لجنة الطوارئ الحكومية تقرر حصر اثار عدوان الاحتلال على شمال الضفة ومعالجة الاضرار

رام الله -معا- ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، مساء اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ الحكومية، لبحث ومتابعة سير عمل الفرق الفنية في معالجة آثار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة الغربية، وتحديدا إزالة الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها الطرق وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالتزامن مع عمل الفرق الفنية على حصر الأضرار في المباني والمنشآت وممتلكات المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في معالجة وإعادة تأهيل آثار العدوان، وتوفير كافة احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة، مشيدا باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف الرسمية والأهلية والشعبية، لمعالجة الأضرار والوقوف إلى جانب أهلنا في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية.

واستعرض وزير الحكم المحلي سامي حجاوي مجريات العمل التي تقوم بها الفرق الفنية على صعيد حصر الأضرار وما تم إنجازه حتى اللحظة، مشيرا إلى أن قسمًا كبيرًا من الاحتياجات العاجلة تم تنفيذه، وجاري العمل حاليا على حصر الأضرار للبيوت التي أصابها ضرر جزئي أو كلي، والبيوت اللازم توفيرها لاستكمال عملية إيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية دون اسفلت في الوقت الحالي، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية، وتأهيل خطوط المياه والصرف الصحي، وأضرار المنشآت والمحلات التجارية.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة إعمار جنين وطولكرم المهندس محيي الدين العارضة تطورات العمل الميداني، خاصة إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال في محافظات شمال الضفة الغربية، وتمكن الفرق الفنية من إعادة فتح مختلف الطرق التي دمرها الاحتلال، وأن العمل جار على استكمال إيصال خدمات المياه إلى المناطق المدمرة للمرة الخامسة على التوالي بعد إعادة إصلاحها، مؤكدا إيلاء اللجنة اهتماما خاصا لإيواء المواطنين الذين تضررت منازلهم عبر استئجار منازل مؤقتة لعشرات العائلات، إلى حين إعادة إصلاح وتأهيل منازلهم المستهدفة.

بدوره، استعرض وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح جهود المؤسسة الأمنية لإعادة الاستقرار والأمن في محافظات شمال الضفة الغربية، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد مساهمة الوزارة في توفير وتوزيع أكثر من 10 آلاف طرد في المناطق المستهدفة شمال الضفة، وتوفير مساعدات مالية لحوالي 6 آلاف عائلة متضررة لمرة واحدة بدأ تحويلها اليوم إلى حسابات المستفيدين عبر المحافظ الالكترونية، في حين عرض وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مساهمة الوزارة بحصر الأضرار الاقتصادية وجهود الإغاثة والرؤية الاستراتيجية لعمل لجنة الطوارئ الحكومية.

وقدمت وزيرة العمل إيناس دحادحة عرضا لمساهمة الوزارة في الاستجابة الطارئة، خاصة العمل على توفير فرص عمل لمئات الحرفيين من مختلف التخصصات، ووضعهم تحت إشراف لجنة إعمار جنين وطولكرم للعمل على إصلاح ما دمره الاحتلال من ممتلكات وبنية تحتية.

كما استعرض رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وكذلك القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، مساهمات مؤسساتهما في توفير احتياجات الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية من مستلزمات شبكات المياه والكهرباء للإغاثة الطارئة.

بدوره، عرض ممثل وزارة الأشغال نائل زيدان جهود الوزارة في تجنيد آليات ومعدات الوزارة لإعادة تأهيل وفتح الطرق وإزالة الركام في المحافظات الشمالية، بالتعاون مع مختلف الهيئات المحلية.

وستتابع اللجنة عمل الفرق الفنية على وجه السرعة لحصر الأضرار، وتوفير الاحتياجات اللازمة للاستجابة الطارئة لتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتكليف جهات الاختصاص بتحضير الخطط التفصيلية لمعالجة آثار العدوان.