وفد رسمي يناقش في الكويت فرص التعاون مع الشركاء التنمويين

الكويت معا- اختتم وفد رسمي فلسطيني زيارة لدولة الكويت، ناقش خلالها فرص التعاون مع الشركاء هناك.

مثل الوفد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوت ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي بحضور فراس بلعاوي نائب السفير في دولة الكويت. واختتم الوفد زيارتهم للاطلاع على مشاريع المساعدات الإنسانية التي يمولها الشركاء التنمويين استجابة للنداء الإنساني لقطاع غزة ودراسة أفق التعاون المستقبلي للاولويات التنموية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة؛ لاسيّما قطاعات المياه والصحة والطاقة، وإسهامات الصناديق في إعادة اعمار القطاع بعد انتهاء الحرب.

التقى الوفد خلال الزيارة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي بدر السعد بمشاركة اللجان الفنية والمالية لادارة البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني، والذي اسهم في تقديم الاف المنح لصالح الشعب الفلسطيني سنويا ومنذ عام 2001، دعما لجهود الحكومة الفلسطينية في دعم الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي في الضفة الغربية، قطاع غزة ومدينة القدس الشريف.

تلاها زيارة الوفد إلى مقر الصندوق الكويتي واللقاء مع المدير العام وليد البحر، كجزء من جهود الحكومة الفلسطينية في دعم العلاقات الثنائية مع الصندوق لتوسيع نشاطه في فلسطين من خلال تقديم العون الإنمائي والإنساني لبرنامج إعادة الاعمار في قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية.

وقال وزير التخطيط والتعاون وليد. زقوت في تصريح له خلال الزيارة الرسمية: “ تعكس هذه الزيارة العلاقة القوية والعميقة التي تتمتع بها دولة فلسطين مع دولة الكويت الشقيقة والصديقة، كما تعكس الالتزام الإنساني القوي لدولة الكويت تجاه الاستجابة العاجلة للأزمات الإنسانية في فلسطين، من خلال شركائنا الاستراتيجيين".

وأضاف: “ في هذه الزيارة، اطلعنا على سياسات وآليات الصناديق العربية في تمويل المشاريع التنموية للدول الأعضاء بالإضافة إلى الآليات المتبعة لتقديم القروض، لتوسيع آفاق التعاون نحو برامج مستدامة وتوطين الخدمات المقدمة لابناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه، عبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير قطامي عن امتنان فلسطين العميق لدولة الكويت أميرا وشعبا ولشركائنا التنمويين في الاستجابة العاجلة للاحتياجات المستمرة للشعب الفلسطيني لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، من خلال تقديم المنح والدعم الفني للقطاعات المتنوعة على رأسها البنية التحتية، الصحة والتعليم، فضلا عن برامج الإقراض الذي يديرها الصندوق العربي من خلال المؤسسات المصرفية الفلسطينية لدعم قطاع الشباب والفئات المهمشة والمنڜات المتضررة ضمن برامج التمكين الاقتصادي والاستدامة المالية.

كما تتطرق قطامي إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصناديق، وأن حزمة من المشاريع التنموية سترى النور قريباً وذلك وفق رؤية الحكومة لمواجهة المتغيرات والتحديات المالية والسياسية ورسم ملامح تنمية مستدامة وشاملة بشكل يتيح التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بالقطاعات الخدماتية الرئيسية.