الضمير تكشف عن شهادات مروعة عن تعذيب أسرى غزة في "عوفر"

غزة- معا- قامت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة بالأمس بزيارة لعدد من معتقلين غزة في سجن (عوفر) ؛ حيث لا يزال المعتقلين يتعرضون لأشكال متعددة من التعذيب والضرب والتنكيل والمعاملة القاسية بشكل يومي مستمر إلى حد إصابتهم بالإغماء من شدة الإيذاء الجسدي والنفسي ويتم معاقبتهم على زيارة المحامي لهم.

وأفاد أحد المعتقلين بأنه تم عقابه لمدة 6 ساعات بوضعه تحت أشعة الشمس مباشرة، بعد زيارة المحامين له وفي شهادة لأحد المعتقلين قال " تم نقلي من مكان احتجاز إلى آخر داخل المعتقل - أي من بركس إلى بركس- لمدة 17 يوما في كل مكان، و تعرضت لضربة - لكمة - على عيني أدت لنزيف دموي في العين وقد فقدت الرؤية بها إثر الضربة ، بالإضافة لتقييد أيدينا وتغطية أعيننا والجلوس على ركبنا طوال الوقت " وافادة معتقل أخر بقوله " بدأت حياة جديدة من المعاناة بمثابة قبور فوق الأرض هي التنقل بين البركسات تتسع لـ120 معتقلا بشكل متلاصق فيها فرشات اسفنج رقيقة جداً مليئة بالأوبئة والحشرات التي أصابتنا بأمراض جلدية مؤلمة ، ونجلس في وضعية مؤلمة للأرجل وبدون حركة ، ومن يتحرك يتعرض للضرب والتنكيل، و يتم إدخال الكلاب لمهاجمتنا في مكان الاحتجاز وفي احد المرات قام الكلب بكسر بعض ضلوع القفص الصدري وأنا كنت مقيد اليدين للأمام وكنت معصوب العنين لمدة 90 يوما متواصلين، وكنت أنام في هذا الوضع (مقيد ومعصوب العينين " .

وتابع "ومعظم المعتقلين يتم إدخالهم ( بركس الديسكو ) وفيها أصوات مرتفعة و عالية جدا تكاد تفقد المعتقلين السمع من شدة الصوت ويأتي هذا ضمن الإيذاء النفسي المتعمد" .
واكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بأن هذه الإجراءات الانتقامية والثأرية هي سياسة ممنهجة تعبر عن توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة وزيرها المتطرف "بن غفير" ، و أن جملة ممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين تعتبر جريمة ضد الإنسانية و فق ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الملزمة للاحتلال الاسرائيلي بصفتها منضمة للاتفاقية وكذلك للمادة المشتركة(3) من اتفاقيات جنيف، كما تعتبر هذه الممارسات جرائم حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وعليه طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين والكشف عن مصير معتقلي غزة وزيارتهم وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.
كما طالبت المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما طالبت المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بالتحرك الفوري اتجاه معتقلي قطاع غزة والكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم.