النائب مصطفى البرغوثي: الفرصة لازالت مواتية لتشكيل حكومة ائتلاف وطني

رام الله-معا- صرح النائب الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس ائتلاف فلسطين المستقلة أنه رغم تباين المواقف بين الكتل البرلمانية فإن فلسطين المستقلة لم تفقد الأمل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني وأنها ستواصل حتى آخر لحظة الجهود في هذا الاتجاه.

وأضاف النائب البرغوثي أن العملية الإجرامية الإسرائيلية في أريحا أكدت بصورة قاطعة حاجة الشعب الفلسطيني لقيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الذي لم يبق أي أثر لنفوذ حقيقي للسلطة الفلسطينية مما يشكل حلقة إضافية في مخطط أولمرت لتدمير فكرة الاستقلال الوطني وإنهاءً فعلياً لأية اتفاقيات قائمة.

وقال النائب البرغوثي أن المبادرة الوطنية وأعضاء كتلة فلسطين المستقلة عقدوا سلسة اجتماعات لبلورة الموقف إزاء المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية التي أكدت أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة ائتلاف وطني.

وأوضح البرغوثي أن الكتلة قدمت لحركة حماس مجموعة من التعديلات المقترحة على البرنامج السياسي للحكومة وأبرزها, التأكيد على رفض فكرة الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة والإشارة إلى وثيقة الاستقلال والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن فلسطين المستقلة دعت في التعديل المقترح إلى تضمين برنامج الحكومة لمقترح فلسطيني يدعو إلى انتزاع زمام المبادرة من يد إسرائيل ومن يدعمها من الأطراف الخارجية عبر الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام يعيد القضية الفلسطينية إلى قاعدة الشرعية والقرارات الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني والمبادرة العربية الصادرة عن مؤتمر قمة بيروت ويخرجها من نفق الاتفاقات الجزئية والانتقالية ويتصدى لنهج الحلول المنفردة وإفشال محاولات فرض حل الدولة الفلسطينية المؤقتة، والتأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام سبعة وستين وعاصمتها القدس.

وأشارالبرغوثي إلى أن التعديلات المقترحة من قبل كتلة فلسطين المستقلة على برنامج الحكومة تتضمن ضرورة الإشارة إلى رفض التعاطي مع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.

وأوضح البرغوثي أن من بين التعديلات أيضاً الإشارة إلى تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال فتح الباب أمام القوى الوطنية والإسلامية التي لازالت خارج المنظمة وبناء قيادة وطنية موحدة من خلالها.

كما تضمنت التعديلات وضع صيغة وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء عبر تشكيل مجلس مصغر يضم ممثلين عن الكتل والأحزاب الممثلة في الحكومة مركزة على ضرورة تقديم برنامج اجتماعي مكتوب ووضع استراتيجية لمكافحة الفقر في أوساط الشعب الفلسطيني.