الجمعة:
05/07/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيروت - معا- قال نائب أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن السبيل الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هو الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركيّة، في المكتب السياسيّ للحزب في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، مشدّدا على أنه "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فسوف يتوقف حزب الله دون أي نقاش".
وذكر قاسم أن مشاركة حزب الله في الحرب، كانت بمثابة جبهة إسناد لحماس، وإنه إذا توقفت الحرب، فلن يكون هذا الدعم العسكري موجودا.
لكنه قال إنه إذا قلّصت إسرائيل عملياتها العسكرية، دون التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة، فإن التداعيات على الصراع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ستكون أقلّ وضوحا.
وصرّح قاسم خلال مقابلة استمرت 40 دقيقة، أنه إذا أصبح ما يحدث في غزة "مزيجا من وقف إطلاق النار ولا وقف إطلاق النار، ومن الحرب واللا حرب، فلا يمكننا أن نعرف كيف سيكون رد فعل حزب الله، لأننا لا نعرف شكل هذا الوضع ولا نتائجه ولا تأثيراته".
وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تزايدت المخاوف من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.
وتبادل حزب الله الهجمات شبه اليومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية على طول الحدود خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأدّت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله إلى نزوح عشرات الآلاف على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وفشلت بشكل متكرّر، محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت بوساطة دولية على مدى أشهر.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، إن إسرائيل تقترب من مرحلة القضاء على "جيش حماس" في إطار الحرب المستمرّة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة؛ وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل تستعد للإعلان عن انتهاء عمليتها العسكرية البرية التي تشنها على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال أيام.
وظلّ الخلافات بشأن سن قانون لتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بالأمس، إنه ربما يفضل المصادقة على أنظمة بدلا من سن قانون.
وأضاف غالانت على خلفية الحرب على غزة والقتال الدائر مقابل حزب الله، أن "الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي آخر بشكل فوري"، وأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بإعادة 15 ألف جندي في الاحتياط تم رفض خدمتهم العسكرية.
