الدفاع المدني بغزة: تبخر جثامين 1760 شهيدا بسبب الأسلحة المحرمة دوليا

غزة- معا- قال الدفاع المدني بغزة انه رصد تبخر جثامين 1760 شهيدا بسبب الأسلحة المحرمة دوليا.

واشار الدفاع المدني الى اختفاء جثامين 2210 شهداء من مقابر متفرقة في القطاع.

واضاف "ان قوات الاحتلال لا تسمح لطواقمنا بالاستجابة لنداءات الاستغاثة، كما "ان مقراتنا ومركباتنا تعرضت للقصف المدفعي والجوي الإسرائيلي".

واشار الى استشهاد 82 من كوادرنا بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت ان الاحتلال يرفض عمليات التنسيق لإدخال طواقمنا إلى المناطق المقصوفة، كما ان الاحتلال يحاصر الفلسطينيين في منطقة تقل مساحتها عن 11% من مساحة القطاع.

واكد الدفاع المدني ان 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض لم نستطع انتشالهم بسبب منع إدخال المعدات اللازمة.

وطالب بتوفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود والمعدات وقطع الغيار لاستمرار عملنا.

وفي التفاصيل جاء بيان الدفاع المدني كالتالي:

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فقد أجرينا في الدفاع المدني العشرات من الاتصالات مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة للعمل على توفير احتياجات الخدمات الإنسانية من وقود ومعدات وتوفير قطع غيار تساهم في استدامة عمل مركبات الدفاع المدني، والتي تضررت بشكل مباشر بفعل الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث أن كفاءة مركباتنا قبل حرب الإبادة الجماعية كانت تقدر بنسبة 37% فقط، وقد قدمت طواقمنا حتى الآن مهام توازي عمل الدفاع المدني قبل الحرب بما يعادل 40 عام عمل.

إننا نؤكد على أن دور المنظمات الدولية هو مساعدة أجهزة التدخل الإنساني وتقديم كل الإمكانيات لاستمرار عملهم، حيث أننا رصدنا العديد من التحديات في عمل المنظمات الإنسانية مما يثير التساؤلات حول القيام بأدوارها وفق مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها.

لقد استقبلنا خلال حرب الإبادة الجماعية 87,000 نداء استغاثة، استجابت المديرية العامة للدفاع المدني إلى 72,000 نداء نتج عنها ما يزيد عن 255,000 مهمة تنوعت بين إطفاء وانتشال واطفاء واسعاف واجلاء مدنيين ، ولم تتمكن من الاستجابة إلى 15,000 نداء استغاثة، وذلك بسبب نقص الوقود واستهداف معدات الدفاع المدني ومقدراته، وإغلاق الاحتلال للعديد من المناطق التي يتواجد فيها المواطنين وعدم سماح الاحتلال طواقمنا بالاستجابة لإغاثة المتضررين داخل المناطق التي اغلقها الاحتلال عسكريًا، حيث يستخدم الاحتلال الكثافة النارية والطائرات المسيرة واستهداف المناطق المحيطة بمناطق عمل طواقمنا، أو رفض عمليات التنسيق الذي نجريه عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

منا ونفذت طواقمنا72,000مهمة انقاذ و11,530 مهمة إطفاء حريق بسبب استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للقذائف الحارقة وحرق البيوت على ساكنيها وحرق المنشآت الصناعية والاقتصادية.

كما استشهد 82 شهيدا من ضباط الدفاع المدني على يد الاحتلال "الإسرائيلي" وأصاب أكثر من 270 مصاباً، بينهم ضباط أصيبوا أكثر من مرة ثم عاد للعمل، وهذا يعني أن 40% من طواقمنا تعرضت للخطر الجسدي، وكلهم تعرضوا للأذى النفسي وفقدان أحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية أو فقدوا بيوتهم.

كما وتعرضت مقراتنا للتدمير الكلي والقصف المباشر والتجريف والضرر الجزئي بشكل يخالف ملحق اتفاقيات جنيف الخاص بحماية أجهزة الدفاع المدني، إضافة إلى تعرض مركباتنا للاستهداف المدفعي والقصف والحرق من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" حيث أننا فقدنا (11) مركبة إطفاء ومركبة إنقاذ و(2) مركبة تدخل سريع و(4) مركبات صهريج و(8) مركبات إسعاف و(1) سلم هيدروليكي و(12) مركبة إدارية بشكل يؤكد أن الاحتلال يقصد وقف العمل الإنساني وتدخلاتنا التي تساهم في إنقاذ الروح وحماية الأرواح إذ أن الاحتلال يزيد من معاناة المواطنين من خلال منع تدخلاتنا الإنسانية واستهداف طواقمنا.

كما ويوجد تضرر (7) مركبات إطفاء يمكن إصلاحها في حال توفرت الإمكانيات، و(3) مركبات إنقاذ و(3) مركبات إسعاف و(1) صهريج مياه يمكن أن تعود للخدمة في حال سمح الاحتلال بإدخال قطع الغيار المناسبة.

وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية استطاعت طواقمنا انتشال 35,580 شهيداً من بين 40,000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات وأعاق الاحتلال انتشال 14,420 شهيداً حيث تم انتشل المواطنين من هؤلاء الشهداء 4420وبقي 10000تحت الأنقاض، كما ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 8,973 شهيداً.

وكذلك انتشلت طواقمنا 82,800 جريح ومصاب من أصل أكثر 92,000 مصاب، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 21,240 مصاباً.

لقد أعاق الاحتلال "الإسرائيلي" إعاقة انتشال 7,552 مصاباً أصيبوا في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بشكل يخالف الحق في الحياة والحق في إنقاذ الروح ويخالف اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها الخاصة بحماية المواطنين، حيث أن الاحتلال رفض عمليات التنسيق لدخول طواقمنا ومنع إمدادنا بالوقود مما تسبب بصعوبة وصولنا للمكان.

