تقرير: العقوبات الاميركية والأوروبية على المستوطنين لم توفر الحماية للفلسطينيين

نابلس- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري ان العقوبات الاميركية والأوروبية على المستوطنين وكياناتهم لم توفر حماية للفلسطينيين.

وقال المكتب في تقريره، اليوم السبت ان اوساط سياسية صديقة لإسرائيل ، بمن فيهم وزير خارجية بريطانيا الجديد ديفيد لامي ، الذي زار تل أبيب ورام الله مؤخرا ، حذرت من عقوبات قد تفرضها دول على "المستوطنين العنيفين" و"كياناتهم الاستيطانية " في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.

كما حذر التقرير من سياسة وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش، الذي يواصل العمل لشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية ويعين مقربين من حزبه "الصهيونية الدينية " في مناصب رفيعة في الادارة المدنية ، مع صلاحيات واسعة في مجال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة على الأشخاص الضالعين في أعمال العنف وفي إقامة البؤر الاستيطانية.

وجاء هذا التحذير في امتداد العقوبات ، التي فرضتها مؤخرا كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي على عدد من المستوطنين الارهابيين وكياناتهم الاستيطانية. فقد فرضت الولايات المتحدة في العاشر من تموز الجاري عقوبات على مستوطنين متهمين بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وطالت تلك العقوبات منظمة " ليهافا "، ونشطاء حركة " الأمر 9 "، الذين قاموا في الأشهر الأخيرة بمنع الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة ، كما العديد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. قالت الخارجية الأميركية في بيان لها انها نفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية" ولفتت انها استهدفت خصوصا حركة "ليهافا " ووضعتها ضمن قائمتها السوداء ، ووصفتها بأنها "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو ، وهي حركة ارهابية كما يعرف الجميع.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، ماثيو ميلر أوضح في السياق أن الادارة الاميركية تشجع بقوة حكومة إسرائيل، على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات ، سنواصل الخارجية فرض إجراءات المساءلة الخاصة بها ، وحدد ان مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار".

الخارجية الاميركية تدرك طبعا وهي تشجع حكومة اسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات أن هذه الحكومة بالذات وافقت مؤخرا على شرعنة عدد لا يستهان به من البؤر الاستيطانية في خطوة جديدة تؤشر على نوايا الضم الفعلي للضفة الغربية دون إعلان ، ومن بينها خمس بؤر استيطانية شن منها "المستوطنون العنيفيون" 35 هجوما على الفلسطينيين في الأشهر الستة الاولى من هذا العام .

وتابع التقرير "بريطانيا هي الأخرى حذت حذو الادارة الأميركية وفرضت الاسبوع الماضي عقوبات على 4 مستوطنين وعلى كل من "ليهافا" و"شبيبة التلال" (تدفيع الثمن الارهابية) العقوبات البريطانية تأتي بعد أن أيد المستوطنون والحركتان وحرضوا واعتدوا على فلسطينيين وانتهكوا حقوق الإنسان باعتداءاتهم على تجمعات بدوية في أنحاء الضفة الغربية. وبين المستوطنين ، الذين فرضت عليهم العقوبات الإرهابي نوعام فيدرمان المقرب جدا من الوزير ايتمار بن غفير .

وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات على مستوطنين ضالعين بالإرهاب ضد الفلسطينيين. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عن عقوبات مشابهة في 12 شباط/فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أنها "لن تتردد في اتخاذ إجراءات أخرى" إذا لم تواجه السلطات الإسرائيلية عنف المستوطنين من أجل حماية المواطنين الفلسطينيين . الوزارة البريطانية كانت واضحة في الحديث عن المستوطن المتطرف ، نوعام فيدرمان ، المقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، إيتمار بن غفير، فهو ناشط متطرف ، مستوطن ، وكان المتحدث باسم حركة " كاخ " الفاشية ومن قادتها، وأضافت أن فيدرمان درّب مجموعات من المستوطنين على تنفيذ اعتداءات عنيفة ضد فلسطينيين وعلمها كيف تواجه تبعات محتملة لأفعالها من جانب السلطات الإسرائيلية.

