بيت لحم- معا- داهم محققون من الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية في القدس، وقاموا بتفتيش المكاتب ومصادرة مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأولئك الذين لا يحق لهم أن يحملوا هذا الجواز.
وبعد ما نشرته صحيفة "هآرتس" عن إصدار جوازات سفر ليائير نتنياهو ونشطاء الليكود، تم تقديم شكاوى إلى المستشار القانوني للحكومة الذي أمر بفتح التحقيق. ويركز التحقيق على زمن الوزير السابق إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن يتم التحقيق معه.
وقال مصدر قانوني لـ"هآرتس" إن التحقيق يتناول أيضاً مسألة إصدار جواز السفر دبلوماسي ليائير نتنياهو.
وحسب الشرطة أطلقت وحدة التحقيق الوطنية في جرائم الاحتيال تحقيقا سريا قبل بضعة أسابيع، بشأن شبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يحق لهم الحصول عليها، لأنهم لم يلتقوا متطلبات الحصول على جواز السفر الدبلوماسي.
وقال العاملون في وزارة الخارجية: "هناك صدمة كاملة هنا، هناك فساد كبير في تجهيز جوازات السفر.. هناك تدخلات من السياسيين، وضغوطات لتوفير جوازات السفر للأشخاص الذين لا يجتازون الاختبارات".
وذكر الموقع الإسرائيلي إنه عندما كان إيلي كوهين وزيرا للخارجية (وزير الطاقة حاليا)، تلقى تحذيرا من إصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، بدعوى أن هذه "مادة متفجرة" وليس هناك سبب لمنحه مثل هذا جواز السفر. لكن كوهين، الذي دخل حينها وزارة الخارجية، أصر وأمر بإصدار جواز السفر الدبلوماسي.