الهيئة المستقلة: مجزرة "التابعين" حلقة جديدة للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق شعبنا

رام الله- ماع- ادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بشدة، المجزرة المروعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل من النازحيين في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، بتاريخ١٠ آب الجاري.

وقالت الهيئة "فقد باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بثلاث قنابل ثقيلة، مئات المدنيين في المدرسة المذكورة، أثناء أدائهم صلاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد نحو مئة شخص، من بينهم أطفال وكبار في السن، وجرح عشرات آخرين، أصيب بعضهم بشكل خطير. وكانت قد سبقت هذه الهجمة عشر جرائم قصف لمراكز الإيواء منذ مطلع الشهر الجاري، في نية مبيتة للتصفية الجسدية تحقيقا لنوايا الإبادية لدولة للاحتلال".

واضاف "ومع تردي الأوضاع الصحية واستهداف إسرائيل لمستشفيات القطاع، فإن الموت يتهدد المصابين بشكل خطير أو قد يتحولوا لمعاقين، حالهم في ذلك حال آلاف المصابين، والذين ترفض دولة الاحتلال خروجهم من غزة طلباً للعلاج وإنقاذ حياتهم".

وقالت الهيئة "إن هذه المجزرة المروعة ضد المدنيين العزل، الذين نزحوا هرباً من أهوال الحرب لمدرسة اعتقدوا أنها آمنة وفقا للقانون الدولي، ما هي إلا حلقة جديدة من حلقات الإبادة الجماعية التي تثابر إسرائيل على تنفيذها بكامل أركانها بحق المدنيين في قطاع غزة للشهر الحادي عشر، وهي دليل على وحشية إسرائيل التي باتت تتصرف بلا حدود، مستثمرة عدم إخضاعها لضغط حقيقي وحاسم من المجتمع الدولي لوقفها عند حدها، وإجبارها على احترام القانون الدولي الإنساني، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص الحرب على غزة".

وتابعت "لقد ألحق استمرار الإبادة الجماعية، بما في ذلك عبر القتل المتعمد للمدنيين وقطع نسل الناس في غزة بقتل أطفالهم ومنع ولاداتهم، أضرارا كبيرة بالضمير الإنساني العالمي، على الأقل فإن المجتمع الدولي (الدول والمنظمات) ما زال يقف متفرجا ولا يفعل ما هو مطلوب منه لإنقاذ حياة البشر في غزة من آلة الحرب الإسرائيلية، التي ما زالت تثابر على إبادة الناس هناك دون اعتبار للقانون الدولي الإنساني بمبادئه المستقرة، بما في ذلك مبدأ التناسب والضرورة العسكرية".

وعبرت الهيئة المستقلة "عن حزننا وأسفنا العميق وتضامننا مع الضحايا وعائلاتهم في غزة، وإذ يتملكنا المزيد من الإحباط تجاه عجز المنظومة القانونية الدولية عن وقف الإبادة وإنصاف شعب غزة، فإننا نطالب دول العالم وخاصة تلك التي لديها علاقات مع إسرائيل -دولة الاحتلال، للضغط الحقيقي عليها، بما في ذلك عبر وقف تصدير السلاح وقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية، لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص الضغط الحقيقي لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٤، والقاضي بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع استكمال أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (2728) بشأن وقف إطلاق النار، ورقم (2720) حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة".

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق تحقيقاته الجنائية في حرب الإبادة في غزة بما يشمل مجرزة مدرسة التابعين، وما سبقها من مراكز تؤوي النازحين، ونحثه على اعتماد وصف الإبادة الجماعية لأفعال إسرائيل ونسبتها إليها، ونأمل كذلك أن تسارع الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لإجابة طلب مدعي عام المحكمة المقدم إليها بتاريخ ٢٠ أيار ٢٠٢٤ بخصوص إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المتورطين في ارتكابها في قطاع غزة.