بدوره، فرض الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات ضالعة في الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين ، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين ، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي. ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14. واستهدفت العقوبات الأوروبية رئيس حركة "ليهافا" العنصرية، بنتسي غوبشتاين ( المقرب من مدير مكتب بن غفير ، حنمائيل دورفمان ) وموشيه شربيت وتسفي بار يوسف ( من أنصار التفوق اليهودي ) وباروخ مارزل ( حزب القوة اليهودية – ايتمار بن غفير ومن أتباع باروخ غولد شتاين ) وإيساشار ماني ( زعيم عصابة يقيم في بؤرة استيطانية ) . ومنظمة "المرسوم 9" (تساف 9) المتطرفة ، وهي مجموعة إسرائيلية استيطانية متطرفة تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ، هذا الى جانب عدد من المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، وتسود في دولة الاحتلال مخاوف من زيادة التوجه نحو فرض عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني ، وذلك على خلفية القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي نهاية الاسبوع ومن المتوقع أن يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي

هذه العقوبات مرحب بها دون شك ، غير أنها لم تغير حتى الآن من سلوك المستوطنين أو من سياسة حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير . هي عقوبات في الأطراف وليست عقوبات في الصميم . ففي ظل هذه العقوبات تضاعف عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وطال هذا العنف حياتهم وممتلكاتهم وأراضيهم ومياههم ومختلف جوانب حياتهم . أما السبب فهو واضح ، فدولة الاحتلال توفر لهم الحماية السياسية والقضائية والأمنية وتكافؤهم بشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية وتحويلها الى مشاريع مستوطنات جديدة . فتعقيبا على العقوبات هذه يكرر الوزير سموتريتش بأن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات ، التي يعتبرها نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويه صورتها ، فيما يقف ايتمار بن غفير خلف " تساف 9 " ويحرض علنا ضد نقل المساعدات الانسانية لقطاع غزة ويكافئ المستوطنين بتسليحهم ويساعدهم في بناء ميليشيات مسلحة في هذه البؤر الارهابية . بنيامين نتنياهو بدوره لا يخذل هؤلاء المستوطنين العنيفين ( الارهابيين ) ولا يتخلف في توفير الدعم لهم عن وزراء حكومته من الصهيونية الدينية وعوتسماه يهوديت ، فقد وصف العقوبات ، التي لوحت بها الادارة الاميركية ضد كتيبة " نيتسح يهودا " الحريدية في جيش الاحتلال ( والتي تضم في صفوفها أعدادا كبيرة من زعران شبيبة التلال أو تدفيع الثمن ) بالانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة وتعهد بالتحرك لمنعها وأكد في الوقت نفسه أنه يعمل ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين ، فلا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية ضدّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة فالغالبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون ، ويقاتل الكثير منهم حالياً في قطاع عزة دفاعاً عن إسرائيل ، على حد تعبيره .

يشار هنا أن الادارة الاميركية كانت قد أعلنت في نيسان الماضي انها تفحص فرض عقوبات على كتيبة " نيتسح يهودا "، ما أثار غضب بنيامين نتنياهو وأخرجه عن طوره ولم يجد طريقة لمعالجة الأمر سوى اللجوء للكذب والمراوغة حين تعهد اما الادارة الاميركية بمعالجة أمر المسؤولين عن أعمال العنف ( الارهاب ) التي تورطت فيها الكتيبة ، ما دفع هذه الإدارة الى مراجعة إجراءاتها . ما الذي حدث بعد ذلك . الاسبوع الماضي جرت ترقية نفس الاشخاص ، حسب تقرير أعدته ( سي إن إن ) ونشر على نطاق واسع . أحد قادة تلك الكتيبة ، متاي شيفح، الذي تم توبيخه في أعقاب جريمة قتل عمر أسعد، المواطن الفلسطيني – الأميركي ابن الـ 78، الذي توفي بعد أن قام جنود الكتيبة بالاعتداء عليه وتكبيله وتركه لمصيرة المفجع تمت ترقيته إلى نائب قائد لواء "كفير". أما نتاي عوكشي، الذي تم توثيق جنوده وهم يضربون بمتعة فلسطينياً وابنه (15 سنة)، في الوقت الذي كانا فيه مربوطَين بالسيارة تم تعيينه مؤخراً في منصب نائب قائد تشكيلة "غاعش" . أما شلومو شيرن، الذي أطلق جنوده النار الكثيفة على مدرسة كان يوجد فيها آلاف النازحين، فهو يخدم كقائد لواء "الناحل".

