رام الله-معا- حذر رجال اعمال من التداعيات الخطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، في ظل امتناع البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية عن قبول الايداعات النقدية بعملة الشيكل، وطالبوا رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، بالتدخل للتقليل من هذه التداعيات.
جاء ذلك خلال اجتماع فرج مع رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية وعضو مجلس إدارة غرفة الخليل كامل الزير الحسيني والمستشار الاقتصادي عضو مجلس إدارة غرفة الخليل أحمد حسونة، في مكتبها بمدينة رام الله.
وقالا:" ان سلطة النقد ومنذ فترة طويلة لم تقدم حلولا للايداعات النقدية، وهناك خطر يتهدد الاقتصاد بحيث بات بعض المستوردين غير قادرين على شراء البضائع من داخل وخارج فلسطين، و حل هذه الازمة أمر حيوي".
وشدد الحسيني على أهمية ان تقوم الجهات المسؤولة في الحكومة وسلطة النقد بالتدخل العاجل، لحل هذه الأزمة التي تهدد الجميع، من قطاع خاص وعام ومواطنون على حد سواء، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الاراضي الفلسطينية.
كما وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين ديوان الرقابة المالية والادارية وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وبين الديوان واتحاد الصناعات البلاستيكية من جهة أخرى.
وفي سياق منفصل، اجتمع الحسيني وحسونة مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج اسماعيل جبر، في مكتبه برام الله، وشكرا في بداية اللقاء قوى الامن وقادتهم على عملهم الدؤوب والمستمر لضمان اشاعة الامن والامان وبسط سيادة القانون، وجددا مطالبة أهالي الخليل بزيادة عدد وعتاد قوى الامن في محافظة الخليل، التي تعاني بسبب هذا النقص.
وشددا على ان الحالة الامنية تستدعي زيادة العدد والعتاد وخاصة لجهاز الشرطة بمحتلف إداراته كونها على تماس مباشر مع المواطنين، وهناك الكثير من القضايا الحقوقية والجزائية لم تستكمل بسبب النقص في القوى البشرية الامنية.
وقدما شرحا حول الوضع الاقتصادي، في محافظة الخليل، وانعكاس أزمة الايداعات النقدية بعملة الشيكل في البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، على العجلة الاقتصادية.
وفي نهاية الجولة، قال المستشار حسونة:" الجهود المبذولة من معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، للارتقاء بالعمل المؤسساتي والخدماتي وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد بأن محافظة الخليل والوطن يستحقون تقديم خدمات مثالية من قبل الحكومة وتلبي احتياجات المواطنين في شتى المجالات.