الاتحاد العام للمنظمات الأهلية يرحب بقرار محكمة العدل الدولية

رام الله معا- رحب الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وأن على إسرائيل أن تنهي احتلالها، وأنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر الاتحاد العام أن تأكيد قرار محكمة العدل الدولية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، يمثل رفضا واضحا من أعلى هيئة قضائية دولية للاحتلال ولداعميه، ويشكل إقرارا دوليا بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما يدعو الاتحاد العام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بقرار المحكمة الدولية الذي يؤكد على واجب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها أن تساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

كما يطالب الاتحاد العام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الالتزام بما جاء في قرار المحكمة والمتمثل بضرورة دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.