والموقوفين في أماكن الإحتجاز.

واستنكرت الهيئة قيام الحراس البريطانيين بالإنسحاب قبل الهجوم بوقت قصير، وتحمل الأمريكيين والبريطانيين المسؤولية في الوقت الذي اعتبرت حراستهم ومسؤوليتهم تجاه امن السجناء جزء من اتفاق رباعي فلسطيني إسرائيلي أمريكي بريطاني بوضع المعتقلين الستة في سجن فلسطيني في مدينة أريحا تحت حراسة أميركية بريطانية، الأمر الذي تطالب فيه الهيئة بإجراء تحقيق دولي فوري للوقوف أمام تداعيات ما حصل من جرائم حرب وتحديد المسؤولين عن ذلك.

وأضاف البيان أن الهيئة تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية لما آلت إليه الأمور نتيجة عدم إحترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قضت في حزيران 2002 بإطلاق سراح القياديين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي. وتدعو في هذا الإطار إلى قيام السلطة الفلسطينية بإحترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم وأحكام القضاء الفلسطيني في هذا الشأن. كما تشدد الهيئة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بخطوات عاجلة على الصعيد الدبلوماسي والمطالبة بتحقيق دولي إزاء الهجوم الإسرائيلي على سجناء وعاملين عزل مما يمثل خرقا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وبحماية السجناء وتوفير الظروف الملائمة لإحتجازهم.

وأضافت الهيئة إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وإذ تحمل سلطات الإحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن إختطاف المواطنين الفلسطينيين بإسلوب القرصنة وما قد يتعرضون له من مساس بحياتهم وما يرتكب من جرائم إعتقال وإغتيال وهدم وتدمير يومي للإنسان والأرض الفلسطينية، لتطالب جميع الأطراف الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها تجاه معرفة مصير جميع المختطفين من المدنيين ورجال الأمن الفلسطينيين وبذل الجهود لإطلاق سراحهم وبقية الأسرى في السجون الإسرائيلية،

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل كدولة احتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يكفل احترام إنسانية وحقوق الشعب الواقع تحت الإحتلال في مناطق النزاعات والحروب.