الوزير خوري يبحث مع رئيس بلدية الخليل المناطق الصناعية في المدينة
نشر بتاريخ: 15/07/2009 ( آخر تحديث: 15/07/2009 الساعة: 18:23 )
الخليل-معا- استقبل خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل صباح اليوم في مكتبه وزير الاقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري والوفد المرافق بهدف بحث سبل دعم الاقتصادي المحلي في محافظة الخليل وبحث آليات إنشاء مناطق صناعية وحرفية جديدة .
واستهل العسيلي اللقاء بالترحيب بالوزير الضيف والوفد المرافق، مبينا في شرح تفصيلي الأوضاع الاقتصادية في مدنية الخليل والمشاكل التي تعيق نمو الصناعة في المحافظة وتحريك عجلتها .
وأكد العسيلي أن مدينة الخليل التي تعتبر عصب المحافظات الفلسطينية الاقتصادي بحاجة إلى تنظيم القطاع الصناعي فيها والعمل على إنشاء مناطق صناعية جديدة وحديثة تتناسب مع حجم الصناعات وتطورها، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات اليدوية والحرفية التي هي بأمس الحاجة للدعم و الرعاية .
وحول موضوع البطالة قال العسيلي إن دعم الصناعة في المدينة سيعمل بلا شك على التخفيف من حدة البطالة المستشرية في الشارع الفلسطيني بشكل عام وفي مدينة الخليل بشكل خاص، وأضاف :"إنني أتقدم بالشكر للوزير الذي خص مدينة الخليل بأول زيارة من بين المحافظات الفلسطينية و كما أنني اثمن جهود الحكومة الفلسطينية التي تسير باتجاه رسم معالم الاقتصاد الوطني بشكل يسهم بحل قضاياه العالقة بشكل جذري".
من جانبه أوضح الوزير خوري أهمية الصناعة في محافظة الخليل للاقتصاد الفلسطيني وما تمثله من نسبة عالية في الدخل القومي .
وقال الوزير:" إننا اليوم هنا في الخليل بهدف التواصل مع محافظاتنا الفلسطينية والتواصل مع مؤسساتها والمواطنين للتعرف أكثر وعن قرب على كافة الاحتياجات والعقبات التي تواجهها كما أننا ناقشنا مع رئيس بلدية الخليل إمكانية إقامة منطقة صناعية داخلية على مساحة 500 دونم يتم تنفيذها على أعلى المواصفات، بالإضافة لمنطقة للصناعة الحرفية على مساحة 20 دونم سيكون للمنطقتين مردودا اقتصاديا مهما على محافظة الخليل بشكل خاص و المحافظات الفلسطينية بشكل عام ".
وأضاف الوزير خوري:" أنني أدرك تماما أهمية التأسيس للبنية التحتية للصناعة الوطنية وتدعيم الاقتصاد الوطني و حماية الصناعة الفلسطينية وقد اتخذنا عدة إجراءات في الحكومة بهذا الخصوص حيث سيتم فرض شروط على المستوردين بشكل يضمن جودة المواد المستوردة وفي ذات الوقت حماية و تدعيم الصناعة الوطنية بالإضافة إلى متابعة بطاقة أمان جودة المنتج التي ستكون ملصقة على كافة المواد التجارية والصناعية المتداولة في السوق .
وفي نهاية اللقاء أكد الوزير على العمل على متابعة إنشاء المنطقتين الصناعية والحرفية الداخليتين في مدينة الخليل والتواصل بين الوزارة والبلدية بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن حياته اليومية .