على صعيد آخر ، أعلنت وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال في القدس الاسبوع الماضي أنها استكملت تنفيذ توسيع شارع 60 (شارع الأنفاق جنوبي القدس المحتلة) الذي يمتد من شمال المدينة حتى مشارف الخليل لربط المدينة بمستوطنات جنوب الضفة الغربية ضمن الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية لاقامة (القدس الكبرى)، عبر بناء شبكة من الأنفاق والطرق والبنى التحتية لتوسيع الكتل الاستيطانية وخاصة كتلة "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستعمرة إسرائيلي ورفع عدد المستوطنين في هذا التكتل الاستطاني لاستيعاب 60 الف مستوطن مع نهاية العام 2028 وفرض واقع استيطاني يحول دون تقسيم للقدس ويضرب في الوقت نفسه فكرة حل الدوليتن من خلال عدد من المشاريع الاستيطانية توسع المخطط الاستيطاني في المنطقة بنحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في استغلال واضح للحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة . وتستثمر بلدية الاحتلال نحو مليار شيقل في مشروع هذه الانفاق على طريق 60 بنفقين جديدين بطول كل منهما حوالي 900 متر في القسم الجنوبي (باتجاه القدس)، ونفقين آخرين بطول 300 متر لكل منهما في القسم الشمالي في اتجاه ( غوش عتصيون) بمسارين للسفر وجسرين للربط بين الأنفاق ضمن مشروع مشترك، بين وزارة المواصلات وبلدية القدس تنفذه شركة بلدية موريا . وبحسب وزيرة المواصلات ميري ريجيف يكتسب المشروع أهمية استراتيجية باعتباره مشروعا يفتح بوابة المدخل الجنوبي للقدس ويربطها بمستوطنات غوش عتصيون وكريات أربع وإفرات وبيتار عليت والخليل

وفي تصعيد جديد للنشاط الاستيطاني اعلنت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء الماضي الثلاثاء الماضي عن تحويل 441 دونما إلى " أراضي دولة " في منطقة مستوطنتي " نيلي " و" نيعالا "، الى الغرب من مدينة رام الله . وحسب " الإدارة المدنية "، فإن مصادرة هذه الأراضي تمهد لبناء وحدات سكنية في مستوطنة " نيلي " والمنطقة الصناعية في مستوطنة "نيعالا"، وتوسيع مساحات مستوطنات أخرى في هذه المنطقة .وكانت " الإدارة المدنية " قد اعلنت في الثاني من تموز الجاري ، عن استكمال إجراءات لمصادرة 23572 ألف دونم وتصنيفها على أنها " أراضي دولة " لتدعي إسرائيل إثر ذلك أن هذه " أراض عامة ليست بملكية أحد "، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.وقد نفذت سلطات الاحتلال الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية بأنها " أراضي دولة " على ثلاثة مراحل. وكانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها شرعنة 3500 دونم. وقبل أربعة أشهر جرت شرعنة 8500 دونم. وبداية الشهر الحالي تم الإعلان عن شرعنة 12 ألف دونم أخرى . ويمثل هذا الرقم ما يقرب من نصف مساحة الاراضي المعلن عنها كأراضي دولة منذ اتفاقيات اوسلو عام 1993

ويتوقع أن يدفع " مجلس التخطيط الأعلى " في الادارة المدنية ببناء 5300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة ، وحوالي 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية ، بعد أن تمت المصادقة على 152 وحدة سكنية في مستوطنة " نيغوهوت " في منطقة الخليل ، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار ، و140 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع"، و186 وحدة سكنية في مستوطنة "ألون موريه" قرب نابلس.

وفي الانتهاكات الأسبوعية ، التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس : أجبرت سلطات الاحتلال المواطن محمد عبيد على هدم منزله ذاتياً في بلدة العيسوية بعد أن تلقى إخطاراً بهدمه من قبل بلدية الاحتلال فوراً دون إخطارات مسبقة تجنباً لفرض غرامات مالية باهظة عليه من قبل بلدية الاحتلال في حال حضور البلدية وهدمها المنزل. وهدمت أربع منشآت في بلدة حزما وهي محطة وقود، وورشة إطارات مركبات، وبقالة، ومغسلة مركبات. وعمارة سكنية في حي وادي الجوز مكونة من ثلاث شقق سكنية تعود للمواطن نادر جابر، وبنيت منذ تسعينيات القرن الماضي بعد رفض المواطن جابر هدمها قسرا، كما الزمته بدفع غرامة مالية باهظة تقدر بنحو مليون شيقل خلال السنوات الماضية ، فيما استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منزل يعود للمواطن المقدسي جواد أبو ناب في حي بطن الهوى ببلدة سلوان . يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بتهجير عائلات أبو ناب، والرجبي ، وغيث، من الحي الأسبوع الماضي ، بناء على ادعاء من "جمعية عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بأن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي الحي تعود لليهود منذ عام 1881.