كما ونؤكد على وجود 10,000 مفقود تحت الأنقاض والبنايات التي دمرها الاحتلال، حيث لم تتمكن طواقمنا من انتشالهم حتى الآن بسبب الحصار المفروض من الاحتلال واستهداف جيش الاحتلال للرافعات والبواقر والحفارات والكباشات بشكل يخالف الحق في الوصول لرفات الشهداء وإكرامهم بالدفن وفق الأدلة الخاصة بالتعامل مع الجثامين، وإضافة إلى ذلك فإن جهاز الدفاع المدني رصد ما يقارب من 1,760 شهيداً تبخرت جثامينهم ولم نجد لهم أي أثر بفعل أن الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دولية تتسبب في تبخر الجثامين ولم تسجل بياناتهم في سجلات الجهات الحكومية المختصة، وهناك قرابة 8,240 مواطنا تم إخفائهم قسراً من قبل الاحتلال ولم نعلم مصيرهم حتى الآن، وكذلك وجود 2,210 جثماناً تم اختفائهم من مقابر متفرقة في قطاع غزة، وجثامين شهداء تم فقدانهم من المناطق التي يتوعدها الاحتلال "الإسرائيلي"، كما نجحت طواقمنا بإجلاء 25,430 عائلة من مناطق خطرة على مستوى قطاع غزة.

إن إلقاء الاحتلال لقرابة 85,000 طف من المتفجرات على قطاع غزة تسببت في تدمير ما يزيد عن 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية، منها 17% أسلحة لم تنفجر، وتعتبر مخلفات خطيرة، وتشكل خطر على حياة المواطنين بسبب تحييد الاحتلال لطاقم إدارة مخلفات المواد المتفجرة، وتتسبب في خطر مباشر على حياة المواطنين واستشهاد ما يزيد عن 90 طفلاً نتيجة العبث بمخلفات الاحتلال التي تشبه معلبات الطعام.

إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحاصر المواطنين الفلسطينيين في منطقة يزعم أنها إنسانية وآمنة، وهي تعادل 10.5% من مساحة قطاع غزة بشكل يخالف كافة الأعراف ويعمل على النزوح المتكرر للمواطنين ضارباً بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط واختراق الحق بالسكن، حيث ارتكب الاحتلال 21 مجزرة في المناطق التي ادعى انها إنسانية ووجه المواطنين عليها مما تسبب في 347 شهيداً و766 مصاباً.

لقد رصدنا في الدفاع المدني العديد من التحديات وعلامات الاستفهام في الواجبات المنوطة بالمنظمات الدولية الإنسانية، مما أثار التساؤلات حول تجاهل دورها تجاه نحو مليوني وأربعمائة ألف مواطن يعيشون تحت الموت في قطاع غزة منذ عشرة شهور، حيث إنه ووفقا لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وملحقاتها يتطلب من هذه المنظمات العمل على:

１. توفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود، وهنا نستهجن ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي عبر المتحدث باسم وزارة جيشهم أنه يتم تزويد المؤسسات الانسانية المحلية في قطاع غزة بالوقود عبر المنظمات الدولية، ونؤكد أن هذا كلام عار عن الصحة.
２. ⁠المساعدة في نجاح عمليات التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوصول طواقم الدفاع المدني إلى الأماكن الإنسانية التي يحتجز فيها مدنيين وجرحى وجثامين شهداء، إذ إن الصليب الأحمر من مسئولياته العمل مع أطراف النزاع على تطبيق اتفاقيات جنيف في هذا الشأن.
３. كما يتطلب من هذه المنظمات الدولية ⁠المساعدة في توفير مركبات ومعدات دفاع مدني بدل المركبات التالفة والمركبات التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
４. أيضا ⁠يتطلب منها التدخل لتأمين الطرق والشوارع التي تعيق عمليات الوصول لنداءات الاستغاثة.
５. ⁠يتطلب ايضا منها توفير السبل الآمنة لمركبات الدفاع المدني للوصول إلى مصادر وقنوات المياه المستخدمة في مهمات الإطفاء.
６. ⁠كذلك العمل على توفير قطع الغيار الخاصة بمعدات ومركبات الدفاع المدني، للسماح باستمرار عمل فرق التدخل الإنساني.

وعليه؛ فإن ما يتعرض له الدفاع المدني في قطاع غزة هو عار على المؤسسات الدولية التي بات من المؤكد أنهم يتراجعون في دورهم المنوط بهم، وتتراجع تدخلاتهم بشكل واضح ومقصود، وهذا من شأنه التأثير على حياة المدنيين الذين كانوا مصابين واستشهدوا بسبب تراجع دور المنظمات في الضغط على الاحتلال وإعاقتنا في تقديم خدماتنا الإنسانية.

إننا نطلق مناشدة للجنة الدولية للصليب الأحمر ونطالبهم بالقيام بدورها المنوط بها وفق اتفاقيات جنيف والتنسيق لمرافقة مركبات الدفاع المدني مناطق القتال لحماية الأرواح، وحتى لا يرتفع أعداد الخسائر البشرية ويصبحوا في عداد الوفيات.

إننا نناشد المفوض العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لتوفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود وحتى لا يتسببوا في وفاة مواطنين كانوا مصابين لعدم توفر الوقود.

كما ونناشد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالعمل على تلبية احتياجاتنا من المعدات وقطع الغيار والوقود التي لها علاقة مباشرة في الحق بالحياة والحق بالصحة والحق في إنقاذ الحياة والروح.