بيت لحم معا- أعلنت لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي، داخل إسرائيل اليوم (الخميس)، الإضراب العام في الأول من أكتوبر المقبل، بمناسبة مرور 24 عاما على أحداث أكتوبر 2000 ، التي راح ضحيتها 13 شخصا من أبناء المجتمع العربي.
وأفادت اللجنة، في بيان، بأن الإضراب يأتي احتجاجًا على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 11 شهرًا، بدعم من القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
ودعت اللجنة إلى التحشيد الجماهيري لإنجاح الإضراب، وتنظيم مسيرة مركزية في منطقة البطوف.
وأشار رئيس اللجنة، محمد بركة، إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في مناطق جنين وطولكرم ونابلس، وقال إن اللجنة "لم تقف مكتوفة الأيدي منذ بداية هذه الاعتداءات". كما شدد على "ضرورة تكثيف النشاطات الاحتجاجية وتوحيد جهود الإغاثة رغم قيود الاحتلال.
وقال بركة إن "الاضراب الذي نعلنه اليوم، كنا قد طرحناه في اجتماعنا مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي، وعلى رأس عناوينه حرب الإبادة، لكن أيضا استفحال الجريمة العنف نتيجة تواطؤ ودعم السلطة الحاكمة لعصابات الإجرام، واستفحال جرائم تدمير البيوت العربية، مع تركيز خاص على النقب".
وناقش الاجتماع أيضًا الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب والتجويع ومنع الخدمات الطبية. وقد اقترح رئيس لجنة الحريات، كمال خطيب، عقد اجتماع خاص لمتابعة هذه القضية بمشاركة مختصين وأهالي الأسرى.
في ختام الاجتماع، أقرت اللجنة مجموعة من القرارات، أبرزها تنظيم حملة إعلامية واسعة لدعم الإضراب، وتحويل العام الدراسي الحالي إلى عام لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعزيز جهود الإغاثة لأهل غزة والضفة الغربية.