في ورشة عقدها أوراد- المصري: حوار بكين هو الطريق لإنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني

رام الله- معا- قدمت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – ماجدة المصري، رؤية تحليلية ومستقبلية متكاملة للوضع الفلسطيني وآفاق التحرك في إطار، وطني، وديمقراطي، وتحرري.

وجاء تقديم هذه الرؤية في إطار ورشة عمل دعا لها مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) يوم الأربعاء الموافق 28 آب 2024، وهي الورشة الثانية من المبادرة التي أطلقها في تموز 2024 بعنوان: "نحو الغد: لقضية وشعب أكثر صموداً وجاهزيةً".

وقد وضّح عطوة مطير، منسق المبادرة في أوراد، أن المبادرة تعمل مع أطراف فلسطينية متعددة في محاولة للإجابة على أسئلة جوهرية مثل: ما هو مستقبل المجتمع الفلسطيني، ونظامه السياسي بمفهومه الشمولي؟ وما هي التبعات بالنسبة لمجالات التخطيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقانوني؟ وأكد مطير أن أوراد تقوم بهذه المبادرة الذاتية من أجل دعم ورفد الأطراف الفلسطينية بتوجهات استراتيجية لمواجهة الضغوطات الخارجية ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضاً المجالات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

واستندت رؤية المصري حول الواقع الفلسطيني ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني إلى رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إطار ثلاثة محاور، وهي:

أولاً: قراءة الجبهة الديمقراطية لطوفان الأقصى: شكّلت أحداث السابع من تشرين الأول 2023، وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العديد من التغيرات الزلزالية الجيوسياسية والتاريخية على المستويات الدولية، والإقليمية، والإسرائيلية، والمحلية. فعلى المستوى المحلي الفلسطيني أكدت على حق وقدرات الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكال المقاومة بالوسائل المشروعة التي ينص عليها القانون الدولي، والمسلحة بشكل خاص، التي باتت تشكل ظاهرة ثابتة من ظواهر المقاومة الشعبية الشاملة في مواجهة تغول سطات الاحتلال وتسريعها تطبيق اجراءات الحسم، وتحتضنها حالة شعبية متحفزة، تواقة الى المزيد من الصدام مع الاحتلال، لكنها بالتأكيد تفتقر إلى مركز توجيه واحد، وأشكال تأطير ميداني، ووقوف في وجه محاولات السلطة قمعها أو احتوائها. ورغم ذلك، إلا أنه واصل شعبنا الصامد في قطاع غزة ومقاومته الباسلة تصديه للاحتلال، ومقاومته في الميدان، وإلحاق الخسائر الفادحة في صفوفه (باعتراف قيادته).

إلى جانب ذلك، أكدت الأحداث على أنه لا يوجد أمن ولا واستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية. أما على المستوى الإسرائيلي، فقد نفت أحداث السابع من اكتوبر سردية "الجيش الذي لا يقهر"، وأثبتت الطابع العنصري للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إسقاط سردية بأن إسرائيل "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط". وعلى المستوى الإقليمي، أفشلت أحداث السابع من أكتوبر محاولة إسرائيل في إضفاء الشرعية على وجودها في الإقليم عبر تطبيع العلاقات مع السعودية ضمن اتفاقيات أبراهام. بالإضافة إلى ذلك، عززت الحرب الإسرائيلية على غزة التعاون بين ما يعرف بـ"محور المقاومة"، للدفاع عن القضية الفلسطينية من قبل "حركات المقاومة" في لبنان واليمن والعراق. وأخيراً، على المستوى الدولي، أعادت هذه الأحداث إحياء القضية الفلسطينية، وزيادة التضامن الرسمي والشعبي مع الفلسطينيين.

ثانياً: الرؤية السياسية للجبهة الديمقراطية للتعامل مع التحديات الراهنة: بتاريخ 5/11/2023 أطلقت الجبهة مبادرة سياسية بعنوان "رؤية سياسية للتعامل مع التحديات الراهنة" جوهرها الدعوة الى حوار وطني شامل وملزم لكافة الأطراف يقود بنتائجه إلى تشكيل إطار قيادي موحد تحت سقف م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يشكل مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة استراتيجية كفاحية جديدة وبديلة، وأدارت الجبهة حوارات وطنية واسعة حولها في إطار م. ت. ف والقوى الوطنية.

