محافظ الخليل يبحث مع وزير الاقتصاد سبل تطوير الوضع الاقتصادي بالمحافظة

الخليل-معا- استقبل محافظ الخليل د. حسين الاعرج في مكتبه، اليوم، وزير الاقتصاد د. باسم خوري، ووفد من مكتب الاقتصاد في المحافظة ، وتم بحث سبل تطوير الواقع الاقتصادي في محافظة الخليل واليات توفير فرص عمل والمشاريع المستقبلية لأقامة مناطق صناعية، اضافة الى بحث اليات تفعيل موضوع حماية المستهلك .

واكد المحافظ في بداية اللقاء على اهمية دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص للاستثمار، مشددا على اهمية تطوير المحافظة بكل ما في الكلمة من معنى، مشيرا الى ان أي منطقة صناعية يجب ان تكون في مناطق تكون بالمستقبل نقطة جذب استثماري، مشددا على اهمية اقامة مناطق صناعية في محافظة الخليل لخلق فرص عمل ةو تشجيع الاستثمار، مستعرضا اهم المعيقات التي يضعها الجانب الاسرائيلي امام اقامة منطقة صناعية في منطقة ترقوميا .

وتحدث الاعرج عن المشاكل التي تواجهها المنطقة الصناعية في منطقة الفحص جنوب المدينة واليات تطويرها اضافة الى تطرقه للحديث عن المعابر مشددا في هذا الياق على اهمية ايلاء هذا الموضوع اهتمام ومتابعو.

وبحث الاعرج مع الوزير موضوع حماية المستهلك و ما تقوم به لجنة السلامة العامة من جهود لضبط المواد الاستهلاكية الفاسدة و غير المطابقة للمواصفات .

من جانبه اكد الوزير خوري على ان زيارته لمحافظة الخليل تأتي باطار خطة الوزارة الهادفة الى تطوير الواقع الاقتصادي والتخفيف من معاناة الناس من خلال خلق فرص عمل و رفع المعاناة الاقتصادية و الاجتماعية وايجاد بيئة مناسبة للاستثمار، مشددا على ان الوزارة و بالتنسيق مع المحافظة و المؤسسات ذات العلاقة تسعى لأقامة عدد من المشاريع منها منطقة صناعية حرفية في مدينة الخليل الاولى من نوعها في فلسطين لصناعة الذهب باعتبار ان 65% من هذه الصناعة مركزة في الخليل اضافة الى مشروع اقامة مدينة صناعية داخلية و تطوير المنطقة الصناعية في منطقة الفحص مشددا على اهمية وجود خطة وطنية استراتيجية تربط بين الاقتصاد و العمل الاجتماعي و العمل بشكل متكامل بالتعاون مع الجهات المختصة مؤكدا على انه لايمكن الحديث عن وضع اقتصادي بدون اجتماعي .

كما تحدث الوزير عن موضوع حماية المستهلك، مؤكدا على ان الوزارة تولي هذا الموضوع اهمية خاصة وخصوصا في محافظة الخليل، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بحملة واسعة في اوئل الاسبوع القادم لضبط و مصادرة المواد الفاسدة و غير المطابقة للمواصفات.