تل أبيب- معا- عدّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، بيان الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر والذي يدعو إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار بغزة وتبادل الأسرى دون تأخير "فخا خطيرا".
وقال: "لم يحن الوقت لفخ خطير يملي فيه الوسطاء علينا صيغة ويفرضون علينا اتفاق استسلام"، على حد قوله.
واعتبر أنه "حان وقت إطلاق سراح المختطفين منذ زمن طويل. ولم يحن الوقت حقا لإطلاق سراح البغيضين الذين قتلوا اليهود"، وفق تعبيره
وقال: "وفوق كل شيء، لم يحن الوقت حقا لصفقة استسلام من شأنها أن توقف الحرب قبل تدمير النازيين من حماس وتسمح لهم بإعادة التأهيل والعودة إلى قتل اليهود مرة أخرى"، على حد زعمه.
وأضاف سموتريتش: أدعو رئيس الوزراء إلى عدم الوقوع في هذا الفخ وعدم الموافقة حتى على أدنى انحراف عن الخطوط الحمراء التي وضعها، وهي أيضا إشكالية جدا".
والخميس، صدر بيان ثلاثي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوا فيه لاستئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل "وعدم إضاعة الوقت وبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دون أي تأجيل من قبل أي طرف".
وقالوا إنهم : "كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".
وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ"المسلحين الفلسطينيين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتنساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.