جلسة إستماع مع وزارة التنمية الاجتماعية لبحث مطالب الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو

رام الله معا- نظم ممثلون عن مؤسسات مجتمعٍ مدني صباح اليوم الإثنين في فندق الكرمل بمدينة رام الله جلسة استماع مع ممثل وزارة التنمية الاجتماعية السيد عباس دياب مدير دائرة بطاقة المعاق للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة .

و شارك في جلسة الاستماع ممثلون عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” والائتلاف الفلسطيني للاعاقة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع رام الله والبيرة و جمعية الشبان المسيحية – القدس، ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ، ومركز حريات ، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية – شمس، ووكالة مدى نيوز .

وتركز الحوار حول حقوق الأقليات المهمشة وعلى وجه الخصوص حقوق ذوي /ات الإعاقة والبدو ومطالبهم العاجلة والمُلحة .

وتساءل ممثلو المؤسسات المشاركة عن الأسباب التي تحول دون تعديل قانون المعاقين لعام 1999 الذي يدور الحوار بشأنه منذ عام 2019 والمخالف بالعديد من أحكامه للاتفاقية الأممية لحقوق ذوي الإعاقة والتي تم نشرها أواخر العام الماضي في الجريدة الرسمية ” الوقائع ” .

كما تساءلوا عن الأسباب التي تحول دون انشاء مجلس أعلى لذوي الإعاقة بمشاركة ممثلين عنهم ، والأسباب التي تحول دون التنفيذ الكامل والأمين لنظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي اعتبرته الحكومة السابقة أحد ابرز إنجازاتها ، مشيرين في هذا السياق الى ضعف تشكيل وأداء اللجنة الطبية المختصة في تحديد نسبة الإعاقة الجسدية والوظيفية والاحتياجات التي يجب على الجهات الرسمية تأمينها للمعاق/ ة ، وكذلك الحال القصور في تعريف المعاق لحقوقه في مجال التأمين الصحي عند مراجعته للمستشفيات الحكومية كالاعفاء من الرسوم مثلا.

وطالبوا بضرورة الإسراع في اصدار بطاقة المعاق بما يؤمن له الخدمات الواجب على الحكومة تقديمها ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية .

وتساءلوا عن خطط الوزارة في دعم واسناد البدو بما يؤمن لهم الخدمات اللائقة في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، متسائلين عن ماهية برامج الوزارة المخصصة للبدو .

بدوره أشار عبّاس دياب الى أن وزارته لديها نظام مساعدات مالية يستفيد منه 120 الف أسرة ، مشيرا الى أن هذا البرنامج قد توقف عن تقديم مساعداته للاسر المذكورة بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ووقف الجهات الدولية المانحة دعمها للبرنامج ، مؤكدا على ان الاسر المستفيدة من البرنامج كانت تتقاضى منحة مالية مرة واحدة كل ثلاثة شهور ، ثم كل ستة شهور مرة واحدة ، ثم توقف البرنامج حتى الآن .

وأشار ممثل وزارة التنمية الاجتماعية الى ان ثمة مشكلة في عمل اللجان الطبية بسبب كون أعضاءها من الأطباء العامين وليسوا متخصصين ، ما يعيق ويؤثر سلبا على دور وزارة التنمية في تقديم الدعم لذوات وذوي الإعاقة .

وكشف النقاب عن أن اللجنة القطاعية المكلفة بالاعتناء بذوي وذوات الإعاقة غير منتظمة في عملها الذي بحاجة الى تفعيل حتى اللحظة ، مشيراً الى ان وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتوجيه العديد من الرسائل لاعضاء اللجنة القطاعية بهدف انتظام اجتماعاتها وتفعيل دورها ولم تنجح.

وأقر بوجود خلل في توزيع الأدوار بين الوزارات الامر الذي يحول دون الوفاء بواجباتها اتجاه ذوي وذوات الإعاقة والبدو .

ويشار أن اللقاء يأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي وذوات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى الدولي المدني وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG .