رام الله معا- تشير الشهادات الحية لاسرى تم الافراج عنهم مؤخرا وما تناقلته وسائل الاعلام عن اوضاع صعبة تعكس حالة السجون والمعتقلات، ومعاناة الاسرى بتعليمات رسمية مباشرة من حكومة الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب استمرارا لمجازر الاحتلال وحرب الابادة المفتوحة على قطاع غزة، وما جرى في المواصي والشجاعية ورفح، والوسطى وتدمير القطاع، وما يجري في الضفة الغربية من تطبيق لخطة الحسم الرامية لضمها وفرض حل الامر الواقع فيها واجراءات الاحتلال اليومية من قتل وتدمير واعتداءات المستوطنين .
وفي هذا السياق تجدد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المطالبة بالتدخل الفوري من اجل العمل على
- انقاذ حياة الاسرى من جرائم الاحتلال المتواصلة يوميا من قمع وحشي وتعذيب، وتعديات حاطة بالكرامة الانسانية والتهديد الذي يطال حياتهم في ظل تصريحات بن غفير وغيره من المسؤولين بالدعوة لقتلهم والسعي لسن قانون اعدام الاسرى تشير" التقديرات الى اعدام ما يزيد 58 مواطناعلى الاقل من قطاع غزة بعد اعتقالهم احياء" .
- الضغط على المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للاسيرات والاسرى وايفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص تجاه الاسرى، والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية على على الاراضي المحتلة .
- انفاذ بنود القانون الدولي والدولي الانساني المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على تطبيق اليات الدولية الكفيلة بمحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها بحق الاسيرات والاسرى وبضمنها النقل القسري للمواطنيبن، واحتجازهم في ظروف غير انسانية، والجرائم المرتكبة من تحرش واغتصاب والتعديات الجسيمة في ما يسمى معسكر(سيديه تيمان) في صحراء النقب التي يندى لها جبين الانسانية .
- تعزيز وتفعيل ادوات العمل الشعبي المساند للاسرى وتوسيع المشاركة الشعبية في الانشطة والفعاليات المختلفة سواء رفضا لحرب الابادة على غزة او المساندة لقضية الاسرى في مختلف المحافظات، ووضع خطة عمل متكاملة لاستمرارها وتوسيع نطاقها .
- على المستوى الدولي العمل على زيادة الحراك التضامني في دول العالم المختلفة والشعوب المحبة للعدل والسلام ولجان التضامن، والاطر الشبابية والطلابية والحراكات والمؤسسات المجتمعية والاحزاب لابراز الوجه الحقيقي للاحتلال، وابراز قضية الاسرى بوصفها قضية الضمير الانساني، والعمل على انهاء معاناتهم وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتأمين حقوقه الوطنية المشروعة كاملة تطبيقا للقرارات الدولية .