تل أبيب- معا- قال المتطرف وزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، أنه منذ توليه منصبه كان من أهم الأهداف التي حددها لنفسه هو تفاقم أوضاع الاسرى في السجون، وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى الذي يفرضه القانون.
وأضاف بن غفير" إن كل ما نشر عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الاسرى في السجن كان صحيحا".
وبين أنه في العام الماضي قبل اندلاع الحرب، كانت هناك مطالبات بإصلاح أوضاع الاسرى في السجون، مبينا:" بعد اندلاع الحرب تمكنت أخيرا من تنفيذ الإصلاح الذي طال انتظاره. تم تقليص أوضاع الاسرى في السجن إلى الحد الأدنى: أوقفنا الودائع المالية، وألغينا المقاصف، وأزلنا الأجهزة الكهربائية من الزنازين، وأوقفنا النزهة، وقللنا فترة إقامة الاسرى في الحمامات بشكل كبير، ألغينا حالة السماعة، وأوقفنا قائمة الطعام المتساهلة التي تم تحويلها إلى قائمة بسيطة".
وأشار الى أن الشاباك وقف أمام بن غفير في محاولاته بتغيير ظروف الاسرى الى الأسوأ،
وفي إطار الحرب، قام جيش الاحتلال باعتقال العديد من الاسرى والمطلوبين بالضفة الى جانب إلى جانب العديد من المقاومين والمواطنين من غزة.
وتم وضع جزء كبير من المعتقلين في معسكر عسكري، وأعلن الشاباك أنه سيتم فحص ظروف الاعتقال في الموقع وتقليص عدد الاسرى، فيما نشبت خلافات بسبب الظروف المعيشية القاسية للسجناء..
كما اكتظت السجون الاسرائيلية بالمعتقلين. وقال بن غفير:" لكني لم أفكر قط في الافراج عن الاسرى من السجون بسبب الاكتظاظ". مضيفا:" هذا هو جوهر الخلاف بيني وبين رئيس الشاباك".
وقال:" رئيس الشاباك رونان يزعم أن أوضاع الاسرى في السجن، بما في ذلك الاكتظاظ تبدو سيئة في العالم، وقد تؤدي إلى التصعيد، وأنا أقول أنه إذا تعرضت أي دولة أخرى في العالم بما حدث لنا، فإنها ستفعل أضعافاً مضاعفة ضد هؤلاء المقاومين".
وبين بن غفير إنهم بالفعل بدأوا في مشروع بناء سريع للسجون الجديدة، ومنذ أكتوبر تم إضافة 2500 سجن جديد، وبدأ مشروع آخر في أبريل الماضي، ويتضمن بناء 936 سجنا إضافيا قيد التنفيذ حاليا بالإضافة إلى أعمال البناء الطارئة أثناء الحرب.
وأشار بن غفير:" من المحتمل جدًا أنه حتى بعد الانتهاء من إضافة السجون الجديدة، سيظل العديد من الاسرى مكتظين في السجون. لقد اقترحت بالفعل حلاً أبسط بكثير، وهو سن عقوبة الإعدام، وهو ما من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ- وهو التشريع الذي يعارضه الشاباك بشدة أيضا. "