تضمنت الرؤيا، إضافة للإجراءات ذات العلاق بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتبادل الأسرى وإعادة الاعمار، فتح مسار سياسي، بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين عبر عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الأمم المتحدة وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بهدف التوصل إلى حلٍ سياسي شامل يكفل إنهاء الاحتلال، وإنجاز استقلال دولة فلسطين، وإقامة الدولة السيادية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.

وفي ذات السياق، طرحت المصري الأفكار التي وردت في حوار الفصائل الفلسطينية في بكين تموز 2024 كخارطة طريق لمواجهة ما يسمى "باليوم التالي" لقطاع غزة بشكل خاص، والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، وتشمل هذه الأفكار ما يلي:

إنهاء الانقسام

تشكيل إطار قيادي وطني موحد ومؤقت.

تشكيل حكومة توافق وطني لإدارة الأوضاع في الضفة والقطاع، بمرجعية م. ت. ف

تشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة المفاوضات مع الاحتلال، يربط بين قضية القطاع والعملية السياسية لحل الصراع مع الاحتلال، في إطار مؤتمر دولي يرعاه مجلس الأمن، ويسعى إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.

إصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه.

ثالثاً: رؤية الجبهة الديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني: قدمت الجبهة الديمقراطية مبادرة في 16/1/2022، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني دعت فيه الى التوافق، على طاولة الحوار الوطني الشامل، على خطة وطنية متكاملة، تترجم خطوات مجدولة زمنياً تنفذ، بما يضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية، في كافة مؤسسات م. ت. ف، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية يتوج بمرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال تشكيل المجلس الوطني. وفي هذا الإطار تعتمد الالية التالية:

الدعوة إلى دورة خاصة للمجلس المركزي ل م. ت. ف، تشارك فيها المكونات كافة في الحركة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والطيف الواسع للفعاليات المجتمعية النقابية والمستقلة، بما يعكس المشهد المجتمعي في نواحيه السياسية المختلفة، مع التأكيد على أن المجلس المركزي (وإلى ان يتشكل المجلس الوطني القادم) يتمتع بصلاحية المجلس الوطني بموجب تفويض المجلس له في الدورة 23-2018.

ينتخب المجلس المركزي، وعلى قاعدة الائتلاف الوطني الجامع، وبمشاركة جميع القوى الفاعلة، لجنة تنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني الجديدتين، تمارسان صلاحياتهما بموجب عمل المجلس الوطني، وبما يكفل أن تشكل اللجنة التنفيذية، القيادة اليومية للشعب الفلسطيني، وأن تدعو رئاسة المجلس، وبشكل منتظم لدورات المجلس المركزي.

على قاعدة الائتلاف الوطني، تتشكل حكومة توافق وطني، تكون معنية بتوفير الشروط الضرورية لإدارة الشأن العام في مناطق السلطة الفلسطينية، من خدمات وغيرها، وعلى قاعدة أن الشأن السياسي هو من صلاحيات اللجنة التنفيذية وحدها، بما يتطلب إعادة النظر بالمناصب الحكومية، منعاً للازدواجية مع دوائر اللجنة التنفيذية في م. ت. ف.

بالتعاون والتنسيق بين اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الفلسطينية، وأخذاً بالاعتبار الظروف المستجدة، تنظم الانتخابات العامة، بالترابط وبالتتالي، الرئاسية، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل، حيث أمكن، وبتوافقات وطنية حيث يتعذر ذلك.

بعد الانتخابات تقدم الحكومة استقالتها ويتم تشكيل حكومة جديدة، تحت رقابة المجلس التشريعي ومساءلته.

كذلك تقدم اللجنة التنفيذية إلى المجلس الوطني المنتخب استقالتها، فيصوغ برنامجاً للمرحلة القادمة، بما يحقق الأهداف الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة، وحق العودة، كما ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تمارس صلاحياتها وفقاً للنظام الداخلي لـ م.ت.ف.

وقد أكدت المصري على أن قوة الفلسطينيين تكمن في تاريخهم وتجربتهم النضالية، وعمق الحنكة المدنية، وبأن إشراك الناس وأخذهم بعين الاعتبار هو الطريقة الوحيدة التي تمكّن الفلسطينيين من مواجهة هذه الماكنة الصهيونية وداعميها. ودعت الفصائل والشخصيات لوضع المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة أخرى، ولتبني الوحدة الوطنية كنهج ملموس وطويل المدى.