الخليل : وضع مستوطنون ثلاثة بيوت متنقلة في منطقة الركيز بمسافر يطا لتوسيع مستوطنة"افيغال" فيما هدمت قوات الاحتلال بئر مياه وغرفه زراعية تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الجعبري في منطقة "عين الشنار" في قرية بيرين شرق الخليل وجداراً إسمنتياً طوله 100 متر، واقتلعت أشجاراً ومزروعات وحطمت السياج والأبواب المحيطة بالأرض.و منزل المواطن حازم أبو شخيدم، في منطقة "فرش الهوى" وبئر مياه في ذات المنطقة تعود ملكيته لمواطن من عائلة جابر.

بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال خمسة منازل أربعة منها تعود للأشقاء أحمد وطارق ورائدة وتغريد أبو التين، وتبلغ مساحة كل منزل منها 100 متر مربع، والخامس يعود للمواطن فادي أبو رزق تبلغ مساحته 85 مترا مربعا، وذلك بذريعة البناء بدون ترخيص ، وغرفتين زراعيتين في قرية مراح معلا، مساحة كل واحدة 40 مترا مربعا بحجة عدم الترخيص. اقتحم مستوطنون، منطقة "المخرور" في بيت جالا. وانتشروا على طول امتدادها ، كما تجمهروا قرب مدرسة الأمل عند المدخل الغربي للمدينة، رافعين أعلام دولة الاحتلال .يشار إلى أن مستوطنين استولوا سابقا على مساحات من أراضي منطقة "المخرور" وأقاموا بؤرة استيطانية عليها .

رام الله: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة شرق مدينة رام الله حيث نصبوا خياما ووضعوا أسلاكا شائكة فوق أراض تابعة لقرية برقا لتشييد بؤرة استيطانية جديدة ، كما هاجم عدد من المستوطنين تواجدوا على الشارع الاستيطاني بالقرب من مدخل قرية شقبا المركبات التي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية بالحجارة.

نابلس: أحرق مستوطنون من مستوطنة "رحاليم" مساحات واسعة من أراضي المواطنين في ستة مواقع بالمنطقة ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية وهاجموا مساكن البدو في واد ياسوف قرب قرية اللبن الشرقية وحاولوا سرقة الأغنام من الرعاة ورشقوهم بالحجارة . واقتحم مستوطنون بلدة سبسطية وهاجموا بئر المياه المغذية لقرى شمال غربي نابلس بهدف الاستيلاء على المياه هناك. كما هاجم آخرون مركبات المواطنين بالحجارة غرب نابلس قرب مفرق الطنيب ، وفي محيط مستوطنة " شافي شمرون" الأمر الذي ألحق اضرارا في بعضها، ومنزلا في محيط جبل صبيح في بيتا وقاموا بخلع الأسلاك الشائكة حول المنزل وطالبوا ساكنيه بإخلائه. كما استولى مستوطنون على جرافة في قرية بيت دجن كانت تعمل في استصلاح الأراضي بتلك المنطقة . هاجم مستوطنون بلدة حوارة جنوب نابلس لمنع الأهالي من إعادة تأهيل محل تجاري يضم مخبزا كانت قوات الاحتلال قد اغلقته في أكتوبر الماضي وهاجموا كذلك مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستوطنة "يتسهار"

سلفيت: جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة ظهر صبح التابعة لأراضي بلدتي سرطة وبديا غرب المحافظة ، بهدف مد خطوط مياه لصالح المستوطنات على حساب أراضي المواطنين بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة لنفس الغرض في أراضي كفل حارس شمال غربي سلفيت ، وواد قانا التابع لبلدة دير إستيا . كما أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء ثلاثة منازل في بلدة قراوة بني حسان تمهيداً لهدمها،تعود لعائلات الشهيد عبد الرحمن مرعي، والمواطنين إبراهيم مرعي وأنس عزمي مرعي، في المنطقة الشرقية من البلدة،

الأغوار: هدمت جرافات الاحتلال منزلين في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، وذلك بحجة البناء دون ترخيص .أحداهما يعود للمواطن عبد الرؤوف ازريقات، والآخر لمواطن من عائلة الطحان ، واعتدى مستوطنون على شاب في أراضي نبع العوجا، وحطموا مركبته.، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض ، وذلك وسط تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.و رسم مستوطنون علم دولة الاحتلال الإسرائيلي على مجرى مياه نبع العوجا واستفزوا المواطنين الذين يحضرون للتزود بالماء لهم ولمواشيهم. ويسعى المستوطنون من خلال الاقتحامات المتكررة لنبع العوجا، إلى فرض السيطرة التدريجية على المياه وصولا إلى حرمان المواطنين من الاستفادة منها، وكذلك كوسيلة ضغط لترحيل التجمعات البدوية قسرا من المنطقة