إسرائيل تلغي تحويل أموال المقاصة للنرويج وتقترح دولة بديلة

بيت لحم معا-على خلفية قرار النرويج الاعتراف بدولة فلسطينية والسماح بمحاكمة اسرائيل في محكمة لاهاي قررت إسرائيل إلغاء تحويل أموال المقاصة إلى النرويج.

القرار اتخذ مؤخرا في الكابنيت الإسرائيلي وبقي سريا، وجاء كإجراء إسرائيلي مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، عقب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في مايو، فضلا عن تصريحات وزير الخارجية النرويجي أسبن باريت ضد إسرائيل تقول صحيفة يديعوت احرنوت.

وبحسب الصحيفة فأن إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، اتفاقا مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، وأن إسرائيل تضغط لإقناع سويسرا بقبول الدور إضافة إلى ذلك، زار وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سويسرا مؤخراً وأجرى محادثات هناك.

ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن ديرمر يناقش ترتيبات الثقة مع السويسريين.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن هذا القرار هو "إجراء عقابي" ضد النرويج، بسبب سياستها المناهضة للحرب على غزة، وبعد أن أرسلت وجهة نظر قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أول من أمس، وأكدت فيها أنه لا مانع بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكان الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي قد صادق، في كانون الثاني/يناير الماضي، على إيداع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، في النرويج، بعد رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، فيما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.

وأعلن سموتريتش اليوم أن إسرائيل لن تحول مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية وللنرويج. وتجمع لدى النرويج حتى الآن حوالي مليار شيكل من مستحقات المقاصة، حسب "واينت". وبعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، طالبها سموتريتش بإعادة أموال المقاصة التي لديها.

وكان الحل الأمريكي هو تحويل الأموال بمبلغ 250-200 مليون شيكل تقريبًا شهريًا إلى حساب الائتمان الإسرائيلي في النرويج، بينما تقوم إسرائيل بتحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية حتى التسوية.

وبعد التوصل إلى ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية سحب الجزء النسبي. والآن أعلن سموتريتش أنه لن يحول المزيد من الأموال، لا إلى السلطة الفلسطينية ولا إلى النرويج.

وتم حتى الآن جمع حوالي مليار شيكل في حساب في النرويج. وفي شهر مايو، بعد اعتراف النرويج، أعلن سموتريتش أنه وافق على طلب النرويجيين بإعادة الأموال على الفور إلى إسرائيل، وأعلن أنه سيتوقف عن تحويل الأموال إليهم .