الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
تل أبيب- معا- طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من سفارات بلاده التحرك للحد من تبعات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء السبت، أن يسرائيل كاتس طلب من سفارات إسرائيل سرعة التحرك للحد من التبعات الناتجة عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأمر وزير الخارجية الإسرائيلي الدبلوماسيين الإسرائيليين حول العالم بالقول إن "الرأي الاستشاري يضر بفرص التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين"، في وقت أوعز إليهم بحث سياسيين وصناع رأي لتوجيه رسائل ضد الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية ضد إسرائيل.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي. وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما، مشيرا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة"، مشددا على تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن "محكمة العدل الدولية" أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار وعلى كل الدول تحمُّل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما دعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضيها غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير/ شباط الماضي، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدثت خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية - جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
