وزيرا الاقتصاد والصناعة يبحثان الأوضاع الاقتصادية في طولكرم

طولكرم- معا- بحث وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، اليوم الأربعاء، مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة طولكرم الأوضاع الاقتصادية ومعالجة مجموعة من القضايا التي تواجه القطاع الخاص.
وشملت الزيارة الميدانية لمدينة طولكرم، لقاء محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة ، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم، ولقاء مع التجار ورجال الأعمال عقد في مقر الغرفة التجارية، كما تم زيارة عدد من المصانع ومديرية وزارتي الاقتصاد والصناعة، وتم خلالها بحث مجمل الأوضاع الاقتصادية في المحافظة والأولويات والاحتياجات المطلوبة.
وقال المحافظ" نمر في ظروف استثنائية جراء العدوان الإسرائيلي والاستهدافات المتكررة لمكونات الحياة في المحافظة، وخاصة البنية التحتية والتدمير المتكرر حيث تعرض مخيم نور شمس إلى 28 اقتحام، علاوة على التراجع الحاد في الحركة التجارية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
و شدد المحافظ على الجهود التي تبذل لتعزيز صمود المواطنين بالرغم من محدودية الموارد بالتنسيق والشراكة مع مختلف المؤسسات مع أهمية وضع خطة تنموية تعزز صمود المواطنين.
وبين الوزيران أن هذه الزيارة تأتي بناء على برنامج ميداني لتلمس احتياجات ومشاكل المواطنين والفعاليات الاقتصادية وتكريس الشراكة في إنعاش الوضع الاقتصادي وفق الإمكانيات المتاحة وخاصة المحافظات التي تتعرض الى اقتحامات وتدمير ممنهج للبنية التحتية للاقتصاد.
واستعرضا برنامج وأجندة الحكومة، الذي يرتكز على قاعدة الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لإفشال المخططات الإسرائيلية، إضافة إلى المساعي التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات وتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأشارت الفعاليات الاقتصادية الى تدمير البنية التحتية، خاصة أن مصادر دخل المحافظة تعتمد على حركة العمال والموظفين وتسوق فلسطيني الداخل، وبالتالى لابد من وضع خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات بالشراكة مع كافة الشركاء.
وأكدت على أهمية إنشاء النافذة الموحدة للتراخيص، و تأمين المنشآت الصناعية بسبب اعتداءات الإحتلال، وإعادة النظر بالتصنيف الموحد للمنشآت الاقتصادية، وأهمية توجيه الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخصيص حوافز لهذا الغرض.
وبينت الفعاليات الاقتصادية ان الحركة التجارية تشهد تراجع حاد نتيجة فقدان 12 الف عامل مصادر عملهم، وتداعيات الازمة المالية الراهنة، وهناك كثير من المحلات دمرت بين كلي وجزئي ومنشآت صناعية على وشك الاغلاق بسبب تراجع الحركة التجارية وتداعيات العدوان الاسرائيلية.
واكدت على اهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات، وتصميم برامج اغاثية عاجلة لتعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص.
وأشارت الفعاليات إلى اهمية تشكيل لجنة مختصة لحصر آثار العدوان على اقتصاد المحافظة، والحاجة إلى مناطق صناعية في المحافظة، وتعزيز وتوسيع القاعدة الانتاجية، ودعم المنتجات الوطنية.
وأكدت على ضرورة معالجة الاستيراد العشوائي، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج التي تحد من المنافسة في السوق بين المنتج الوطني والمستورد، و إيلاء اهتمام فيما يخص المخطط المكاني وصفة استخدام الأرض صناعي أو زراعي، وضرورة تضافر الجهود لترجمة الخطط على ارض الواقع لرفع معاناة المواطنين.
وبعد استماع الوزيرين أكدا أنه سيكون هناك لجنة مركزية لحصر الأضرار في كل محافظات الوطن، وحالياً لجنة وزارية لدراسة المخطط المكاني، والجاهزية الكاملة للشراكة والتعاون في إقامة منطقة صناعية في محافظة طولكرم التي تستدعي المبادرة من قبل القطاع الخاص لتوفير متطلبات إنشاء هذه المنطقة.
وذكر الوزيران اهمية التجديد والتحديث في الانتاج بما يلبي احتياجات السوق، مع التأكيد على الواقعية الحكومية في التطبيق بناء الإمكانيات المتاحة، لافتا الى المبادرات الحكومية في قطاعي الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي.
وقام الوزيران بعد الاستماع إلى قضايا القطاع الخاص بزيارة لمديرية الوزارة بالتأكيد على أهمية بذل كل الجهود لتقديم وتبسيط تقديم الخدمات بحيث يشعر المواطن بالفرق، كما تفقدا والوفد المرافق عددا من المصانع العاملة في محافظة طولكرم حيث اطلعا على وضع المصانع وسير عملها في ظل التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي جراء تداعيات العدوان.